۰ نفر
۱۷ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۹

در حالی که گزارش‌های ماه‌های اخیر بانک مرکزی هر لحظه زنگ خطر افزایش چک‌های برگشتی در کشور را به صدا در می‌آورد، اما همچنان تدبیر خاصی برای این معضل اندیشیده نمی‌شود و حتی برخی از مسوولان، دلیل آمار بالای چک‌های برگشتی را افزایش حجم معاملات می‌دانند.

مریم فکری:

در حالی که گزارش‌های ماه‌های اخیر بانک مرکزی هر لحظه زنگ خطر افزایش چک‌های برگشتی در کشور را به صدا در می‌آورد، اما همچنان تدبیر خاصی برای این معضل اندیشیده نمی‌شود و حتی برخی از مسوولان، دلیل آمار بالای چک‌های برگشتی را افزایش حجم معاملات می‌دانند.

«۱۳۰۰ میلیارد تومان چک در فروردین برگشت خورد»؛ خبری است که به‌تازگی در گزارش بانک مرکزی خواندیم.
گزارش بانک مرکزی نشان از آن دارد که در فروردین امسال از هر ۸ چک صادر شده، یک برگشت برگشت خورده که این نسبت در سال‌های قبل ۹ به یک بوده است. حجم چک‌های مبادله شده در فروردین ۷/ ۲ میلیون برگ و ارزش آنها ۳۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان، ۳۳۵ هزار برگ به مبلغ یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در اتاق پایاپای بانکی برگشت خورده است.


البته این میزان چک برگشتی در مقایسه با اسفند سال قبل به لحاظ مبلغ ۴۹ درصد و از نظر تعداد ۳۸ درصد کاهش داشته، اما در مقایسه سالانه از رشد چشم‌گیری برخوردار بوده؛ به‌طوری که حجک چک برگشتی به لحاظ تعداد در فروردین امسال ۸/۸ درصد بیش از ماه مشابه سال گذشته بوده است. در این دوره زمانی، شاخص چک‌های برگشتی به لحاظ مبلغ نیز ۹/ ۱۱ درصد رشد داشته است.

گذری به ۶ سال آمار بانک مرکزی


اگر گذری به آمارهای ۶ سال گذشته بانک مرکزی داشته باشیم، درمی‌یابیم که چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر روندی صعودی به خود گرفته است و هر چه بیشتر زمان می‌گذرد، بر تعداد آنها افزوده می‌شود. تعداد چک‌های برگشت خورده در سال ۸۴ معادل ۳ میلیون و ۵۴۶ هزار برگ، در سال ۸۵ معادل ۳ میلیون و ۵۹۹ هزار برگ، در سال ۸۶ معادل ۳ میلیون و ۹۲۵ هزار برگ، در سال ۸۷ معادل ۴ میلیون و ۹۴۴ هزار برگ، در سال ۸۸ معادل ۵ میلیون و ۸۷ هزار برگ و در سال ۸۹ نزدیک به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار برگ چک بوده است.


رقم چک‌های برگشت داده شده از نظر ارزش نیز در سال ۸۴ بیش از ۸ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان، در سال ۸۵ بیش از ۱۰ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان، در سال ۸۶ معادل ۱۴ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان، در سال ۸۷ بیش از ۲۰ هزار و ۹۴۲ میلیارد تومان، در سال ۸۸ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۸۹ حدود ۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

چه شد که این‌طور شد؟


تعداد چک‌های برگشتی، در حال حاضر به گلایه‌های فعالان اقتصادی بدل شده و حتی رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به آمار بالای آن هشدار داده است، اما با وجود این هشدارها، روزانه حدود ۱۶ هزار برگ چک در کشور برگشت می‌خورد.
حال باید پرسید که چرا نرخ چک‌های برگشتی روزبه‌روز افزایش می‌یابد؟ مساله‌ای که محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی این‌گونه توجیه می‌کند: وقتی حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند، بر آمار چک‌های برگشتی اضافه می‌شود.
با این حال، در موشکافی اوضاع اقتصادی کشور، به نکته دیگری می‌رسیم و این‌که منشا آمار بالای چک‌های برگشتی را باید در گسترش و تعمین رکود و کسادی بازارها جست‌وجو کرد.


مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طبایی می‌گوید: تولیدکننده و بازرگانی پیدا نمی‌شود که خواهان بدحساب شدن در بازار باشد؛ مگر آن‌که تنگاهای اقتصادی مانع پرداخت به‌موقع معوقات آنها شود.
به اعتقاد او، وقتی رکود اقتصادی در یک کشور حکمفرما باشد، کسانی که کالای خود را با چک خریداری کرده‌اند، توان فروش کالا را ندارند و به این ترتیب چک‌هایشان پاس نمی‌شود.


پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی تهران هم توضیح می‌دهد: وقتی در یک بازار، چک بی‌محل به‌عنوان شاخص مطرح می‌شود، نشان از مشکلات کسب‌وکار در آن دارد که البته این مساله، تابع شرایط دیگری همچون رکود اقتصادی و تشدید عوامل و موانع موجود در بازار سرمایه است.
احد خیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم نگاهی مشابه دیگران دارد. وی، افزایش چک‌های برگشتی را در نرخ رشد اقتصادی و راکد ماندن آن می‌داند و معتقد است: متاسفانه در ماه‌های گذشته چک‌های برگشتی با رشد چشم‌گیری همراه بوده است که بخشی از این اتفاق، به کاهش رشد اقتصادی کشور و از رونق افتادن فعالیت صنعتگران مربوط می‌شود.

پیامد حضور چک برگشتی در اقتصاد


دادوستد روزانه ۱۶ هزار چک برگشتی در کشور، زنگ خطری است که اگر شنیده شود، تصویر تبعات جبران‌ناپذیر آن را به‌سرعت از مقابل چشمان می‌گذارد؛ آن هم در شرایطی بنگاه‌های اقتصادی در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند و ورشکستگی پایان راه چک‌های برگشتی خواهد بود.


علی‌رضا بحرینی، کارشناس اقتصادی در این باره متذکر می‌شود: این واقعیت که آمار چک‌های برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است و تنها مشابه آن را در سال ۵۷ داشتیم، باید ما را بیدار کند که در شرایط ویژه‌ای قرار داریم؛ چراکه بخش تولید است که در حال حاضر بیشترین آسیب را از چک‌های برگشتی می‌بیند و در مقابل، ورشکستی بنگاه‌های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.


به اعتقاد او، دادوستد چک‌های برگشتی در جامعه، تاثیر منفی در انگیزه سرمایه‌گذاری دارد و باعث به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود؛ چراکه احساس می‌کنند برخورد قضایی و قانونی با افرادی که چک بی‌محل می‌کشند، نمی‌شود.
بحرینی تاکید می‌کند: اگر به آمار بالا و افزایش روزبه‌روز چک‌های برگشتی توجه نشود، با یک استاپ اقتصادی روبه‌رو می‌شویم که به هیچ‌وجه به نفع تولید و اقتصاد کشور نخواهد بود.

در نحوه صدور چک دقت کنید


در این میان، کارشناسان معتقدند برای این‌که جلوی افزایش نرخ چک‌های برگشتی را بگیریم، باید روی نحوه صدور چک کنترل وجود داشته باشد. علی‌رضا بحرینی در این باره می‌گوید: متاسفانه در سیستم بانکی ما در افتتاح حساب‌های جاری و تحویل دسته چک به مشتریان هیچ نوع اعتبارسنجی و ضابطه‌ای لحاظ نمی‌شود؛ به‌طوری که به‌راحتی می‌توان با مراجعه به بانک‌های مختلف صاحب دسته چک شد.


وی ادامه می‌دهد: قانونی که برای دسته چک‌ها تنظیم شده، به‌گونه‌ای است که محدودیتی برای نوشتن هر مبلغی در چک برای افراد وجود ندارد و در واقع مشکل چک‌های برگشتی، از این نامحدود بودن ناشی می‌شود.
بر این اساس، به اعتقاد بحرینی باید در نخستین گام، نحوه صدور چک و تایید کسانی که دسته چک دریافت می‌کنند را اصلاح کنیم تا این موضوع باعث خدشه‌دار شدن اعتبارها در جامعه نشود.

بازار زیرزمینی وام را از بین ببرید


البته فعالان اقتصادی معتقدند که بانک‌ها به‌طور معمول به بنگاه‌های اقتصادی، به سختی وام می‌دهند که گاهی، این افراد به سراغ بازارهای زیرزمینی وام می‌روند که باید هزینه‌های بهره بالا را پرداخت کنند و چون توان بازپرداخت آن را ندارند، چک‌هایشان برگشت می‌خورد. به گفته مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر در زمینه ارائه تسهیلات بانکی و تامین منابع مشکل داریم و سرمایه در کشور ما گران است.


توضیح او چنین است: به‌دلیل این‌که تسهیلات موقت و ارزان‌قیمت در نظام بانکی کشور ما وجود ندارد، تعداد چک‌های برگشتی روند صعودی به خود گرفته و این در حالی است که اگر یک فعال اقتصادی بتواند تسهیلات موقت بگیرد و از طریق آن به تعهدات خود عمل کند، تعداد چک‌های برگشتی به‌شدت کاهش می‌یابد.


وی تاکید می‌کند: بر این اساس به نظر می‌رسد که باید به‌دنبال تدبیری برای جلوگیری از روند افزایشی نرخ چک‌های برگشتی در کشور باشیم؛ وگرنه بنگاه‌های اقتصادی کشور با لطمات جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهند شد.

/39/39

کد خبر 155820

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • درود IR ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۳/۱۷
    0 0
    آقاي بهني فرمودن دليل افزايش چكهاي بركشتي رونق اقتصاد است! مطمئنيد كه ايشون دكترن و فوق ديپلم نيستن؟!!
  • مهرداد IR ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۱
    0 0
    روش سیاست گذاری در اقتصاد ما غلطه با همه وهمه با ما جنگ دارند حکایت ان است که سر توپ فوتبال دعوا شد بعد از زد وخورد که ارام شدند دیدند توپه نیست یه نفر دیگه برده دعواداخلی جر وبحثهای بی حاصل هم توان مسئولبن گرفته هم مردم را