این اتفاق را می‌شود مشابه ایجاد تغییر در برگه آزمون پس از اتمام وقت دانست. اتفاقی بسیار نادر که در قانونی‌بودن و قابلیت اجرای آن شک وجود دارد اما به هر حال برخی دلیل آن را در اختلافات میان اعضای دولت ازجمله میان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه می‌دانند و برخی آن را به دلیل واکنش منفی بورس به بودجه ارزیابی می‌کنند.
دومی شاهدی هم دارد و آن اینکه امروز شاخص بورس مثبت شد. طبق توییتی که محمدهادی سلیمی‌زاده، مدیر روابط‌عمومی سازمان بورس، منتشر کرد، ظاهرا ابراهیم رئیسی با اعمال برخی از پیشنهادهای خاندوزی و سازمان بورس برای اصلاح لایحه بودجه، موافقت کرده است. سلیمی‌زاده مدعی اصلاح قریب‌الوقوع لایحه بودجه ۱۴۰۱، طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت شد که با حمایت رئیس‌جمهوری نیز همراه بوده است.
در این توییت به افزایش میزان سوددهی صنایع بورسی در صورت اعمال پیشنهادهای وزیر اقتصاد، تأکید شده است؛ اما رسانه‌ها همان اختلاف را هم به بورس بازمی‌گردانند. گفته می‌شود قبل و بعد از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، خاندوزی از رئیسی درخواست جلسه فوری برای اصلاح بودجه به نفع بازار سرمایه را کرده است. شنیده شده تیم میرکاظمی در برابر اعتراض خاندوزی و لزوم اصلاح بودجه به نفع بورس، مقاومت می‌کنند که باعث گلایه شدید خاندوزی در جلسه هیئت دولت خطاب به ریاست سازمان برنامه و بودجه شده است.
دولت در این مدت پالس‌هایی بسیار متفاوت درباره بودجه امسال فرستاد. بودجه‌ای که از آن به بودجه انقباضی یاد می‌شود و با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و کاهش هزینه‌های عمومی بسیاری از کارشناسان را به هشدار درباره اثرات تورمی آن واداشت.
دولت از ابتدای بالاگرفتن بحث بودجه امسال تأکید بسیاری بر درآمدزایی از راه مولدسازی کرده بود. مطلبی که ظاهرا وزیر اقتصاد با آن مخالفت دارد و درباره امکان عملیاتی‌شدن آن شک و شبهه بسیار وارد کار کرده است.
خاندوزی روز ۳۰ آبان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور رسما اعلام کرده چالش‌های زیادی بر سر راه فروش اموال مازاد وجود دارد. البته این اولین نکته جنجالی بودجه ۱۴۰۱ نیست. با منتشرشدن متن بودجه سال ۱۴۰۱ بسیاری از رسانه‌ها برای دو، سه روز متوالی نکاتی جالبی از آن استخراج کردند. نخستین نکته‌ای که نظر مخاطب عمومی را در همان ساعات اولیه به خود جلب کرد، افزایش ۵۶ درصدی بودجه صداوسیما بود که صدای مردم را درآورد که در این سال‌ها چندان دل خوشی از رسانه ملی ندارند؛ اما دیری نپایید که موضوع دیگری، جذاب‌تر فراهم شد و آن افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور بود که در بودجه امسال به رقم پنج‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است. خبری که خیلی زود مشخص شد دقیق نیست و در حقیقت به نظر می‌رسد بیشتر شبیه بازی رسانه‌ای دولت با منتقدان بود.
مسئله دیگر افزایش حقوق اندک کارکنان دولت با متوسط ۱۰ درصد بود. بسیاری آن را با واقعیات ازجمله تورم بالا نامتناسب دانستند اما میرکاظمی از آن دفاع کرد و گفت «نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد، بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت‌های حقوق است ... نمی‌توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد». اما نکته وقتی جذاب‌تر شد که معلوم شد دولت همه‌جا هم انقباضی عمل نکرده و به کاهش هزینه‌ها روی نیاورده ازجمله درباره بودجه نهاد ریاست‌جمهوری که سروصدای بسیاری به پا کرد.
میرکاظمی این را هم بی‌جواب نگذاشت و گفت حال چنان رقم بالایی هم نیست و فقط ۱۵ درصد است، چراکه «در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تأخیر می‌دید و جایی نمی‌رفت اما رئیس‌جمهوری ما سفر استانی زیاد می‌روند و هزینه‌ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می‌کنند نیاز به منابع است» و با اعلام اینکه این پول خرج سفرهای استانی رئیس دولت می‌شود، خیال همه را راحت کرد. با این اوصاف باید منتظر شگفتی‌های بعدی بودجه بود که هنوز ماراتن بررسی آن آغاز هم نشده است.
۲۳۳۰۲
نظر شما