افزایش مالیات بر خودرو و مسکن ، قیمت را برای مصرف کننده بالا می برد، دلال ها هم پولدارتر می شوند

 نکته دیگر اینکه دولت در ظاهر اعلام کرده برای جبران کسری بودجه‌اش و در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز خود به جای روش‌های غیر اقتصادی مانند استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس از طریق مالیات ستانی (مالیات از ثروت) تامین کند. اما این ظاهر و لایه سطحی ماجرا است و در لایه‌های عمیق ماجراهای دیگری نهفته است. واقع آن است که دولت با یک چنین تصمیماتی نه تنها باری از دوش اقشار مختلف برنمی‌دارد، بلکه فشارهای مضاعفی را بر گرده‌های آنان تلنبار می‌کند. یعنی دولت یک بار از طریق تورم، قدرت خرید عموم مردم را کاهش می‌دهد، ارزش دارایی آنان را کمتر می‌کند و... و یک‌بار نیز از طریق دریافت مالیات از تورم.

 این حرکت دولت بدون تردید منجر به تورم بیشتر در بازار خود رو و متعاقب آن سایر بازارهای کشور می‌شود. دولت در شرایطی اعلام کرده که قصد دارد از ثروت مالیات دریافت کند که کشور با تورم بالای 40درصدی روبه‌روست. در واقع دولت این تصمیم را به عنوان یک پایه مالیاتی اتخاذ کرده است. مقایسه تطبیقی مالیات دریافت‌شده با کسری بودجه عمیقی که دولت با آن روبه‌روست، نشان می‌دهد، حجم مالیات‌های دریافتی از دارایی‌هایی چون خودرو و مسکن به اندازه‌ای نازل است که کمکی به حل مشکل کسری بودجه نمی‌کند، تنها تاثیری که این تصمیم در ساختار اقتصادی کشور به جای می‌گذارد آن است که باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود.

تجربه ثابت کرده است که در یک چنین مواقعی، سوداگران بازار خودرو هر هزینه مضاعف را (عوارض، مالیات و...) بر قیمت خودرو سوار می‌کنند. به عنوان نمونه اگر مالیات از یک خودروی 1الی 2میلیارد تومانی را 40میلیون تومان فرض کنیم، بعد از اجرای طرح مالیات از خودروهای لوکس می‌توان مطمئن بود که قیمت این نوع خودروها، 40میلیون تومان (جدا از نرخ تورم) افزایش پیدا می‌کنند. 
 در واقع دولت با این تصمیم بر نوسانات بازار خودرو می‌افزاید. نباید فراموش کرد، خودرو در کشور یک بازار انحصاری است، واردات خودرو ممنوع است و هر تصمیم بدون مطالعه در بازار خودرو، نوسان می‌آفریند.

این روند دقیقا درخصوص بازار مسکن نیز مشاهده شد، در شرایطی که دولت تصور می‌کرد از طریق مالیات از خانه‌های خالی باعث بهبود وضعیت بازار مسکن می‌شود، اما در عمل اتفاقی که رخ داد، افزایش قیمت مسکن و چند برابر شدن قیمت اجاره و رهن مسکن در سراسر کشور بود. براساس اصل همگرایی بازارها هر نوسانی در یک بازار در یک بازه زمانی مشخص در سایر بازارها نمایان می‌شود. یعنی زمانی که نرخ خودرو بنا به هر دلیلی افزایش پیدا کند، نتیجه آن در بازارهای ارز، طلا، بورس و مسکن نیز نمایان می‌شود. زمانی که بازارهای اصلی کشور دچار نوسان شود، بازار اقلام مصرفی و خدمات کشور نیز دچار تکانه می‌شود. بنابراین دولت با یک چنین تصمیمی نه تنها کمکی به حل مشکل کسری بودجه‌اش نمی‌کند بلکه سایر بازارهای کشور را دچار انتظارات تورمی فزاینده و رشد قیمت‌ها می‌کند.
پرسشی که با این توضیحات ممکن است به ذهن خطور کند آن است که در این شرایط چه تصمیم معقولی می‌توان اتخاذ کرد که هم نیازهای بودجه‌ای دولت را تامین کند و هم تبعات نوسانی در بازارها ایجاد نکند؟ راهکار معقول این بود که دولت عوارض تعدد دادوستد از خودرو (یا مسکن و...) دریافت می‌کرد تا هم هیجانات بازار مهار شود و هم اینکه از رویکردهای مولد در برابر رویکردهای سوداگرانه حمایت صورت گیرد. مانند تصمیمی که درخصوص عوارض خروج از کشور گرفته شد، می‌شد این‌طور برنامه‌ریزی کرد که از سوداگری در بازار خودرو مالیات دریافت شود. به این صورت که اگر فردی در طول سال، 3الی 4بار معامله خودرو داشته باشد، باید مالیات تصاعدی پرداخت کند. این درحالی است که جهت‌گیری فعلی دریافت مالیات از خودرو، متوجه مصرف‌کننده است. فردی که سال 97، حدود 200میلیون تومان برای خرید خودرو صرف کرده است، امروز باید 40الی 50میلیون تومان برای خودروی خود مالیات دهد. چرا؟ چون تصمیمات دولت باعث مالیات شده و هزینه این مالیات را دولت از مصرف‌کننده می‌گیرد. این رویکرد معقول نیست و دولت می‌تواند به جای قیمت بر رفتارهای سوداگرانه مالیات و عوارض وضع کند.

 احتمالا مانند بسیاری از تجربیات قبلی می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت بدون توجه به هشدارها تصمیم خود را می‌گیرد و مجلس هم مصوبه اجرای آن را صادر می‌کند. احتمالا مردم و کارشناسان هم اعتراض می‌کنند، اما نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت تا زمانی که دولت خود به تجربه درک کند که تصمیم اشتباهی اتخاذ کرده است. اما واقع آن است که در بطن این آزمون و خطاهای پایان‌ناپذیر این مردم هستند که دچار مشکلات عدیده معیشتی و اقتصادی می‌شوند.

21302