محمدعلی محسنی بندپی افزود: ما در اسناد بالادستی به ویژه در سند ملی سالمندان برنامه‌های خوبی داشتیم و برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی فراکسیون سلامت سالمندان تشکیل شد.
وی ادامه داد: آنچه که در فراکسیون سالمندان طی چندین جلسه مقرر شده این است که به اسناد بالادستی توجه کنیم و در سند ملی سالمندان به اصلاحات جدی نیازمندیم؛ در سند ملی سالمندان الزامات قانونی نداریم.
محسنی بندپی خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت بدون هیچ پاسخی تربیت دستیاری طب سالمندی را از گردونه خارج کرد و ما هیچ سازمانی را نداشتیم که به طور جدی پیگیر این موضوع باشد، چون بحث تعارض منافع مطرح بود.
وی گفت: آنچه در فراکسیون سالمندان به آن پرداخته می‌شود موضوع پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی سالمندان است. سالمندی، به همراه خودش ممکن است انواع اختلالات را به همراه داشته باشد و به واسطه اینکه خدمات درمانی گران است و بازنشستگان و سالمندان از درآمدهای زیادی برخوردار نیستند، بنابراین ممکن است درمان‌های خود را به تعویق بیندازند و هرچه درمان به عقب بیافتد بیماری آنها مزمن‌تر خواهد شد و هزینه‌های درمانی سنگین‌تر می‌شود و عملاً ما با شرایطی مواجه می‌شویم که دیگر کیفیت زندگی سالمند تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
رئیس فراکسیون سلامت سالمندی مجلس افزود: در سند ملی سالمندان تقریباً همه نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها درگیر هستند، اما هیچ الزام قانونی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در فراکسیون سلامت سالمندان با کمک همه نهادهای متولی مسائل را به طور جدی پیگیری می‌کنیم و باید الزام قانونی برای نهادهای متولی در قانون برنامه هفتم یا لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر بگیریم.
محسنی بندپی خاطر نشان کرد: این امیدواری را به همه سالمندان می‌دهم که مجلس با تمام توان پشت این موضوع است و احتمالاً تا دو هفته آینده یک جمع بندی کلی خواهیم کرد و با همکاری همه دستگاه‌ها به ویژه معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس شاهد تحولات خوبی در اسناد بالادستی با موضوع سالمندان باشیم.
۴۷۲۳۳
نظر شما