به گزارش خبرنگار خبرآنلاین از آبادان، حمید رضا مومنی در حاشیه ی دیدار با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند اظهار کرد: از کل مبلغ سرمایه گذاری شده، تنها ۸ درصد سهم ما بوده و مابقی آورده سرمایه گذاران است که ما سهم خود را در زیر ساخت ها همچون آب، برق، ایجاد راه و غیره هزینه کردیم که البته برخی نواقص هم وجود دارد. لذا معتقدیم که کار شده و نباید ارزش کارهای انجام شده چه توسط بخش خصوصی و چه ما پائین آورده شود.
*۳۰۷ هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی در مناطق آزاد
وی افزود: در حال حاضر نیز ۳۰۷ هزار میلیارد تومان پروژه با بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی در مناطق آزاد در دست اجرا است.
وی تصریح کرد: از دیگر اقداماتمان آن بود که برای سه سال آینده ( با توجه به عدم تبیین برنامه هفتم و اینکه اقدام اجرایی برای آن اتفاق نیفتاده) ما یک برش ۵ ساله به برنامه ی هفتم زده ایم که آن نیز به اتمام رسیده و بر مبنای آن، از آنچه بایستی در قالب اقدامات برای هر منطقه انجام شود، آگاهیم و اگر هم نیازی به اصلاحات هست به طور حتم دوستان آن را نوشته و به ما ارجاع دهند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه و اقتصادی کشور، یادآور شد: اینکه برخی ها می گویند از سوی دبیرخانه برنامه ای در کار نیست و اقدامی نشده، به سبب آنست که ما ارتباط نزدیک و یا تعامل چندانی نداریم لذا از اقدامات یکدیگر مطلع نیستیم و هر کسی کار خودش را انجام می دهیم لذا برای بهبود و تغییر این دیدگاه بایستی روش هایمان را تغییر دهیم.
مومنی؛ گفت: همانطور که پیشتر نیز گفته شد ما دو فرصت بیشتر نداریم تا بتوانیم در بحث تحقق ماده ۶۵ و یا اجرا و یا سیاست گذاری و زیر ساختها حداکثر بهره را ببریم. یکی قانون اصلاح مناطق آزاد است که هر آنچه نیاز است انجام می شود و دیگر بحث برنامه ی هفتم توسعه است که بر آن مبنا، ماده ی ۶۵ با چه مکانیزمی بایستی اجرایی شود و یا جایگاه دبیرخانه چگونه تعبیر و تعریف شود که امیدواریم این مسئله محقق شود.
وی افزود: مسائلی که مخصوص منطقه آزاد اروند است را می توان در قالب برنامه ی هفتم تعریف و مصوب کنیم تا بتوانیم موانع را از پیش روی این منطقه برداریم.
وی خطاب به فعالان اقتصادی اظهار کرد: اگر مواردی در حوزه ی مالیات، گمرک و مسائلی دیگر وجود دارد که به نظر می رسد بایستی در دستور کار جدی قرار بگیرد به ما اعلام کنید.
*انعقاد توافق نامه همکاری با اتاق ایران
وی تصریح کرد: در حال انعقاد توافق نامه ای با اتاق ایران برای بهره مندی از ظرفیت آن برای بهبود و توسعه فعالیت های مناطق آزاد هستیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه و اقتصادی با اشاره به وجود یک مشکل قانونی و یک مشکل زیرساختی خاص در کشورمان گفت: مسئولیت زیرساخت ها در مناطق آزاد به طور علنی با ما است اما اینکه منابعش از کجا تامین، اختصاص و هزینه شود این یک اقدام جدی است.
مومنی؛ افزود: یکی از چالش های مهم و عدم توسعه یافتگی در مناطق آزاد، عدم تعیین تکلیف زیر ساخت هاست که بایستی در سرزمین اصلی مناطق آزاد را نیز به مثابه شهرکهای صنعتی می دیدیم. اینکه دولت مکلف باشد تا زیرساخت ها را تا پشت محدوده بیاورد و داخل محدوده را خود مناطق به انجام می رساندند در مناطق آزاد همچنان در بلاتکلیفی است.
وی خطاب به فعالان اقتصادی اروند، اظهار کرد: با همه ی این حرفها بایستی سعی کنیم تا انتظاراتمان را در حد امکانات و ظرفیت های موجود بیاوریم چرا که در غیر این صورت نگرانی به بار می آورد ضمن اینکه خدمات بایستی مستمر باشد تا انگیزه ای برای ادامه کارکرد فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی باشد.
46
نظر شما