بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مرداد ۱۴۰۰ تصویب و مهر همان سال به دستگاههای دولتی ابلاغ شد مقرر شد تا تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاههای دولتی برای واگذاری و عودت اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. از سوی دیگر نیز ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف هستند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
حال با گذشت چندین ماه از این ابلاغیه و حتی ضرب الاجل رئیس جمهور که پایان شهریور امسال تعیین شده بود باز هم می بینیم که سازمان های دولتی مخالف این برنامه هستند.
بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، زمین هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر سازمان ها قرار دارد باید در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و آنطور که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام می کنند بخش عمده ای از زمین‌های مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و جا نمایی شده است اما آمارها نشان می دهد که از ۶ هزار هکتار زمین شناسایی شده تنها ۱۳۰۰ هکتار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
البته در ارائه آمارها نیز تا حدودی تناقض وجود دارد به طوریکه آمارهای سازمان ملی زمین و مسکن که مسئول پیگیری و الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مسکن است نشان می دهد حدود هفت هزار هکتار از اراضی دولتی شناسایی شده که تا تابستان امسال فقط ۵۰۰ هکتار آن به وزارت راه و شهرسازی عودت داده شده است. البته «علیرضا فخاری» مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن اخیرا اعلام کرد که شرایط بعد از تذکر رئیس جمهوری در تیر امسال متفاوت شد و با افزایش عرضه زمین دولتی مواجه شدیم و رقم ۵۰۰ هکتار به ۸۰۰ هزار هکتار زمین افزایش یافت.
بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت علوم بیشترین زمین شناسایی شده را دارند. در حوزه وزارت علوم این زمین ها عمدتا در محدوده قانونی شهرها است و زیرساخت ها و منابع مورد نیاز برای بارگذاری جمعیت از پیش فراهم است. این در حالیست که بر خلاف وزارت علوم، وزارت جهاد کشاورزی می گوید به دنبال ساخت مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی است.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص اینکه با گذشت یک ماه از ضرب الاجل رئیس جمهور به سازمان های دولتی هنوز هم شاهد این هستیم که برخی سازمان ها مثل وزارت جهاد و وزارت علوم از عودت زمین های خود به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن خودداری می کنند، گفت: ۳۰ شهریور ماه امسال، آخرین فرصت و ضرب الاجلی بوده که از سوی رئیس جمهور برای عودت زمین های مازاد دستگاه ها اعلام شده بود. آنطور که کمیسیون عمران از آن اطلاع دارد و این هفته هم فهرست متخلفان این برنامه منتشر خواهد شد تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد زمین های مورد تقاضای وزارت راه و شهرسازی از دستگاه ها سند خورده و تحویل این وزارتخانه شده است.
وی افزود: با توجه به این که از این تاریخ گذشتیم و هنوز بخش زیادی از دستگاه های دولتی، زمین های مازاد خود را اعلام نکرده اند مشغول پیگیری هستیم. وزارت راه و شهرسازی باید فهرست سازمان های مزبور از قانون را به کمیسیون عمران اعلام کند تا اقدامات قانونی انجام شود.اما آنچه که مشخص است این است که تاکنون حدود ۳۰ درصد زمین ها سند خورده و مسیر ثبت سند به وزارت راه و شهرسازی به کُندی پیش می رود.
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد بیشترین زمین های دولتی در اختیار وزارت جهاد باشد و این وزارتخانه هم اعلام کرده است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی برای پرسنل خود اقدام به ساخت مسکن خواهد کرد؟ ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی زمین های زیادی در اطراف شهرها دارد. البته دانشگاه های مراکز استان ها و نیروهای مسلح بیشترین زمین مازاد را دارند. اما باید دقت داشت که هر زمینی نیز قابلیت ساخت ندارد و این طور نیست که وزارت راه و شهرسازی تمام زمین ها را مناسب ساخت مسکن تشخیص بدهد.
آنطور که قانون به آن اشاره و تاکید کرده است برخی دستگاه های اجرایی بر اساس قانون بودجه، می توانند زمین مازاد خود را مولدسازی و تبدیل به احسن کنند. اما اگر بخواهند زمین های خود را بفروشند اول باید از وزارت راه و شهرسازی استعلام کنند که آیا این زمین برای ساخت مسکن مناسب است یا خیر. اما یکی از وزارتخانه هایی که به هیچ عنوان زمینی به وزارت راه و شهرسازی عودت نداده است وزارت نفت است.
علیرضا فخاری مدیر عامل سازمان زمین و مسکن درباره سهم وزارت نفت از این میزان زمین عودت داده شده چقدر است؟ گفت: هنوز از وزارت نفت زمینی به نهضت ملی اختصاص نیافته است اما به هر حال وزارت نفت برای تحویل زمین‌ها فاقد برنامه نیست؛ اما نوع زمین‌های در اختیار این وزارتخانه ایجاب می‌کند که تجدید شناسایی شده و سپس عرضه کنند. نامه ای از سوی وزارت نفت به سازمان ملی زمین و مسکن در این خصوص ارائه شده است که مطمئنا کار را بهتر پیش خواهد برد.
آنچه که بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می دهد این است که از حدود ۷ هزار هکتار زمین مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۵۹۵ هکتار (معادل ۸ درصد) محقق شده است و این عدد نشان می دهد که حتی در برخی استان ها یک درصد هم طرح نهضت ملی مسکن پبشرفت نداشته است.
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ در موضوع «راه و مسکن» در سال ۱۴۰۰مبلغ ۳ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان بیش از مبلغ پیش بینی جهت عملیات آماده سازی، محوطه سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی طرح‌های مسکن مهر هزینه شده است و بیش از ۵۵ هزار متر مربع زمین به صورت رایگان جهت احداث مدرسه، مسجد، ساختمان اداری انتظامی، مراکز بهداشتی و درمانی در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن در اختیار دستگاههای اجرایی متولی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
۲۱۷ ۴۶
نظر شما