بیش از یک دهه است به‌طور میانگین سالانه رشد محسوسی نداشته در حالی‌که تورم دو رقمی، به جز در دو سال استثنایی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، در مجموع رو به افزایش بوده که در نتیجه آن قدرت خرید مردم، به‌ویژه در سه سال اخیر، به شدت کاهش یافته است. تبیین این وضعیت نگران‌کننده و ارائه راه‌حل‌های واقع‌بینانه مبتنی بر یافته‌های علمی وظیفه هر رسانه اقتصادی راستین و مسئولیت‌پذیر است. البته، به‌طور کلی توصیف بی‌طرفانه واقعیت‌ها و توضیح علمی آنها وظیفه هر رسانه همگانی حقیقی است، اما زمانی‌که به‌طور خاص مورد ایران را در شرایط پیچیده کنونی مدنظر قرار دهیم در خواهیم یافت که وظیفه رسانه اقتصادی در کشور ما سنگین‌تر و نیازمند دقت‌نظر و باریک‌بینی خاصی است.
پیچیدگی شرایط کنونی کشور ما از یک‌سو، نتیجه درهم آمیختن ایدئولوژیک اقتصاد با مسائل سیاسی است که علاوه بر آثار مخرب عینی اقتصادی، انتظارات را تحت تاثیر قرار داده و موجب التهاب در سطح متغیرهای اقتصاد کلان می‌شود؛ و از سوی دیگر، ناشی از پایین آمدن تدریجی اما مداوم سطح دانش و تجربه سیاست‌گذاران اقتصادی در سطوح بالای مدیریتی است که موجب شده اشتباهات سیاست‌گذاری‌های گذشته نه تنها تکرار بلکه تشدید شود.
معضل نخست در واقع فرآیندی را شکل داده که معضل دوم محصول ناگزیر آن بوده است. این فرآیند چیزی جز نوعی سیاست غربالگری نیست که از بیش از چهار دهه پیش در ساختار اداری و مدیریتی کشور ما ریشه دوانده است. مبنای این غربالگری رو در روی هم قرار دادن دو مفهوم نامتجانس و نا مربوطِ تعهد و تخصص، و اولویت قائل شدن برای اولی نسبت به دومی به‌منظور انتخاب و ارتقای مسئولان اداری، اقتصادی و سیاسی است که نتیجه آن ناکارآمدتر شدن روزافزون نظام تدبیر در کشور ما شده است. با توجه به اینکه ایجاد تغییر در رویکرد ایدئولوژیک حاکم کاری زمان‌بر بوده و در عین حال تأثیرگذاری پیشنهادات اصلاحی مستلزم اثبات بی‌غرضی و رفع هرگونه شائبه سیاسی‌کاری به معنای بد کلمه، از سوی پیشنهاددهندگان است، می‌توان به جایگاه حساس رسانه اقتصادی و وظیفه دشوار و خطیر آن در توصیف بی‌طرفانه واقعیات و تبیین عالمانه برای ارائه راهکار درست و مسئولانه پی برد.
با توجه به آنچه گفته شد، رسانه اقتصادی مطلوب در شرایط کنونی کشور ما باید در عین حال که واقعیات را بدون کم و کاست و با شجاعت گزارش می‌دهد از وارد شدن در جناح‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی که در پی کسب قدرت، هرچند با روش‌های کاملا قانونی هستند، خودداری کند. تأکید روی این نکته از این جهت اهمیت دارد که در کشور ما به دلیل ناکارآمد بودن احزاب سیاسی و عدم اقبال مردم به آنها، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، عملا برخی نهادهای اجتماعی دیگر مانند جریان‌های فکری‌فرهنگی، روشنفکری، دانشجویی و مطبوعاتی (رسانه‌های همگانی) جای احزاب سیاسی را گرفته و به جریان‌سازی سیاسی برای کسب قدرت، با لباس مبدل، پرداخته‌اند.
اینجا مجال نیست تا به علل جابه‌جایی مخربی بپردازیم که هم به نهادهای اجتماعی‌فرهنگی لطمه زده و هم فضای رقابت سیاسی را غبارآلود و نامطمئن کرده است. اما همین قدر می‌توان گفت که نتیجه آن بی‌اعتمادی و سوءظنِ شدید صاحبان قدرت نسبت به همه نهادهای اجتماعی‌فرهنگی مستقل، از جمله و به‌ویژه رسانه‌های همگانی است. طبیعی است که در چنین شرایطی هر رسانه همگانی مستقلی که بخواهد به لحاظ جناح‌بندی سیاسی واقعا بی‌طرفانه فعالیت کند کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت، مضافا اینکه به هر دلیلی اکنون در کشور ما بسیاری از نهادهای دولتی و حاکمیتی رسانه‌های خاص خود را دارند و بعضا هر رسانه مستقلی را به چشم رقیبی می‌نگرند که نبود آن بهتر از بودن آن است.
نکته بسیار مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بی‌طرفی به معنای فقدان بینش سیاسی نیست، چراکه ادعای چنین فقدانی عملا به معنای بدترین نوع سیاسی‌کاری یعنی همسویی یا مخالفت سرپوشیده و ریاکارانه با صاحبان قدرت است، چون گزارش و تحلیل هیچ خبری، در حقیقت نمی‌تواند فارغ از نظریه (تئوری) باشد، نظریه‌ای که ناگزیر مبتنی بر بینش سیاسی معینی است. یک رسانه مستقل، چه اقتصادی چه غیر آن، باید در پی منافع عمومی یا منافع ملی باشد و در خبررسانی و تحلیل‌های خود از نظریه‌های علمی ناظر بر این هدف استفاده کند، اما یک رسانه همگانی اقتصادی، به‌طور خاص، همیشه در معرض این وسوسه و خطر است که برای کسب سود بیشتر یا موقعیت بهتر برای خود، به‌صورت آشکار یا پنهان، از منافع اقتصادی بنگاه‌ها یا جریان‌های خاصی حمایت کند که الزاما تأمین‌کننده منافع ملی نباشد. پرهیز از این وسوسه مستلزم دوراندیشی است که نه تنها در جهت منافع ملی عمل می‌کند بلکه در درازمدت تحکیم‌کننده موقعیت اجتماعی رسانه اقتصادی و تضمین‌کننده بیشترین منافع مالی برای آن است. اما تهدیدهای دیگری نیز متوجه رسانه اقتصادی است؛ از جمله تأثیری که گزارش‌ها و تحلیل‌های آن ممکن است روی انتظارات فعالان و ذی‌نفعان اقتصادی بگذارد و در نتیجه در فضای عمومی التهاب یا آرامش ایجاد کند.
واضح است که یک رسانه جدی برای ایجاد آرامش در جامعه نباید به گزارش‌های دروغین یا تحلیل‌های نادرست متوسل شود، اما در عین حال باید آنقدر حرفه‌ای و خبره باشد که با سبک و سنگین کردن واژگانی که به کار می‌برد، خوش‌بینی یا نگرانی بی‌موردی ایجاد نکند. حفظ تعادل در این خصوص نیازمند نهایت حرفه‌ای‌گری و مسئولیت‌پذیری است که در درازمدت به انباشت گسترده‌تر سرمایه اجتماعی رسانه می‌انجامد و آن را در میدان رقابت پیروزمند می‌کند.
* منتشر شده در سایت فردای اقتصاد/ دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
نظر شما