در این نقد آمده است:
۱- ماده ۱۲ این قانون به حذف بند «خ» ماده «۲» و جایگزینی با «ماده ۲ مکرر» اشاره دارد. ماده «۲» به مصادیق قاچاق می‌پردازد که بند «خ» صرفا عدم رعایت ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز را مصداق قاچاق برشمرده بود؛ اما در ماده ۲ مکرر، مصادیق قاچاق ارز با جزئیات و مشروح تعریف شده که در بند «ح» این ماده «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی -منظور اشخاص حقوقی است- غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی-اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی» مصداق قاچاق تعریف شده و جرم‌انگاری شده است. مالکان ارز درخصوص ارزهایی که پیش از این قانون در اختیار داشته‌اند، مکلف شده‌اند ظرف سه ماه آن را در سامانه‌ای از بانک مرکزی ثبت کنند؛ البته سطحی هم برای میزان «معافیت ارز قابل حمل و نگهداری» تعریف شده است.
۲- اگر سیاست‌گذاری پولی و مالی بخشی از کارویژه تنظیم‌گری دولت در ساماندهی به بازار باشد، پس اقدام دولت در جرم‌انگاری از خرید و فروش ارز خارج از مبادی رسمی امری توجیه‌پذیر و پذیرفتنی است؛ اما در حقیقت چنین رویکردی برای جبران ناکارآمدی دولت در کارکرد تنظیم‌گری و در راستای کنترل دستوری عوامل بازاری در پیش گرفته شده است. تعریف و تضمین پول ملی و در ادامه آن جلوگیری از استفاده نامشروع یا خلاف قواعد تضمین‌کننده سلامت بازار، کارویژه دولت است. قوانین مبارزه با پول‌شویی مصداق چنین دغدغه‌ای هستند. این قوانین تضمین می‌کنند که مبادلات نامشروع -منظور از مشروع در اینجا منطبق‌بودن بر قواعدی است که رفتار اقتصادی درست را از رفتار نادرست متمایز می‌کند- به واسطه پولی که دولت آن را تضمین کرده است، انجام نشود و این هم از تقلب (cheating) و هم از سواری مجانی (free riding) جلوگیری می‌کند. بازیگران بازاری مبتنی بر تعهد دولت به این اطمینان می‌رسند که از یک سو سایر بازیگران اگر خلاف قواعد عمل کنند، از خدمات پولی دولت محروم می‌شوند و رقابت مشروع تضمین می‌شود و از سوی دیگر خدمات پولی و مبادلاتی را که دولت به هزینه آنان ارائه می‌کند، از سوی دیگرانی که هزینه‌ای برای آن پرداخت نکرده‌اند، مورد استفاده مجانی قرار نمی‌گیرد. اما در یک بازار آزاد، ارز یک کالاست که مبتنی بر قواعد بازاری قیمت‌گذاری شده و بی‌مداخله دولت موضوع خرید و فروش و مبادله قرار می‌گیرد. مبتنی بر کارویژه ابزاری‌اش، دولت حقی برای چنین مداخله‌ای ندارد که تعیین کند چه پولی موضوع خرید و فروش قرار گیرد و خرید و فروش آن را جرم‌انگاری کند.
۳- دولت در ایران به دلایل مختلف، به‌ویژه ابتنای آن بر سیاست حمایت‌گرایی، همواره بازار داخلی را در فضایی گلخانه‌ای قرار داده و به تبع چنین سیاستی است که پدیده قاچاق کالا در ایران معنادار می‌شود. سوبسید به تولید داخلی و تعرفه بر تولید خارجی، شرایطی را فراهم می‌آورد که سود قاچاق کالا در مابه‌التفاوت سوبسید و تعرفه، انگیزه اقتصادی بالایی ایجاد کند که با جرم‌انگاری از آن قابل کنترل نباشد. دهه‌هاست مبارزه با قاچاق کالا ادامه دارد و قاچاق کالا نیز چند گام جلوتر از آن به پیش می‌رود و این سودی است که بازیگر بازاری از هزینه عمومی به چنگ می‌آورد. مداخله دولت در قالب حمایت‌گرایی باعث شده است جرم‌انگاری از کالاهایی که مشخصا کارکردهای عمومی دولت را مخدوش می‌کنند -مثلا قاچاق مواد مخدر ذیل کالای عمومی سلامت یا قاچاق اسلحه و انسان ذیل کالای عمومی امنیت- به کالاهای ماهیتا بازاری کشیده شود و این بار اضافه درخور توجهی را به دولت تحمیل کرده است. بااین‌حال، قاچاق ارز پدیده‌ای نادر است که شاید فقط در اقتصادهایی شبیه به ایران یافت شود. قیمت‌گذاری ارز در ایران از آنجا که دولت به عنوان فروشنده نفت تأمین‌کننده اصلی آن و همچنین برای زنده نگه‌داشتن فضای گلخانه‌ای ناگزیر از پرداخت سوبسید به آن است، مبتنی بر مکانیسمی غیربازاری انجام می‌شود و این امر پدیده قاچاق آن را معنادار کرده است.
۴- یکی از اصول تنظیم‌گری کارآمد، بالابردن هزینه چانه‌زنی‌های نامشروع به موازات افزایش سود چانه‌زنی‌های مشروع است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار باید به‌گونه‌ای تدوین قواعد تنظیمی کند که بازیگر مبتنی بر محاسبه هزینه-فایده همواره حرکت در مسیر قانون را سودمندتر و دارای دستاورد بیشتر در مقایسه با رفتار غیرقانونی ارزیابی کند. این منطق سیاست‌گذاری در ایران در عمل نابود شده است. بازیگران بنا بر تجربه دریافته‌اند با انتخاب راه مشروع، دستاورد و پیشرفتی نخواهند داشت؛ اما بازیگرانی که راه‌های نامشروع را پیش گرفته‌اند، بدون آنکه آسیبی متوجه‌شان باشد، برنده و بهره‌مند هستند. از طرف دیگر، سیاست‌گذاری باید در عین بالابردن هزینه‌های نامشروع، متوجه بالابردن فایده‌های مشروع بازیگران نیز باشد؛ تأکید بر چماق زمانی جواب میدهد که هویجی هم در کار باشد. تورم مزمن به مردم آموخته است برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان باید آن را تبدیل به کالایی غیر از پول ملی کنند و این عملکردی عقلانی است؛ اما دولت که خود مقصر چنین تورمی است و عامل کاهش ارزش دارایی‌های مردم، به جای اینکه در پی رفع قصور خود باشد، با بستن راه گزینه‌های جایگزین، نه‌تنها به سرکوب بازیگران بازار می‌پردازد، بلکه احتمالا در پی کسب درآمد نیز هست. تصور کنید افراد در سامانه‌ای ثبت کنند که چقدر دارایی به دلار دارند و دولت متعاقبا در قانونی بر دارایی آنان مالیات ببندد! رسوب تاریخی از فقدان حرمت مالکیت خصوصی در ذهن ایرانیان، در کنار تجربه‌های متعدد نسل امروز از عملکرد غیرشفاف و گاه استثماری دولت، باعث سلب اعتماد جامعه شده است و بالطبع از هر شکلی از همراهی پرهیز کرده و مفرهای خود را جست‌وجو خواهد کرد.
۵- چنین قانونی احتمالا می‌تواند به‌طور موقت تقاضای دلار را از سوی بازیگران خُرد کاهش دهد، ولی برندگان اصلی و همیشگی سیاست‌های اقتصادی شبه‌سرمایه‌داری دولتی در ایران، نه با چنین قوانینی قابل کنترل هستند و نه به نهادی پاسخ‌گو؛ برای همین هم با هر شکلی از شفافیت مخالف هستند و پیوند با نظام مالی و بازار جهانی را که می‌تواند با کمترین هزینه عمومی، سلامت اقتصادی را تضمین کند، برنمی‌تابند. چنین قوانینی ممکن است موقتا مزیت دلار را کاهش دهد، ولی سرمایه‌های خرد را از آن به سمت طلا، مسکن و... هدایت و بحران را به بازارهای دیگر منتقل می‌کند. طنز تلخی در عبارت «عرضه، حمل یا نگهداری ارز» نهفته است که ارز را مترادف با اسلحه، مواد مخدر و مشروبات الکلی تداعی می‌کند؛ احتمالا به‌زودی باید منتظر تشکیل واحدهای پلیس مبارزه با ارز باشیم. کاش به جای برخورد با معلول، به رفع علت‌ها می‌پرداختیم و از گذشته درس می‌گرفتیم.
۲۳۳۰۲
نظر شما