چارچوب هماهنگی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، عصر چهارشنبه نشست خود را برگزار کرد و در این نشست، تعدادی از موضوعات سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مهمترین آن، روند گفت‌وگوهای جاری با سایر گروه‌های ملی به منظور تسریع در اجرای مفاد قانون اساسی، تسریع در نهایی سازی نامزد ریاست جمهوری و تشکیل یک دولت خدمت‌گزار است که به مشکلات خدماتی و امنیتی شهروندان رسیدگی می کند.
وی افزود: حاضران بر موضع خود در مورد لزوم احترام به نهادها که در راس آنها قوه قضائیه و مقننه است، رد هرگونه تعدی به آنها و تعلیق در انجام وظایف قانونی‌شان تاکید کردند.
بر اساس این بیانیه، رهبران چارچوب هماهنگی از گروه‌های سیاسی خواستند تا برای حفظ دستاوردهای دموکراتیک و ادامه گفت‌وگوهای سازنده به منظور دستیابی به راه‌حل‌هایی برای بحران کنونی و تشکیل دولتی که قادر به غلبه بر چالش‌های پیش روی کشور به‌ویژه در زمینه انرژی و کمبود آب باشد تلاش کنند.
چارچوب از گروه‌های عراقی که به قانون، قانون اساسی و مشروعیت قانون اساسی معتقد هستند، خواسته است تا در کنار همه گام‌های قانونی برای تشکیل دولت و دفاع از مسیر دموکراتیکی که همه به آن معتقد هستند، بایستند.
دستگاه قضایی عراق شامگاه چهارشنبه در واکنش به درخواست مقتدی صدر، رهبر جریان صدر برای انحلال پارلمان ظرف یک هفته گفت که «سند قانونی برای انحلال پارلمان وجود ندارد».
از سوی دیگر، «فائق زیدان» رئیس دستگاه قضایی عراق در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که «انحلال پارلمان تنها با رأی اکثریت امکان‌پذیر است».
مقتدی رهبر جریان صدر شامگاه چهارشنبه در توئیتی با بیان اینکه انحلال پارلمان در گرو برگزاری جلسه پارلمان نیست، از شورای عالی قوه قضایی عراق خواست تا هر چه سریعتر موضوع انحلال پارلمان و نیز تعیین وضعیت نخست وزیر و رئیس جمهور را مشخص کند.
مقتدی صدر تأکید کرد که نهایتا این کار باید ظرف یک هفته آینده انجام شود.
31311
نظر شما