به گزارش خبرآنلاین، به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین، متن بیانیه هیئت مدیره انجمن به این شرح است: «در پی انتشار دو دستورالعمل با سرنام‌های «ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوتی و تصویری» و «عدالت رسانه‌ای و حفاظت از رقابت» مورخ یکم اسفند ماه سال جاری که بدون طی شدن مراحل قانونی مصرح در ماده دوم «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» از سوی ساترا ابلاغ شده است، هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین ضمن اظهار و ابراز نگرانی عمیق از تحدید و تهدید سپهر کسب و کار خود، ایرادهای حقوقی و اشکال‌هایی که در پیامد این دو دستورالعمل ابلاغی، آشکار و نهفته است را به‌شرح زیر اعلام می‌کند:
از آنجا که منبع اصلی وضع قوانین در کشورمان اراده مردم است و این اراده به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منصه ظهور می‌رسد یا به موجب قانون مصوب همان مجلس، بخشی از دولت اختیار تنظیم آن را به گونه‌ای که با حقوق اساسی مردم مصرح در قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه مغایرت نداشته باشد، تصویب و ابلاغ و اجرایی می‌شود. به این ترتیب صدور دستورالعمل‌هایی که برخلاف قواعد بنیادین حقوقی، انجام فعل یا ترک فعلی را تخلف و جرم اعلام کند یا تکالیفی را بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر بار کند در تناقض آشکار با حقوق اساسی است و در صلاحیت سازمان صادرکننده آن دو ابلاغیه پیش گفته نیست.
مستند به بند الف ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که چنین آمده است «دولت مکلف است با همکاری قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و احرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیش بینی نماید» دولت مکلف به رفع محدودیت، کاهش مقررات و تسهیل مناسبات تولید و نمایش آثار فرهنگی هنری شده است. سوگ‌مندانه این دو دستورالعمل ابلاغی بی‌توجه به حقوق اساسی و صلاحیت قانونی و در جهت متناقض با قانون برنامه ششم تنظیم و ابلاغ شده است.
ازآنجایی که ساترا به مثابه تنظیم‌گر فعالیت این سپهر معرفی شده و زیرمجموعه سازمان صدا و سیما است که خود یکی از بازیگران و رقیبان اصلی تولید و نمایش محصولات صوتی تصویری است به حکم خرد و به موجب قاعده‌ی حقوقی تعارض منافع نمی‌تواند ناظر، تنظیم‌گر و داور بی‌طرفی در این عرصه نوظهور و رو به توسعه در کشورمان باشد.
ماده دوم دستورالعمل منتشرشده با سرنام ارتباطات تجاری در رسانه های صوتی و تصویری بطور کل خطا است. در این ماده چنین آمده است که محتوای تبلیغاتی باید مطابق با سیاست‌ها و اسناد بالادستی فرهنگی، اقتصادی اجتماعی موجود در کشور و سیاست‌های ابلاغی ساترا باشد. این در حالی است که در قانون، خطوط قرمز و منهیات را بیان می‌کنند و نه اینکه همه چیز را به تطابق و هماهنگی با سیاست‌هایی که گاه روزانه هم معنا و تغییر می‌کند، قابل تنظیم باشد. در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه منهیات تولید و نمایش آثار موجود و به تصویب رسیده است. تنظیم و ابلاغ این‌گونه مواد به دلیل مغایرت با قاعده حقوقی «هر فعل و ترک فعلی مجاز است مگر آنکه پیشتر در قانون اعلام شده باشد» مغایر و سلب‌کننده اختیار و اراده شهروندان است و در صلاحیت صادر کننده این دستورالعمل نیست.
در بخش مقررات پیرامون حوزه کودک و نوجوان در مواد ۵۱ و ۵۴ آمده است که محتوای تبلیغاتی برای کودکان نباید به گونه‌ای باشد که آنان برای دستیابی به آن محصول یا خدمات احساس حقارت کنند یا والدین‌شان را تحت فشار بگذارند. این موضوع با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش غیرقابل قبول بهای کالاها و کاهش ارزش پول ملی حتی برای تبلیغ یک دستگاه دوچرخه که به‌طور عمومی از نیازهای نخستین بازی کودکان و نوجوانان است هم می‌تواند ذیل ممنوعیت این دستورالعمل قرار گیرد.
از جمله دیگر مصوبات مغایر با حقوق اساسی و قوانین موضوعه در این دستورالعمل مقررات پیرامون بازاریابی توسط افراد تاثیرگذار است. در ماده هشتاد همین دستوالعمل آمده است رسانه‌ها در صورتی مجازند از اشخاص تاثیرگذار در تبلیغات استفاده کنند که ممنوع‌الکار نباشند. این ماده مغایر حق نخستین کار و فعالیت اشخاص است. بر اساس قانون، ممنوعیت اشتغال یا ایجاد محدودیت از حقوق اجتماعی فقط به موجب قانون یا رای قطعی دادگاه صالح امکان‌پذیر است. اینکه صدا و سیما مایل است رفتار (بعضاً مغایر قانون) خودش را در قبال فعالان این رسانه به رسانه‌های صوتی تصویری فراگیر بخش خصوصی هم تسری دهد از ایرادات حقوقی جدی این دستورالعمل است. هم چنین در ماده هشتاد و دو نیز نمایش تبلیغات رسانه‌های صوت و تصویر در کانال‌های تبلیغاتی غیرمجاز را ممنوع اعلام کرده است که براساس اصل حقوقی «قبیح بودن عقاب بلابیان» با این ماده که مرجع قانونی تشخیص و اعلام، اما رسانه‌ها و کانال‌های غیرقانونی را اعلام نکرده و هر روز مدیران و کارشناسان صدا و سیما به سلیقه و دریافت شخصی‌شان می توانند کانال‌ها و رسانه‌ها را مجاز یا غیرمجاز بدانند، ابزاری است برای ایجاد محدودیت از رونق کسب و کار.
تناقضات دستورالعمل با سرنام «عدالت رسانه‌ای و حفاظت از رقابت در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» فزون بر آنکه با اصول نخستین حفظ اسرار تجاری و مزیت رقابتی در بازار در تناقض است، با حقوق اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون تجارت، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تقابل و تعارض است و این انگاره را به ذهن متبادر می‌کند که تنظیم‌کنندگان آن قصد انشای قوانین جدیدی در این عرصه داشته‌اند.
و دست آخر اینکه چگونگی رسیدگی به تخلفات و آیین دادرسی پیش‌بینی شده در این دستورالعمل‌ها مشورتی و بدور از قوانین آیین دادرسی تنظیم شده است.
انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین از مقامات صاحب صلاحیت قانونی این عرصه نظیر مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم جمهور، ریاست محترم قوه قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی تقاضا دارد با تشکیل کارگروه مشترکی از اعضای تخصصی با حضور ذی‌ربطان و ذی‌نفعان امکان نگارش و تنظیم طرح/لایحه قانونی با رعایت اصول حقوقی با چشم‌انداز کانون عرضه صوت و تصویر فراگیر در نجد ایران را فراهم آورند.»
۵۸۵۸
نظر شما