اما نکته‌ای که وجود دارد، درباره سیاست اخیر بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سال‌های اخیر قانونی را وضع کرد که به دلایل مختلف همچون مسافرت، درمان و تحصیل در خارج از کشور به ازای هر کد ملی حدودا مبلغ ۲۰۰۰ یورو اختصاص می‌دهد. گر چه هدف سیاست بانک مرکزی از اعطای ارز به هر کد ملی برای کاهش فشار روی بازار و متعادل کردن قیمت‌ها است، اما این امر سبب ایجاد فعالیت‌های سوداگرایانه نیز شده است.
در ماه‌های گذشته اختلاف قیمت دلار در سبزه میدان و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی افراد زیادی را برای دلار سهمیه‌ای به صف صرافی‌ها کشانده است تا از اختلاف چند هزار تومانی صرافی و بازار آزاد سود ببرند. در این بین، برخی دلالان برای کسب سود و منفعت شخصی به سراغ اجاره کارت ملی افراد کم برخوردار رفته و با اجاره کارت ملی آن شخص به مبلغ ناچیز از سهمیه ارز آن فرد سود می‌جوید و این اجاره کارت ملی به نوعی بلای جان اقتصاد کشور شده است، اجاره کارت ملی برای واردات ۷۰۰ خودرو پورشه که چند سال پیش یکی از پرونده‌های پر سر و صدا در گمرک کشور شد.
بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد مکانیزم، افرادی را که شرایط دریافت مصارف ۲۵ گانه را دارا هستند، شناسایی کند و فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که شرایط دریافت ارز را دارا میباشند ارز اختصاص دهد و با نظارت و اشراف کامل جلوی خیرات ارز برای دلالان بازار را بگیرد تا ارز به دست افرادی که نیاز واقعی دارند، برسد نه اشخاصی که اهداف سوداگرایانه دارند.
اخباری که از نحوه توزیع ارز مسافرتی شنیده می‌شود، حاکی از آن است که هنوز ایراداتی دارد و سودجویان با ارائه بلیت‌های صوری اقدام به دریافت ارز مسافرتی می‌کنند. در کشوری که با مشکل کمبود منابع ارزی مواجه است، باید روش‌های اختصاص ارز نیز متناسب با شرایط موجود کشور تغییر کند و سختگیرانه‌تر شود تا واجدین شرایط واقعی ارز دریافت کنند.
* عضو اتاق بازرگانی ایران و چین
۲۲۳۲۲۵
نظر شما