فرید زاوه افزود:روند تورمی موجود ناشی از بی انضباطی مالی دولت و ساختار اداره‌ای بودجه است که راهکار آن کاهش هزینه‌های جاری دولتف بازنگری در شبکه پولی و بانکی و تعطیلی نهادهای کم تاثیر در حکمرانی است.
وی گفت: عرضه محدود خودرو و سیاست‌های پولی انبساطی باعث تورم پلکانی در صنعت خودرو می‌شود که دولت می‌تواند با آزادسازی عرضه از جمله واردات خودروهای نو و کم کارکرد باعث ثبات قیمت در این بازار شود.
زاوه گفت: دولت در شرایط فعلی که کشور با کمبود درآمدهای ارزی و نفتی مواجه است می‌توانست برای جبران کسری خود بیشترین انتفاع را از واردات خودرو کسب کند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: با تصحیح مبنای گمرکی و حذف ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی)، در نیمه دوم سال شاهد بهبود تورم خواهیم بود.
۲۲۳۲۲۷
نظر شما