با دقت در روند تغییرات اجتماعی در تاریخ معاصر ایران به این واقعیت عینی می‌رسیم که خشم فروخفته با گسترش و بسامد بیشتری خود را به حاکمیت تحمیل خواهد کرد زیرا بحران‌های پنهان و حل نشده، به جنبش‌های اجتماعی فراگیر تبدیل خواهد شد، بنظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که حاکمیت دست به آشتی ملی بزند و به نفع مطالبات مردم، اصلاحات ساختاری را در راس برنامه‌هایش قرار دهد. اگر دراین برهه حساس تاریخی تعلل کند خواهیم دید که در نقطه ضعف و از روی اضطرار خود را مجبور به اصلاحات خواهد دید که بطور قطع با بزرگترین چالش اجتماعی سیاسی روبرو خواهد شد.
فلسفه تشکیل نهادهای سیاسی و اجتماعی بر این مبنا شکل گرفته که به شکل سیستماتیک به مطالبات عرفی شهروندان پاسخ مثبت و متقاعد کننده‌ای داده و یا خواست اجتماعی را نمایندگی کنند، در واقع اندیشه و مطلوبیت‌های اجتماعی در قالب نهادها و ساختارها، دسترسی مردم به مطالباتشان را تسهیل می‌کنند، بر این اساس درمی‌یابیم که قدرت در کشورهای توسعه یافته پاسخگوی انتظارات اجتماعی است لذا ما کمتر جامعه‌ای را سراغ داریم که دولت با ابزار پلیسی مطلوبیت اکثریت شهروندانش را نادیده و یا سرکوب کند. بدیهی است که مطلوبیت و سبک زندگی جوان امروزی با نسل گذشته متفاوت است لذا برخی از قوانین موضوعه بایستی به‌نفع مطالبات نسل جدید تغییر و یا اصلاح شود.
در دنیای مدرن که پر از تغییر و دگرگونی است قدرت برای بدست آوردن ثبات و بقاء، مجبور به رسمیت شناختن جنبش‌هاست در واقع تغییر بایستی همسو با مطالبات مردمی در جریان باشد، در کشورهای توسعه یافته قدرت خود را روبروی جنبش‌ها قرار نمی‌دهد بلکه خود را همسو و بموازات ان قرار می‌دهد، زیرا این جنبش‌ها صدای مطالبات لایه‌های مختلف مردم را به گوش حاکمیت می‌رساند بر این اساس منطقی‌ترین رفتار از سوی نهاد قدرت پاسخگویی متقاعد کننده به خواست اجتماعی خواهد بود، متاسفانه در کشورهای جهان سومی این فرایند توسعه یافتگی نهادینه نشده بطوریکه دائماً شاهد رویارویی نهاد قدرت با جنبش‌های اجتماعی هستیم، وضعیت ملتهب جامعه که آبستن جنبش‌های رادیکالی است، انعکاس مطالبات پاسخ داده نشده و حاکم بودن چارچوب‌های نظری است که بر خلاف مبانی حقوق شهروندی، جامعه متنوع و متکثر را به رسمیت نمی‌شناسد، اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت اظهار می‌دارد که تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز یکی از حقوق اساسی شهروندان است اما تا کنون به این ابزار مطالبه‌گری پاسخ مثبت داده نشده است دولت بایستی به این تفکر دموکراتیک برسد که انتقاد به عملکرد یک نهاد به‌معنای ساختار شکنی و زیر سوال بردن کلیت نظام نخواهد بود.
یک ساختار سیاسی هوشمند نه تنها اعتراضات خیابانی را تهدید فرض نمی‌کند بلکه فرصتی تلقی می‌کند که مطالبات شهروندانش را از منظر کمی و کیفی مورد واکای قرار دهد در واقع به رسمیت شناختن اصل ۲۷ قانون اساسی این فرصت را به حاکمیت می‌دهد که به آسیب‌شناسی عملکرد خود بپردازد زیرا یک ساختار سیاسی دموکراتیک و کارآمد، خود اصلاح‌گر بوده و از شناخت ضعف‌ها و رفع کاستی‌ها استقبال می‌کند.
به‌رسمیت نشناختن اصل آزادی تجمعات از این واقعیت تلخ نشات می‌گیرد که ما قدرت را عاری از هرگونه خطا جلوه داده‌ایم بدیهی است که نهاد حاکمیت هم اشتباه می‌کند و در موارد عدیده‌ای دارای ضعف‌های عملکردی است در واقع شاخصه ارزیابی عملکرد مثبت نظام سیاسی رضایتمندی شهروندان است وقتی مطالبات اجتماعی را بی‌اهمیت تلقی کرده و یا بی‌تفاوت از آن عبور می‌کنیم شهروندان به این باور می‌رسند که پیگیری مطالبات از طریق قانونی دچار انسداد شده است در این شرایط، خواست مطالبات قانونی در فاز بعدی تبدیل به خشونت‌های آشکار و غیرقابل کنترل خواهد شد.
مجدداً تاکید می‌شود، قدرت نباید جنبش‌های اجتماعی را تهدید فرض کند زیرا این جنبش‌ها سوپاپ اطمینان برای نهاد قدرت هستند در واقع فشارهای اجتماعی که به مرز فوران رسیده در مسیرهای قابل اطمینانی همچون خیابان‌ها تخلیه می‌شوند لذا هوشمندانه‌ترین گزینه برای حاکمیت این است که آشتی ملی اعلام کند، زندانیان را آزاد و همسو با مطالبات شهروندان دست به تغییرات ساختاری بزند در غیر این‌صورت جنبش‌های پیش رونده و گسترده، وقتی با پاسخ‌های غیر دموکراتیک روبرو شوند خود را در قالب رفتارهای رادیکالی به نهاد حاکمیت تحمیل خواهند کرد، لذا سیاستمداران ما بایستی آگاه باشند و تاریخ تحولات سیاسی دنیا را مطالعه کنند تا مجبور نشویم خطاهای گذشتگان را تکرار و نتایج زیانبار آن را تجربه کنیم.
جامعه‌شناس
۲۳۳۲۳۳
نظر شما