به گزارش خبرآنلاین، فرهاد تجری نماینده قصر شیرین که با اشاره به عدم تعریف مشخص از سلاح شکاری، میگفت: به این ترتیب ممکن است کسانی حتی به خاطر داشتن قلاب ماهیگیری متهم به حمل سلاح شکاری شوند و به خاطر آن به زندان بیفتند!
این عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه تورم زندانها و کیفری ما با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست، ادامه داد: با انگهای جزایی همه را روانه زندان نکنیم. به گونه ای که به قول مقام معظم رهبری «قانون دانان قانون شکن از آن میگذرند» ولی یک عشایر ساده روستایی با استناد به این قوانین به زندان میافتد.
به گفته وی، بیم آن میرود که به این ترتیب قاچاقچیان اسلحه در امان بمانند ولی مردم بی اطلاع از قانون، به دام بیفتند.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه هم که معتقد بود با وجود این قانون تعداد زیادی از عشایر و روستائیان شامل مجرمین میشوند، گفت: به این ترتیب باید بودجه زندانها را هزار برابر کنیم و یا ابعاد زندانها را صد برابر کنیم! یک کشاورز یا عشایر دو میلیون تومان پول ندارد که برای دفاع از دام خود برود مجوز سرنیزه بگیرد.
وی با بیان اینکه هیچ واحدی مجوز سلاح سرد نمیدهد، افزود: کشاورز و دامدار بیچاره کجا باید برود و مجوز بگیرد و چه باید بکند؟ این ظلم به مردم است.
اما نمایندگان دیگری همچون محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه معتقد بودند که چون بسیاری از جرایم سالهای اخیر با استفاده از همین سلاحهای سرد و شکاری به وقوع پیوسته است، بر لزوم بکارگیری تدابیر شدید و جلوگیری کننده اصرار داشتند.
نماینده وزارت دفاع و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هم معتقد بودند که چنین مجازاتهایی (اعم از حبس از دو تا پنج سال) و پرداخت جرایم نقدی (از دو تا 10 میلیون تومان) برای برخورد با متخلفینی که امنیت جامعه را به خطر میاندازند لازم است. چرا که دغدغه امروز مردم، حفظ امنیت است.
/2929
نظر شما