نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهار شنبه 8 تیرماه جاری به ادغام وزارتخانه های«تعاون»،«کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تامین اجتماعی» رای دادند. این درحالی است که به باور بسیاری از ناظران وکارشناسان،ماموریتهای وزارت تعاون با دو وزارتخانه یاد شده دیگر کمترسنخیت دارد. وزارت تعاون، وزارتخانه ای کاملا «اقتصادی» است، حال آن که دو وزارتخانه دیگر« اجتماعی- اقتصادی» هستند.
اما در این میان ، نکته مهمتر،سرنوشت سازمان های بیمه گراجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی)در واقع بیمه اجتماعی )با پوشش حدود 30 میلیون تن از نیروی کار و خانواده تحت تکفل در بخش خصوصی است. سازمانی که درسال 1383 براساس قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی ،از وزارت بهداشت و درمان جداشد و زیرمجموعهء وزارتخانه ای نوبنیاد به نام رفاه وتامین اجتماعی قرارگرفت . نکته بسیار مهم دراین جابه جایی ها، حفظ استقلال مالی - اداری و حقوقی این گونه سازمانها وصندوقهاست. چه آن که منابع مالی چنین صندوق هایی نه از محل بودجه عمومی دولت که عموما از محل دریافت حق بیمه از بیمه شدگان اعم ازکارگران وسایر فعا لین در بخش غیر دولتی و کارفرمایان و درصدی نیزاز محل سود ناشی از سرمایه گذاری این صندوقها درعرصه های اقتصادی (باهدف حفظ وصیانت از ارزش سپرده های بیمه شدگان برای پرداخت مستمریها در سالهای آتی به آنان ) حاصل می شود.
چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی نه تنها از اول انقلاب که از دوران پیدایش وشکل گیری آن در اوایل دهه30 همواره مورد مناقشه و نزاع میان دولتها و مجالس بوده و شیوه های مختلفی برای مدیریت آن پیشنهاد و تجویز شده است. رایج ترین شیوه در سال های پیش و پس از انقلاب اسلامی، اعمال مدیریت غیرمستقیم وزارت کاروسپس وزارت بهداشت بر این سازمان از طریق ریاست وزیر مربوطه بر شورای عالی تامین اجتماعی بوده است.درترکیب این شورا نمایندگان وزارتخانه های اقتصادی درکنار نمایندگان بیمه شدگان و کارفرمایان بر تدوین سیاستهای کلان و برنامه و بودجه سالیانه سازمان اشراف داشتند . اما هنگامی که این سازمان اما با تصویب قانون «ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی» به طور رسمی به همراه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه خدمات درمانی تحت نظروزارت رفاه قرار گرفت،دشواریها ی سازمان کاهش نیافت.
وزارت نوپای رفاه که براساس قانون جدیدقراربود با تشکیلاتی کوچک اما کلان نگر وفکور ، یار شاطر باشد، به تدریج بار خاطر شد.منصفانه باید گفت در سال نخست فعالیت این وزارتخانه دغدغه های مربوط به تاسیس وسازماندهی امور، مجالی به نخستین وزیررفاه نداد تا آن گونه که باید قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی را اجرا و اعمال کند. در دولت نهم نیز همین وزارتخانه تا چندین ماه پس از آغاز به کار محل نزاع دولتمردان تازه ازراه رسیده بود . چه آن که سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون یادشده خود را مقید به تبعیت محض از وزارت رفاه وقت نمی دانست، اما وزارتخانه که از جایگاه آمرانه وبالادستی وازموضع حاکمیتی به این رابطه می نگریست (و نه از منظرنص قانون)، استقلال مالی -اداری کامل سازمان را تاب نمی آورد. سرانجام ِ این نزاع البته به مدد برخی لابی های درون دولت به سود مدیرعامل وقت تامین اجتماعی پایان یافت و نام دومین وزیر رفاه در زمره اولین وزیران اخراجی در نخستین سال فعالیت دولت نهم ثبت شد. این اما پایان ِ ماجرا نبود و پس از چندی مدیرعامل وقت تامین اجتماعی نیز ازسوی ، دومین وزیر رفاه در دولت نهم برکنار شد.طرفه آنکه جانشینان بعدی یعنی دومدیرعامل دیگر نیزبه فاصله 1 تا 5/1 سال در دولت نهم از مدیرعاملی تامین اجتماعی کنار گذاشته شدند.بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم به طور متوسط در هر 16 ماه ، یک مدیرعامل جدیدرا تجربه کرده است که درنوع خود رکوردی تازه به حساب می آید.
خواست وزارت رفاه در دولت های نهم و دهم برای اعمال حاکمیت بی چون چرا در جزئی ترین ارکان سازمان تامین اجتماعی - ازعزل ونصب رئیس یک بیمارستان تا مداخله در تعیین مدیران یا اعضای هیات مدیرهء بسیاری از بنگاه های اقتصادی تابعه سازمان - خارج از محمل قانونی یعنی خارج از چهارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده است. این دخالتها نه تنها منجر به خرده کاری وناکارآمدی در وزارت تازه تاسیس رفاه و غفلت از ماموریتهای اصلی آن برای سامان دادن به نظام های موجود بیمه ای ، حمایتی وامدادی و نظارت کلان برامور آنها شد بلکه فرصت سوزی های بسیاری را نیز به بار آورد. در قانون یادشده به صراحت اعلام شده است که استقلال مالی - اداری صندوق های بیمه ای باید حفظ شود، همچنین به صراحت حوزه های بیمه ای از حوزه های حمایتی( بهزیستی و کمیته امداد امام"ره") تفکیک شده اند، اما متاسفانه طی شش سال گذشته نه تنها مرزهای پیشین میان حوزه های بیمه ای و حمایتی حفظ نشده اند که سنگینی حوزه حمایتی بر حوزه بیمه ای غلبه یافته و موقعیت درونی و بیرونی سازمان های بیمه گردرمیان افکارعمومی آشکارا متزلزل شده است.همچنین با اعمال مدیریت مستقیم وزارت رفاه بر سازمان تامین اجتماعی اصل سه جانبه گرایی کمرنگ و به تدریج به ورطه فراموشی سپرده شده است.به طور مشخص در این سالها مهمترین رکن قانونی سازمان یعنی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی کمتر از انگشتان یک دست تشکیل جلسه داده است و ...
دراین شرایط که باتصویب کلیات طرح ادغام وزارت رفاه و وزارت کار، زمینه انحلال وزارت رفاه عملا" فراهم شده است باردیگر نگرانی ها ازبابت تضعیف استقلال سازمانهای بیمه گراجتماعی و به ویژه سازمان عظیم وحساس تامین اجتماعی درمیان جامعه بیمه شدگان وکارفرمایان و دلسوزان کشوربالاگرفته است. دراین میان باید از قانونگذاران با جدیت خواست که با نگاهی واقع بینانه و کارشناسی به تاریخ فعالیت 60 ساله این سازمان وبه تجارب گرانبهای گذشته توجه کنندو ودر هر سازوکاری که- به مثابه اانتخاب میان بد و بدتر- به تصویب می رسد براصول مهمی چون سه جانبه گرایی (تضمین مشارکت و همکاری میان بیمه شدگان، کارفرمایان و نهاد دولت درنظارت وهدایت کلی امور سازمان) و صیانت از استقلال مالی-اداری وحقوقی آن، اهتمام ورزند.
همچنین برعهده مراکز پژوهشی در دولت و مجلس است که دربازبینی اسناد مصوب قانونی گذشته ونیز تجارب مدیریتی ،و نیز شیوه های دیرپایی که درممالک مختلف برای مدیریت و استقلال این صندوقها اعمال می شود، از تکرارناکامیها دراین عرصه پیشگیری کنند و برتقویت فضای اعتماد و همکاری میان بیمه شدگان وکارفرمایان با اداره کنندگان سازمانهای بیمه گر اجتماعی بیفزایند، چرا که توسعه پایدار بدون تامین اجتماعی فراگیر و مقتدر امکانپذیر نیست.
رئیس سابق صندوق بازنشستگی نفت و مدیرعامل شرکت خوارزمی
/221/39
نظر شما