نمایندگان مجلس یازدهم در حالی نهم خرداد ۹۹ وارد بهارستان شدند که اصولگرایان، کرسی‌های آن را با شعار بهبود معیشت و ریل‌گذاری برای تولید ملی بدست آوردند. این جریان سیاسی توانست بعد از ردصلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان دوره دهم مجلس، با سازماندهی لیست «ایران سربلند» متعلق به شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و سرلیستی محمدباقر قالیباف و لیست جبهه پایداری با سرلیستی مرتضی آقاتهرانی در تهران، به پیروزی برسد. درحالی‌که فقط ۵۶ نفر از نمایندگان دوره مجلس دهم به دور بعد راه یافتند، شعار حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، محور وعده‌های جریان اصولگرایی را تشکیل می‌داده است. اگرچه از همان ابتدا اختلاف‌ها بین جبهه پایداری و شورای ائتلاف آشکار شد اما تجربه واگرایی در انتخابات مجلس، اصولگرایان را بیش‌ازپیش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، حول ابراهیم رئیسی متحد کند. اصولگرایان با این ایده که هر تغییری در وضع معیشت مردم از مسیر در اختیار گرفتن ارکان دولت و مجلس می‌گذرد، تلاش کردند برنامه‌های خود را با محور بهبود اقتصاد و معیشت بازنمایی نمایند. اما آنچه بعدازانتخابات مجلس، نظر مردم را به خود جلب کرد، اقدامات اقلیتی از نمایندگان مجلس بود که حاشیه‌ها و چالش‌ها حول برنامه‌های اصلی مجلس را افزایش داد تا آنجا که رهبر انقلاب در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس به آن‌ها توصیه نمود «اسیر جَو نشوید و به تعبیر معروف، جَوزده نشوید.». اگرچه در ماه‌های بعدازآن نیز، رهبری درباره رسانه‌ای شدن نام برخی افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس به نمایندگان تذکر داد، اما آنچه عملکرد هجده ماه مجلس را بیش‌ازپیش نزد کارشناسان مورد انتقاد قرار می‌دهد، سبقت گرفتن مسائل فرعی بر اصلی است که مجلس را در مسیری متفاوت از شعارها و وعده‌های نمایندگان برای بهبود معیشت و فضای کسب‌وکار و تولید قرار داده است.
مقاومت فعال در دولت دوازدهم
مجلس یازدهم با ۳۲۲۰ تذکر و ۱۱۰ سال، دولت روحانی را بدرقه کرد. تلاش دوازده ماهه مجلس یازدهم با چالش‌های زیادی در برابر دولت روحانی همراه بود. اوج این چالش‌ها در جلسه سال از وزیر خارجه بود که توهین برخی نمایندگان به جواد ظریف از سوی مقام معظم رهبری هم مورد انتقاد و تذکر قرار گرفت. مصوبه مجلس در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها هم جزء طرح‌هایی بود که از سوی موافقان آن به ایجاد ظرفیتی برای دولت روحانی برای پیشبرد مذاکرات وین مطرح شد و از سوی مخالفان به‌عنوان مانعی برای موفقیت وزارت خارجه در وین برای توافق بر سر برداشته شدن تحریم‌ها بیان شد. درمجموع هدف‌گذاری مجلس یازدهم برای دولت حسن روحانی، بر ایفای نقش مؤثر بر سیاست خارجی متمرکز بود.
در این باره بیشتر بخوانید
آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان/در جلسه نمایندگان با وزیر کار چه گذشت؟
کلاه دولت و مجلس توی هم می رود؟/ فصل بودجه، آغاز پروژه خواهی نمایندگان
طرح‌هایی با اعتراض عموم مردم همراه شدند
１- اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و مجلس
شرایط احراز صلاحیت‌ها، تعیین شرط سنی، تعریف رجل سیاسی و ... ازجمله مسائلی بود که در طرح مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با انتقادات گوناگونی مواجه شد. از سویی ایرادات شورای نگهبان به طرح مجلس، منجر به ارسال طرح به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام شد که بعد از چندین مرحله رفت و برگشت طرح مجلس، درنهایت، این شورای نگهبان بود که با ارسال مصوبه شرایط نامزدهای انتخابات به وزارت کشور، راه مجلس برای قانون‌گذاری درباره شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را سخت کرد.
２- طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی
این طرح با انتقادات گسترده افکارعمومی همراه شد. نخبگان سیاسی معتقد بودند این طرح، برطرف‌کننده مسائل اصلی کشور نیست و پیامدهای اجرای طرح، به اعتماد ملی نظام ضربه می‌زند. منتقدان این نکات را برجسته کردند که حداقل دستاورد این طرح، کاهش شدید سرعت اینترنت همراه با افزایش هزینه و ازدست‌رفتن کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد بود و از همه مهم‌تر قطع جریان آزاد اطلاعات به‌سرعت رخ خواهد داد که منجر به ایجاد حاشیه امنیت برای مسئولان به‌خصوص مسئولان فاسد خواهد شد و از هر نقد و احتمال انتشار مداوم فسادشان ازجمله فیلم و متن و... در بستر اینترنت ملی در امان خواهند بود.
３- ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
یکی از بخش‌های پرسروصدای این طرح واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح بود که با واکنش‌های زیادی مواجه شد. از سویی در این طرح به پلتفرم‌های خارجی، چهار ماه فرصت داده شده بود تا در داخل کشور نمایندگی ایجاد کنند که به اعتقاد منتقدان طرح، باوجود تحریم‌ها، چنین چیزی عملیاتی نبود. منتقدان معتقد بودند این طرح درنهایت به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی منجر خواهد شد که در شرایط تحریم، فعالیت بخش قابل‌توجهی از فعالان این حوزه، زنان خانه‌دار، بی‌سرپرست، مشاغل خانگی را متوقف خواهد کرد.
４- طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده
چالش این طرح در افکارعمومی حول مسئله غربالگری قبل از زایمان بود. در این طرح که اکنون به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده و تبدیل به قانون شده، شرایط انجام آزمایش غربالگری جنین و سقط‌جنین پزشکی سخت‌تر شده، ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها با محدودیت روبروست و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی کشور، ممنوع شده است.
５- طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک
ارائه این طرح در صحن علنی مجلس، افکارعمومی را غافلگیر کرد و برخلاف تصور، وقتی طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک توسط ۷۵ نماینده مجلس ارائه شد، تنها محدود به سگ نماند و حیواناتی همچون لاک‌پشت، خرگوش، گربه در کنار سوسمار، مار، تمساح و میمون نیز به‌عنوان حیوانات ممنوعه شناخته شدند. این طرح با عنوان حیوان ستیزی در جامعه بازنمایی شد و انتقادات از مجلس، به این دلیل مطرح شد که مسئله معیشت و اقتصاد، کماکان اولویت اول مردم و کشور است ولی طرح‌های نمایندگان در مسیری متفاوتی است.
６- تهدید زودهنگام وزیر ارشاد
صد روز از آغاز دولت سیزدهم نگذشته که بیژن نوباوه وطن نماینده تهران در مجلس، از اعطای مجوز به بیش از ۳۰ فیلم مسئله‌دار انتقاد و تهدید کرده اگر این فیلم‌ها اکران شوند ما حتماً وزیر ارشاد را به مجلس فرا خواهیم خواند. نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، معتقد است در این فیلم‌ها ارزش‌های اخلاقی، انقلابی و ملی ما به زیر سال رفته و مطمئن اکران آن با واکنش عمومی مواجه خواهد شد.
７- مالیات بر مهاجرت نخبگان
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس با بیان اینکه استادان و هیئت‌علمی دانشگاه که از امکانات این کشور استفاده و نخبگان را تحریک به رفتن از ایران می‌کنند، بلاشک افراد خائنی هستند و باید با آن‌ها برخورد لازم صورت گیرد، بحثی جنجالی را کلید زد. احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده فریمان هم از مهاجرت حدود چهار هزار نفر پزشک و حدود ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت دانشگاهی که مدارک آن‌ها فوق لیسانس و دکترا بوده، خبر داده و گفته وقتی جمعیت وسیع نخبگانی میل به مهاجرت پیدا کرده یا شرایط آن را پیدا کرده، نشان‌دهنده آن است که در کشور نیازمند مؤلفه‌های امیدآفرینی هستیم.، به‌نوبه خود، تنور این بحث را داغ کرد و یادداشت روزنامه ایران به‌عنوان رسانه مکتوب ارگان دولت، بحث رسانه‌ای جنجالی را برانگیخت. این روزنامه نوشته بود: «نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، درصورتی‌که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند». همان‌گونه که انتظار می‌رفت، واکنش افکارعمومی به پپیشنهاد بهارستانی‌ها و روزنامه ایران، انتقادی بود و فضایی منفی علیه مجلس شکل گرفت.
تاکتیک مجلس یازدهم در استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی
نوع مواجه نمایندگان مجلس با طرح‌هایی که با واکنش منفی افکارعمومی مواجه شده ،نشان می‌دهد، بهره‌گیری از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی برای ارجاع طرح‌ها به کمیسیون تخصصی و خارج کردن طرح از بررسی در صحن علنی، فشار افکارعمومی در مخالفت با تصویب طرح در مجلس را کاهش داده و به نمایندگان اجازه می‌دهد با توان بیشتری از طرح‌هایی دفاع کنند که در صورت طرح در جلسات علنی و استماع توسط مردم، از نقدها مصون نخواهند ماند. برابر اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس «در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود»
کارت زردهای رهبری به مجلس یازدهم
اگرچه رهبر انقلاب در جلسه ویدئوکنفرانسی با نمایندگان مجلس یازدهم گفته بودند «یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اوّلی که وارد مجلس می‌شود، نقشهٔ رسیدن به فلان پستِ مثلاً اجرائی را در سر خودش بپروراند -که وزیر بشود»، بااین‌حال، هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری فعالیت نمایندگان مجلس یازدهم در مسیر حمایت از ابراهیم رئیسی قرار گرفت و هم بعداز انتخابات ریاست جمهوری، سه نفر از نمایندگان مجلس به پست وزارت رسیدند. این در حالی است که تذکر رهبری به نمایندگان مجلس بعدازانتشار گزارش کمیسیون اصل ۹۰ با مضمون متهم کردن روحانی و جهانگیری به تخلف در پرونده بورسیه‌ها، تهدید به اعدام روحانی و توهین به محمدجواد ظریف در جلسه سال از وزیر خارجه، سه نمونه از رفتارهای نمایندگان مجلس یازدهم بود که با تذکر جدی رهبر انقلاب مواجه شد.
شفافیت آرای نمایندگان پاشنه آشیل مجلس
حالا طرح شفافیت آراء نمایندگان از مهم‌ترین و برجسته‌ترین وعده‌های انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات مجلس است که به دلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی اجرای این طرح برای نمایندگان مجلس، در هر بار رای گیری، با موانعی مواجه شده است. طرح شفافیت آرای نمایندگان همچنان در نوبت رسیدگی مجلس یازدهم قرار دارد. طرحی که حامیان آن معتقدند، بررسی مجدد آن در صحن علنی، پاسخ به یک مطالبه مردمی است.
مطالبات اصلی مردم از نمایندگان
افکارعمومی معتقدند، عملکرد برخی نمایندگان مجلس مغایر با وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی آن‌ها بوده است. اما تلاش و اراده نمایندگان در طرح‌های حمایت مالی از افشاگران فساد، مبارزه با جرائم اقتصادی، جرم انگاری توهین به اقوام مذاهب و قومیت‌ها، جرم انگاری قمار، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، نظام رتبه‌بندی معلمان، رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس با اقبال عمومی همراه بوده است. طرح‌هایی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم داشته و همراهی افکارعمومی با آن به معنای قرار گرفتن مجلس در مسیر مطالبه گری برای منافع مردم است. همان‌گونه که دیدار 16 آذر دانشجویان با قالیباف نشان داد، مسئله شفافیت آراء نمایندگان، پیگیری مطالبات مردم در بحران‌های زیست‌محیطی، کمبود منابع آب، نرخ رشد منفی اقتصاد، افزایش بیکاری، حاشیه‌نشینی از مهم‌ترین مطالبات عمومی مردم است. اما آیا نمایندگان مجلس مسائل اصلی را از فرعی تشخیص خواهند داد؟
2121
نظر شما