هیچگاه این تکلیف قانون تعطیل نشده است اما گویی دستانی پشت پرده درصدد تولید موانعی هستند تا آزمون سال۱۴۰۰برگزار نشود و سپس این امر خودخواسته را به عدم توانایی کانون های وکلا نسبت بدهند.داوطلبان عزیز یقینا متوجه خواهند بود که مسبب این نقض قانون کیست!
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت؛ این قانون در نظام جمهوری اسلامی تصویب شده و تا به امروز نقض و نسخ نشده است .
ماده۱) از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیانپروانه کاراموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده...
این متن صریح قانون است،همان قانونی که قرار است فصل الخطاب باشد مقرر کرده است:برگزاری آزمون کارآموزی وکالت تکلیف و حق کانون وکلا است!
آنان که یکی دو ترم در مدرسه حقوق شاگردی کرده اند به این درک و فهم تمام و کمال رسیده اند که هیچ آیین نامه یا بخشنامه ای را توان مقابله با قانون نیست.این امر به حدی واضح ومبرهن است که تفسیر و توضیح بیشتر راجع به آن،توهین به مخاطب تلقی می شود.
لذا مستند به مُر قانون که فصل الخطاب هر چالش و پرسشی است عرض می شود که برگزاری آزمون کارآموزی وکالت در حیطه ی اختیارات کانون وکلا و تکلیف مدیران کانون تعریف شده است طوری که چنانچه مدیران کانون به این تکلیف خویش عمل نکنند مستند به ماده۵قانون مذکور مشمول محرومیت دائمی از حضور در هیات مدیره و انفصال از حرفه وکالت از دوتا پنج سال می شوند.
با وجود چنین مقرراتِ شفاف و روشنی که بیش از ربع قرن از سال ۷۶تاکنون اجرا شده است این پرسش مطرح است که دلیل مانع تراشی ها و بهانه جویی ها یا شاید گروکشی ها چیست؟
چطور به خودمان اجازه می دهیم آینده و روح وروان داوطلبان آزمون را مانند گوشت قربانی وجه المصالحه اِعمال و القاء نظرات خلاف قانون خود کنیم ؟ شما که مدعی هستید نگران اشتغال جوانان هستید(هرچند که در روند تصویب طرح تسهیل خلاف این ادعا ثابت شد)بنا به کدام دلیل موجه و مستندِ قانونی در مسیر برگزاری آزمون و انجام تکلیف قانونی کانون های وکلا سنگ اندازی می کنید؟حسب اخبار و اطلاعیه های منتشر شده، اتحادیه سراسری کانون های وکلا آماده ی برگزاری آزمون بوده،آگهی برگزاری آزمون برای تاریخ۲۰اسفند ماه نیز منتشر شده است لذا تا به این مرحله کانون های وکلا به تکلیف خویش عمل کرده اند و هیچ بهانه و دست آویزی برای عدم برگزاری آزمون وجود ندارد مگر آنکه اراده ی متولیان امر بر خلاف ادعای احترام به قانون بر امری خلاف قانون استوار شده که در چنین فرضی بدعتی ناپسند وزشت در قاموس حقوق و قضای کشور به یادگار خواهید گذاشت!
فرقی نمی کند این بی قانونی محصول تفکر کدام مرجع و مقامِ مسئول است چراکه عواقب چنین حادثه ی تلخی دامن کل جامعه را خواهد گرفت،دانش آموختگان حقوق در کلاس های حقوق اساسی خویش بارها این عبارت را خوانده و تکرار کرده اند که حکومت و ارکان حاکمیت برای اعمال حاکمیت ونظرات خویش می بایست از مشروعیت قانونی و مردمی بهره مند باشد که این اصل و قاعده ی مسلم و ساده هرگز با رفتارهای خلاف قانون و سوء استفاده از ابزار قدرت سازگار نیست! بر فرض محال که خدای ناکرده چنین امر ناپسندی درذهن و فکر برخی افراد وابسته به حاکمیت ایجاد شده، گناه داوطلبان عزیز چیست؟چه مقام ومرجعی باید پاسخگوی جوانان عزیز باشد؟ این جوانان قرار است فردا روز در ردای وکالت مطیع قانون باشند و به احقاق حق قیام کنند آیا سزاوار است در همین ابتدای مسیر شاهد نقض قانون توسط متولیان و مدعیان قانون مداری باشند؟ آیا سزاوار است جوانانی که سال ها تلاش و مساعی خویش را برای رسیدن به ردای وکالت صرف کرده اند، قربانی عدم توجه به قانون بشوند؟
اختلاف سلیقه مقامات و مدیران هرچه هست، موجه و غیر موجه ، هیچ ربط و دخلی به داوطلبان آزمون نداشته،هیچ مقامِ مسئولی حق ندارد آینده ی جوانان را بازیچه ی سلیقه ی شخصی و رفتار خلاف قانون خویش کند.
شاید تذکر این نکته خالی از لطف نباشد که برگزاری آزمون کارآموزی وکالت منطبق بر قانون حق و تکلیف کانون وکلاست لذا مخالفت با این امر مخالفت با قانون و مخالفت با قانون مخالفت با نظام تلقی می شود.
* وکیل دادگستری
نظر شما