سید مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای کره‌ای، اظهار داشت: این ابلاغیه پیرو درخواست سازندگان داخلی لوازم خانگی صادر شده است، سازندگان ایرانی در سال‌های اخیر کوشش فراوانی برای جوابگویی به نیازهای مردم انجام داده‌اند و به دستاوردهای خوبی نیز رسیده اند.
وی ادامه داد:کیفیت محصولات آنها ممکن است در زمینه‌هایی ضعیف تر از محصولات مشابه کره‌ای باشد لاکن باید به این نکتۀ بسیار مهم توجه کرد که بهبود کیفیت بدون تحقیق و توسعه بدست نمی‌آید و سازندگان ایرانی اگر بخواهند هزینۀ تحقیق و توسعه را پرداخت کنند از قابلیت رقابت خارج می‌شوند مگر این که شمارگان تولید آنها افزایش یابد.
عضو کمیسیون اصل نود افزود: در مقابل رقیبی مانند سازندگان کره‌ای که تاکنون در تسخیر بازارهای مصرف در دنیا موفق بوده و ضمنا اقدامات توسعه‌ای گسترده‌ای انجام داده‌اند و با اجازه دادن به واردات تهاتری کالاهای کره‌ای ، حتی اگر بازار شکنی صورت نگیرد، سازندگان داخلی هیچ‌گاه نخواهند توانست شمارگان تولید خود را به حدی برسانند که فعالیتهای بسیار مهم توسعه‌ای و ارتقاء کیفیت، از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد و مانع رقابت پذیری نشود.
میرسلیم تاکید کرد: بنابراین با ابلاغیۀ یادشده، سازندگان داخلی خواهند توانست شمارگان فروش خود را افزایش دهند و از هم اکنون برای ارتقاء کیفیت کالاهای خود سرمایه گذاری کنند، آنها باید از این فرصت که با ابلاغیۀ مقام معظم رهبری برایشان فراهم شده بلافاصله استفاده کنند و جبران تأخیر گذشتۀ خود را در زمینۀ بهبود کیفیت و رقابت پذیری بنمایند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ما در شرایط اضطرار قرار گرفته‌ایم یعنی مقدار ارزی که در اختیار بانک مرکزی قراردارد به دلیل تحریم‌های ظالمانۀ امریکا محدود است و حتی اگر فرض کنیم با صادرات محصولات داخلی و قطعات مختلف می‌توانیم کسب ارز کنیم، آن ارز را باید با اولویت برای تأمین کالاهای راهبردی صرف کنیم و هزینه کردن آن برای واردات لوازم خانگی کره ای یا موارد مشابه آن، برخلاف مصلحت است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ادامۀ واردات کالاهای خارجی منجر به کاهش تولیدات داخلی مشابه و رکود فعالیتهای مولد کارخانه های خودمان و در نتیجه بیکار شدن کارکنان آنها یعنی تشدید رکود می‌شود و این موضوع به نفع اشتغال نیست و برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
میرسلیم با تاکید بر اینکه حق مردم است که از محصولات با کیفیت برخوردار شوند و البته بهتر این است که آن برخورداری با ارتقاء کیفیت محصولات داخلی انجام گیرد، افزود: باید بدانیم که تمام کشورهایی که امروز موفق به کسب رتبه در صادرات محصولات خود شده‌اند، در ابتدای تولید، محصولاتشان بدون نقص نبوده و بتدریج و بر مبنای فعالیتهای دانش بنیان توانسته‌اند کاستی‌های خود را برطرف کنند و کیفیت و تنوع محصولات خود را تضمین کنند.
وی ادامه داد: مردم آن کشورها نیز برای رسیدن به پیشرفت، بدون کاهش توقعات خود، با صنایع داخلی شان همراهی کرده اند و اگر این همراهی، صبر و از خود گذشتگی را از خود نشان نمی‌دادند امروز نمی‌توانستند بازارهای دنیا را تسخیر کنند.
عضو کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: فراموش نکنید که ژاپن و پس از آن کره و سپس چین با ساخت اسباب بازی، تولید فناورانۀ خود را آغاز کردند و از اول رتبۀ کنونی خود را نداشته‌اند و حتی امروز هم ممکن است با مواردی از اشکال جدی در کالاهایشان مواجه و ناگزیر شوند فراخوان بدهند تا مشتری‌های خود را راضی نگهدارند.
میرسلیم افزود: در نتیجه، ضمن احترام به توقع مردم و درخواست از سازمان ملی استاندارد برای الزام سازندگان به اصلاح و بهبود کیفیت محصولات خود، باید در مجموع به منافع میهنی نسبت به منافع شخصی خود اولویت قایل شویم و خویشتنداری هوشمندانه از خود نشان دهیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا محتوای آن ابلاغیه درمورد کالاهای دیگر نیز قابل تعمیم است؟،گفت: آری و در گذشته شبیه چنان ابلاغیه‌ای را در مورد خودرو و واردات آن داشته‌ایم که متأسفانه دولت قبل با فراموش کردن آن مبادرت به صدور مجوز برای واردات خودروهای خارجی و حتی کامیون‌های دست دوم کرده و در مواردی هم قاچاق رسمی پشتیبان آن بوده است که به نظر من یک خیانت نسبت به صنایع داخلی است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: اگر از همان ارزی که برای واردات خودرو و کامیون استفاده شده برای واردات قطعاتی که ساخت آنها در داخل به دلیل شمارگان اندک آنها توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند، استفاده می‌شد امروز شاهد رکود تولیدات و یا تولید کالاهای با کیفیت ضعیف نمی‌شدیم و بعلاوه ناچار نبودیم خسارت بزرگی را برای تعطیل شدن کارخانه‌های داخلی و بیکاری هموطنانمان تحمل کنیم.
میرسلیم با اشاره به انگیزه کسب مجوز از دولت برای واردات این محصولات، گفت: ممکن است ادعا شود که تولیدات داخلی مشابه کالاهای خارجی به اندازه‌ای نیست که جوابگوی نیاز کشور باشد، اما این ادعا صحیح نیست و مواردی وجود دارد که علی رغم ظرفیت تولید کافی و مازاد بر نیاز داخلی، همان کالا با کیفیت پست تر به کشور وارد شده و به آن واردات جواز داده شده است؛ این نشان می‌دهد که شبکۀ مخوفی درست شده تا به قیمت نابودی فعالیتهای مولد داخلی، منافعی را برای واردکنندگان و اذناب آنها فراهم کنند.
وی افزود: آن منافع زالو صفتانه از طریق شبکه ای پشتیبانی می‌شود که بخش‌های مختلفی را از دولت، به مفهوم عام کلمۀ آن، در بر می‌گیرد و از مصادیق فساد بیّن است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اهتمام همۀ ما باید بر اجرای دقیق و جدی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد تا بتوانیم بر بسیاری از مشکلات موجود که معیشت روزمرۀ مردم را تحت تأثیر قرارداده است، فائق آییم.
23215
نظر شما