جنگی که روسیه را تغییر خواهد داد

دو ماه پس از آنکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از وزارت امور خارجه خواست «ضمانت های امنیتی جدی و بلندمدت» از غرب دریافت کند، آشکار شده است که هیچ موفقیت بزرگی حاصل نخواهد شد. روسیه با وعده پاسخ "نظامی-فنی" در صورت شکست مذاکرات، در حال حاضر در حال جمع آوری قدرت نظامی خود در مرز اوکراین است. اگر درگیری نظامی رخ دهد، پیامدهای آن برای سیاست داخلی روسیه کمتر از روابط خارجی نخواهد بود. سرکوب افزایش می‌یابد و نیروهای محافظه‌کاری دست بالا را به دست می‌آورند. برخی بر این باورند که جنگ به آشوب داخلی در روسیه منجر خواهد شد. آنها استدلال می کنند که تحریم های جدید سخت غرب و افزایش هزینه های نظامی وضعیت اجتماعی-اقتصادی را بدتر می کند و خطر از دست دادن کنترل را افزایش می دهد. این امر منجر به افزایش حمایت از اعتراضات، رادیکالیزه شدن اپوزیسیون درون سیستمی (احزابی که عموماً محتاط هستند) و درگیری در درون نخبگان حاکم خواهد شد.

در حالی که این مطمئناً منطقی به نظر می رسد، در واقع شواهد بیشتری وجود دارد که نشان می دهد رویدادها به شکل بسیار متفاوتی پیش می روند. به جای از دست دادن کنترل، مقامات در واقع می توانند کنترل خود را تقویت کنند. بر خلاف عواقب پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، نه با سرخوشی عمومی بلکه با زور و سرکوب همراه خواهد بود. دلایل قانع‌کننده‌ای برای اعتقاد به محتمل بودن این سناریوی اخیر وجود دارد. اول و مهمتر از همه، نفوذ فزاینده نخبگان محافظه کار، ضد لیبرال و ضد غرب در تصمیم گیری است. سرویس‌های امنیتی یا سیلوویکی، نه تنها مقامات کرملین را که مسئول «مدیریت» سیاست داخلی هستند، بلکه دیپلمات‌هایی را نیز که مجبور به اتخاذ لفاظی جنگ‌طلبانه و سبک تقابل‌آمیز هستند، برای تشدید تنش آگاهانه و نمایشی تحت فشار می‌ گذارند.

برای سیلوویکی ها و متحدانشان، فروپاشی مذاکرات با غرب، رویارویی فزاینده و تحریم های جدید مشکلی ایجاد نمی کند: برعکس، مواضع آنها تقویت می شود و فرصت های بیشتری برای افزایش قدرت و نفوذ خود به آنها داده می شود.

تشدید تنش نظامی احساس یک وضعیت اضطراری ملی را تشدید می کند که در آن قوانین می توانند نادیده گرفته شوند. هدف وسیله را توجیه می کند و فضایی برای سازش با مخالفان هم وجود ندارد. این امر توجه رئیس جمهور را بر دستور کار ژئوپلیتیک متمرکز می کند و به سیلوویکی ها آزادی مانور بیشتری در داخل روسیه می دهد. جنگ به ناچار منجر به افزایش انزوا، کنترل بیشتر بر رسانه ها و اینترنت، فشار بر شرکت های خارجی فناوری اطلاعات و کنترل شدیدتر احزاب سیاسی خواهد شد. سرکوب بیشتر مسلم است: نه علیه اپوزیسیون سیاسی واقعی، که قبلاً نابود شده است، بلکه علیه شخصیت های فرهنگی، وبلاگ نویسان، فعالان مدنی غیرسیاسی، روزنامه نگاران، کارشناسان و غیره. مقامات از هرگونه اعمال نفوذ «غیر مجاز»، چه از طریق پست‌های رسانه‌های اجتماعی، آهنگ‌ها، مقاله‌ها یا مصاحبه‌ها، خشمگین می‌شوند. البته، این روند در حال حاضر در حال انجام است، اما گسترده، روتین و کثیف خواهد شد.

هیچ کس آماده مخالفت جدی با چنین مسیری نخواهد بود. علیرغم انتظارات از شوک مالی و اقتصادی هیچ کس در نخبگان تجاری روسیه در صورت وقوع جنگ علناً رهبری را زیر سوال نخواهد برد. این کاملاً قابل درک است: بی اعتنا ماندن و اینکه به کسی دلیلی برای شک به وفاداری خود ندهید، بهترین استراتژی بقا در روسیه مدرن است.

در مواجهه با مشکلات مالی، دولت به ناچار بار مالیاتی بر تجارت را افزایش خواهد داد. یکی از ابتکارات اخیر سرویس ضد انحصار فدرال، بررسی درخواست سهام سرمایه گذاران خارجی در «کسب و کارهای استراتژیک» بود: سیگنال واضحی مبنی بر اینکه مشاغل خارجی در روسیه آسیب پذیرتر خواهند شد. این احساس در میان رهبری روسیه وجود دارد که این کشور به اندازه کافی پول دارد تا بتواند از خود مراقبت کند. وزارت دارایی امروز علناً می گوید که پول زیادی وجود دارد. در حالی که اندازه ذخایر ارز خارجی روسیه در سال ۲۰۲۱ به بالاترین حد تاریخی رسید، این مسئله مربوط به داده های عینی نیست بلکه نظرات ذهنی است: سخنرانی های پوتین در مورد وضعیت اقتصادی روسیه سرشار از خوش بینی است و این تصور را ایجاد می کند که کشور در وضعیت زیبایی قرار دارد.

کرملین نشان داده که مایل است برای آرام کردن احساسات عمومی یا تسهیل عبور از تغییرات سیاسی هزینه‌های اجتماعی فرصت‌طلبانه ای را تقبل کند؛ درست مانند کاری که قبلاً با رای گیری سراسری در مورد تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۲۰ و انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ انجام داد. مقامات حکومت آماده سرمایه گذاری های مالی برای حفظ حداقل سطح وفاداری به رژیم هستند.

حداقل از سال ۲۰۲۰، کرملین نه تنها بر سرکوب اپوزیسیون غیرنظامی که هرگز به آن نمایندگی اعطا نکرده، تمرکز کرده است، بلکه اپوزیسیون درون سیستمی را نیز به حاشیه برده است. روابط با حزب کمونیست درون سیستمی تیره تر می شود و فشار بر جناح رادیکال حزب افزایش یافته است. اما تشدید تنش بین‌المللی باعث می‌شود کرملین بر خنثی‌سازی کامل سیاسی کمونیست‌ها تمرکز کند. کنترل بر انتخابات افزایش خواهد یافت و رای دادن در همه سطوح، یک بار برای همیشه، چیزی بیش از کمپین های همه پرسی با نامزدهای از پیش تایید شده از سوی کرملین نخواهد بود. این موضوع، جامعه روسیه را به یک افسردگی عمیق سیاسی سوق خواهد داد.

تلاش برای افزایش کنترل کرملین ناگزیر به سایر حوزه های زندگی نیز خواهد رسید. مباحثات کنونی درباره «ارزش‌های سنتی» به یک کارزار اخلاقی تمام عیار تبدیل می‌شود که بر همه چیز از اشتغال و تحصیل گرفته تا تعامل با خارجی‌ها و رسانه‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد. یک مارپیچ جدید از تشدید بین‌المللی، روندهای سرکوبگرانه‌ای را که در سال‌های اخیر در زندگی عمومی روسیه در حال افزایش بوده‌اند، تسریع و تثبیت خواهد کرد. هرگونه نارضایتی با قدرتی مضاعف از بین خواهد رفت، از جمله وقتی که درون اپوزیسیون داخل نظام سیاسی ظاهر شود.

مدیران سیاسی کرملین همچنین ممکن است با یک تغییر و تحول مواجه شوند که احتمالاً منجر به افزایش نقش سیلوویکی در سیاست داخلی خواهد شد. در مورد جامعه، احتمالاً نوعی بسیج میهن پرستانه اجباری وجود خواهد داشت. به جای یک گرد هم آمدن طبیعی، مانند سال ۲۰۱۴، با اجبار و نمایش وفاداری ساختگی مشخص می شود. واگرایی بین یک سیستم جعلی که از طریق گام‌های درهم قفل شده حرکت می‌کند و حال و هوای غمباری که به سرعت به شکافی بزرگ با تمام خطراتی که در پی دارد تبدیل می‌شود.

منبع: مسکو تایمز

محقق مرکز کارنگی مسکو و مدیر عامل و بنیانگذار شرکت تحلیل سیاسی R.Politik

۳۱۰۳۱۱