روز گذشته بانک مرکزی گزارشی از آمار مهم‌ترین متغیرهای پولی اقتصاد ایران در مرداد ماه منتشر کرد. در این گزارش ارقام پایه پولی، ضریب فزاینده، نقدینگی و عناصر تشکیل دهنده آنها در مرداد ماه بروزرسانی شده است. در ادامه این آمار و ارقام بررسی می‌شوند.
پایه پولی و ضریب فزاینده چقدر شد؟
بر اساس آمار بانک مرکزی، پایه پولی در مرداد ماه سه درصد رشد کرد و به ۶۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که پایه پولی در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ با کاهش حدود ۰.۳ درصدی مواجه شده بود.
به علاوه رشد پایه پولی در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به مرداد سال گذشته ۳۰.۳ درصد ثبت شد. همچنین پایه پولی از ابتدای سال جاری رشدی ۱۱.۳ درصدی را تجربه کرده است.
از سوی دیگر نیز ضریب فزاینده نقدینگی در مرداد ماه رقم ۸.۰۳۳ واحد را ثبت کرد. به این معنا که هر واحد افزایش در پایه پولی، نقدینگی را حدود هشت واحد افزایش می‌دهد.
لازم به ذکر است که ضریب فزاینده مرداد ماه از ابتدای سال ۰.۴ درصد رشد کرده و در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز افزایشی ۵.۷ درصدی را به ثبت رسانده است.
افزایش ۲.۹ درصدی نقدینگی در مرداد ماه
بانک مرکزی حجم نقدینگی اقتصاد ایران را در مرداد ماه امسال معادل ۵,۴۰۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به این ترتیب نقدینگی در طی این ماه با افزایشی ۲.۸۸ درصدی همراه شده است. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته برابر با ۲.۶۵ درصد بوده است.
همچنین نقدینگی در اقتصاد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد ماه این سال ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است. به علاوه نقدینگی در این ماه نسبت به مرداد سال ۱۴۰۰ با افزایشی ۳۷.۸ درصدی همراه شده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، رشد حجم پایه پولی و نقدینگی در مرداد ماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته کاهشی بوده است. با این حال بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهند که این کاهش سرعت، با افزایش مولفه‌های دیگری جبران شده و این موضوع می‌تواند نگران کننده باشد.
دولت سیزدهم بارها تاکید کرده که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های زیر مجموعه خود را به عنوان یکی از روش‌های جبران کسری بودجه در دستورکار قرار داده است.
با این حال بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از زیان‌ده بودن بخش اعظم آنها حکایت داشت. بنابراین این زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی و استقراض دولت از منابع مازاد این شرکت‌ها تناقض بزرگی را بوجود می‌آورد.
با این وجود گزارش‌های بانک مرکزی از میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تا حدودی این معما را حل می‌کند.
دولت به بانک‌ها بدهکارتر شد
طبق گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مرداد ماه امسال با افزایشی ۱.۴۴ درصدی به بیش از ۷۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته ۱۵.۶ درصد رشد کرده و از ابتدای سال نیز افزایشی ۱۵.۵ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین ۶۶۱ هزار میلیارد تومان از کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی را بدهی مستقیم دولت تشکیل می‌دهد و ۹۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده، شامل بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها است.
نگاهی دقیق‌تر به گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در مرداد ماه افزایشی ۲۰.۱ درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر در حالی که این میزان از ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۰ درصدی بوده، رشد آن در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ رقم ۲۶.۸ را رقم زده است.
به علاوه میزان بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال ۱۴۰۰ حدود ۵۶.۹ درصد رشد کرده. با این حال، رقم مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ معادل ۳۲.۵ درصد رشد کرده بود.
رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها چه معنایی دارد؟
افزایش چشمگیر حجم و سرعت رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نشان دهنده آن است که در حال حاضر شرکت‌های دولتی نقش یک واسطه‌گر بین شبکه بانکی و دولت را ایفا می‌کنند. به طوری که با استقراض از بانک‌ها و قرض دادن مبلغ آن به دولت، کسری بودجه را تامین می‌کنند.
این فرآیند باعث می‌شود که اثرات این استقراض بر پایه پولی و نقدینگی در حال حاضر خود را در آمارهای بانک مرکزی نشان نداده و به آینده موکول شود. عدم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی شاید در کوتاه مدت کارساز باشد، اما در بلندمدت و زمانی که موعد بازپرداخت این وام‌ها فرابرسد، دولت برای این کار مجبور به خلق نقدینگی خواهد بود. به این ترتیب تورم کاهش نمی‌یابد و تنها به آینده منتقل خواهد شد. حتی ممکن است فنر تورم که اکنون دولت آن را می‌فشارد در آینده رها شود و شدیدتر و ناگهانی‌تر خود را نشان دهد.
بیشتر بخوانید :
۲۲۰ ۴۶
نظر شما