یک کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: سیاست‌های مجموعه دولت و مجلس در چند ماه اخیر از ارائه تسیهلات دستوری خرد مازاد بر منابع بانکی تا افزایش ناگهانی حدودا ۶۰ درصدی حقوق پرسنل در کنار افزایش شدید بودجه نهادهای که تاثیری بر کیفیت حکمرانی و زندگی مردم ندارند و تصمیماتی عجیب در حوزه صادرات با وضع عوارض بر صادرات خام، همگی خبر از سالی متورم در قیمت‌ها می‌دهد.
فربد زاوه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین تصریح می‌کند: بر این اساس، انتظار می‌رود قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ هم مانند سال قبل با افزایشی چشمگیر مواجه شود و شنیدن اخباری مانند سمند و پژو۲۰۶ حدود ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومانی چندان دور از ذهن نیست.
وی متذکر می‌شود: افزایش دستوری تیراژ خودرو هم بدون آنکه تامین منابع و تامین قطعات آن مشخص و شفاف باشد می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند.
مشروح اظهارات فربد زاوه درباره وضعیت بازار خودرو را (اینجا) بخوانید.
۲۲۳۲۲۵
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
نظر شما