از این رو بازار بورس کالا برای رفع مشکلات و نواقص بازارهای سنتی ایجاد گردید. بازار کالاهای پایه در بخش‌های مختلف صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت‌ها و دشواری‌های ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار است که با وجود تلاش‌های بسیار انجام شده در جهت اصلاح این ساختار، کماکان شاهد اتخاذ تصمیمات و رویه‌هایی هستیم که با روح و منطق بازار همخوانی نداشته و از این رو مشکلاتی را عمدتاً برای مصرف کننده و تولیدکننده به وجود می‌آورد.
در یک ماه اخیر، یعنی از واسط خرداد با منتشر شدن شایعه کاهش تخصیص انرژی و آغاز شمارش معکوس برای تعیین سهمیه انرژی برای تولیدکنندگان سیمان، مصرف‌کنندگان عمده‌ی از ترس آنکه پروژه هایشان معطل سیمان نماند، اقدام به وارد کردن تقاضا به بازار کردند و تقاضای بیشتری روانه‌ی بورس کالا شد .
این رشد تقاضا با توجه به تجربه‌ی محدودیت انرژی در سالهای گذشته امری طبیعی قلمداد می‌شود. در بیست و هشتمین روز خرداد وزارت صمت مصوباتی داشت که بر محدودیت سمت تقاضا در بورس کالا دلالت داشت. یه موجب این مصوبات، خریداران سیمان باید معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کردند و اگر کمتر از حد معین اعلامی معاملات به ثبت می‌رسید اجازه‌ی ارائه‌ی تقاضا برای خرید سیمان را نداشتند.
اعلام یک باره الزام ثبت معاملات در سامانه سبب شد بسیاری از دارندگان کد بورسی فرصت نیابند در معاملات سیمان در هفتهی اول تیرماه تقاضای خود را به ثبت برسانند. نکته اساسی اینجاست که سیاست های استوار بر ایجا شفافیت مورد تایید است اما بی تردید با اعلام یک باره و نابهنگام الزامات هم فرصت برای شفاف تر شدن روند معاملات از دست می رود و هم بازار با شوک یک باره مواجه می گردد. این چنین شد که تقاضای یک میلیون و 700 هزار تنی سیمان به هفتصد هزار تن کاهش یافت . اما آنچه مسلم است اینکه این کاهش تقاضا ، در اثر تصمیمات اتخاذ شده رخ داده و واقعیت اقتصادی ندارد.
نتیجه این سیاستگذاری و معاملات کمتر سیمان اما برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چندان مطلوب نبود چرا که رانتی بزرگ در اثر رشد قیمت‌ها در بازار در اختیار عده ای خاص از خریدکنندگان قرار داد. لازم به توضیح است که تمامی مقامات کشور از مقام معظم رهبری تا رییس‌جمهور و دیگر مسئولان بر حمایت از تولید و مصرف‌کننده نهایی تاکید دارند و در نتیجه لازم است همهی سیاست ها بر هدف متعالی حمایت از تولید استوار گردد.
مهندسی و کنترل تقاضای خریداران سیمان بیتردید در چنین شرایطی نه نفع تولیدکننده و نه نفع مصرف کننده را تامین نمیکند.
آنچه مسلم است رویکرد دولت محترم در حوزه اقتصاد در جهت شفافیت هرچه بیشتر و جلوگیری از آسیب رسیدن به اقشار جامعه به ویژه مصرف کنندگان واقعی می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد اتخاذ رویه‌های بعضاً غیر کارشناسی در برخی از حوزه‌ها موجب بروز نابسامانی و تلاطم ناخواسته در بازار گردیده که یقیناً دود آن به چشم هم مصرف کننده و هم تولیدکننده خواهد رفت. انتظار می‌رود تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان در سازمان‌ها و نهادهای متولی اقدامات لازم در جهت اجتناب از بوجود آمدن این شرایط و تلاش برای شفاف ماندن معاملات در بورس کالا را در دستور کار قرار دهند و با دعوت از خبرگان صنعت در حوزه‌های مختلف، از دانش و تجارب ایشان در امر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری استفاده نمایند.
نائب رئیس انجمن کارفرمایی صنعت سیمان
نظر شما