قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۳۱، تأمین مسکن برای تمامی شهروندان ایرانی با رعایت اولویت برای روستائیان و کارگران را از جمله حقوق ملت دانسته است، اما متاسفانه طی چند دهه اخیر بنا به دلایل مختلفی از جمله سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌ها در تزریق درآمدهای نفتی به درون جامعه، تحت فشارهای اجتماعی و فقدان برنامه‌ریزی برای هزینه بهینه و درست این منابع و سوداگری در بخش مسکن و زمین‌های شهری، بر وخامت مسئله مسکن در ایران افزوده است. افزایش تصاعدی قیمت زمین و مسکن، دوره‌های رونق و رکود، سنتی ماندن ساخت و ساز و عدم ورود فناوری‌های نوین به بخش مسکن در کنار فقدان طراحی شهری و شهرسازی علمی و انسان‌محور، تنها بیانگر بخشی از مشکل مسکن در کشور و به ویژه پایتخت است.
در تهران، طی چند دهه اخیر نهادهای عمومی با فروش زمین و هوا و از بین بردن منابع طبیعی و باغات، بستری برای ساخت مسکن به وجود آوردند، اما این بسترسازی بیش از آنکه در راستای تأمین نیاز خانواده‌ها باشد، وسیله ثروت‌اندوزی عده‌ای اندک و فقر بسیاری دیگر بود، چنانکه هم اکنون در این شهر با تقاضای سرکوب شده و مطالبات انباشته شده شهروندان در خصوص تهیه سرپناه و خرید مسکن روبرو هستیم.
مسئله مسکن در پایتخت کشوری که با توسعه نامتوازن، «درون‌کوچی»های گسترده و رشد جمعیت ناشی از زاد و ولد و با مدیریتی ناکارآمد به کلانشهری با انبوهی از مسائل و مشکلات انباشته شده تبدیل شده است، در سال‌های اخیر به دلیل افزایش افسار گسیخته تورم، وارد مرحله‌ای بحرانی شده است. گزارشات بانک مرکزی چشم‌انداز نا امید کننده‌ای برای خانه‌دار شدن خانواده‌های ایرانی ترسیم می‌کند. این در حالی است که بخش اعظم درآمد خانواده‌های تهرانی صرف هزینه اجاره خانه می‌شود. حاشیه‌نشینی، بدمسکنی، خانه‌های اشتراکی و انواعی از سکونتگاه‌های غیرمتعارف با فرهنگ ایرانی، نظیر پشت‌بام خوابی، کانکس خوابی و خوابیدن درون خودرو، بیانگر آن است که وضع موجود قابل ادامه دادن نیست و باید متولیان برای حل معضل طرحی نو در اندازند.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد ساخت مسکن اجتماعی (Social Housing) یکی از روش‌های موثر در حل مسئله مسکن است که می‌تواند در ایران و به ویژه در تهران مورد توجه قرار گیرد. ساخت و ایجاد مسکن اجتماعی که مترادف با مسکن عمومی (Public Housing) تلقی می‌شود، می‌تواند موجب کنترل تقاضای فزاینده مسکن، ایجاد ثبات در بازار، مهار بحران‌های خطرناک اجتماعی و ایجاد تحرک در اقتصاد ملی و محلی و کاهش نرخ بیکاری شود. فلذا به نظر می‌رسد، شهردار تهران با شناخت دقیق یکی از مهم‌ترین مشکلات پایتخت و راه حل آن، بر ساخت مسکن اجتماعی تأکید کرده است.
زاکانی با طرح «نهضت ساخت مسکن» از برنامه‌ریزی برای ساخت ۱۸۰ هزار مسکن در مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر داده است که در صورت تحقق، می‌تواند ضمن رونق‌بخشی به اقتصاد شهری، راه تازه و موثری برای حل معضل پیچیده و درد کهنه مسکن در تهران باشد. او معتقد است با استفاده از ظرفیت‌های موجود محیط شهری بر مبنای نوسازی بافت فرسوده، امکان کاهش فاصله شمال و جنوب و رفع خطرات بافت فرسوده وجود دارد. اما آنچه که باید در این طرح مورد توجه جدی قرار گیرد، پرهیز از نگاه صرفاً اقتصادی و توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی مسئله است. توجه به منزلت اجتماعی ساکنان این خانه‌ها و پرهیز از تجمیع خانواده‌های فقیر در یک محله یا مجتمع در کنار یک دیگر که می‌تواند پیامدهای ناگواری از جمله شناخته شدن آن محله به یک محله فقیر، رشد فرزندان در محیط نامناسب، افزایش امکان ارتکاب جرم و بزه و عدم ایجاد حس دلبستگی و تعلق خاطر ساکنان به محیط داشته باشد.
از این رو، انتظار می‌رود شهردار تهران در اجرای این طرح، به ترکیب و همنشینی طرح مسکن اجتماعی و مسکن عادی توجه نماید تا مجموعه و محله از بافت مناسب‌تری برخوردار شود.
بافتی که نه همه ساکنان آن از خانواده‌های فقیر باشند و نه اختلاف طبقاتی چشمگیری در بین ساکنان این مجموعه یا محله‌ها به چشم آید.
جامعه‌شناس*
۴۷۴۷
نظر شما