سید ابراهیم علیزاده: یکصدمین اجلاس سازمان بین المللی کار(ILO) در حالی امروز آغاز به کار می کند که امسال نیز پرونده ایران در مورد مقاوله نامه 111 این سازمان مبنی بر رعایت نکردن تبعیض در اشتغال مطرح است. بدین ترتیب امسال نیز نماینده های دولت ایران باید در این مورد گزارش هایی ارائه و کمیته مربوطه این سازمان جهانی را متقاعد کنند که در کشور ایران تبعیض در اشتغال وجود ندارد.
این به معنای آن است که در ایران مثلا اولویت هایی مانند نوع مذهب و نوع جنسیت در استخدام متقاضیان مشاغل وجود ندارد که به گفته نماینده های کارگری و کارفرمایی ایران به دلیل ارائه گزارش هایی به سازمان بین المللی کار مبنی بر رعایت نشدن این موضوع در ایران، پرونده ای علیه ایران در این باره مطرح است.
اجلاس این سازمان که یکی از سازمان های زیرمجموعه سازمان ملل متحد محسوب می شود از فردا در ژنو سوئیس آغاز می شود و تا 27 خرداد ماه ادامه دارد.
در این اجلاس سه جانبه قرار است بیش از 300 نماینده دولت ، 160 نماینده کارفرما و 160 نماینده کارگر به همراه بیش از 900 مشاور دولت، 400 مشاور کارفرما و 500 مشاور گروه کارگری حضور داشته باشند که همه این افراد نماینده 180 کشور جهان هستند. عمده تصمیم گیری ها در این سازمان بستگی به نوع نظر 28 نماینده دولت، 14 نماینده کارگر و 14 نماینده کارفرمایی دارد که عضو هیات مدیره سازمان ILO محسوب می شوند.
از سوی ایران هم تاکنون شش نماینده کارگری و شش نماینده کارفرمایی برای حضور در این اجلاس معرفی شده اند. بر این اساس از سوی کارگران کشور محمد یاراحمدیان، مجید فیروز‌آبادی، احمد معینی، هوشنگ درویشی، آرش فراز و غلامرضا عباسی و از سوی کارفرمایان نیز ناصر رئیسی فر، محمد عطاردیان، افتخاریان ، احمدپور ، شهره تصدیقی و کتایون سپهری به همراه نماینده های دولت ایران برای حضور در یکصدمین اجلاس ILO به شهر ژنو اعزام شده اند.
ایران متهم به تبعیض در اشتغال
در یکصدمین اجلاس سازمان بین المللی کار کمیته های تخصصی شامل کمیته کارگران خانگی ، کمیته بازرسی و مدیریت کار، کمیته مذاکره پیرامون استراتژی حمایت اجتماعی یا تامین اجتماعی فعالیت خواهند کرد که در کنار آن ها چند کمیته ثابت هرساله این سازمان نیز فعالیت هایی خواهد داشت.
از جمله این کمیته های ثابت ILO کمیته های استانداردها، اعتبارنامه‌ها، مالی و بررسی مقاوله‌نامه‌ها است که گویا در امسال هم کمیته استاندارد ایران را مورد سوال قرار داده که در مورد منع تبعیض در اشتغال توضیحاتی بدهد. به گفته یکی از مقامات کارگری اعزامی، پرونده ایران در مورد مقاوله نامه 111 همچنان باز است و نماینده های دولت ایران امسال هم باید در این مورد توضیحاتی بدهند. این در حالیست که پیش از این نیز به دلیل اختلاف های دو گروه کارفرمایی ایران، پرونده ای مبنی بر رعایت نکردن همین مقاوله نامه 111 علیه ایران در سال های قبل مطرح بود که سال گذشته نماینده های وزارت کار ایران با ارائه توضیحاتی مقامات سازمان ILO را متقاعد کرده و وعده داده بودند که این موضوع را حل کنند که البته این گونه نیز شد.
با وجود این، آن چه که امسال علیه ایران مطرح است، طبق سخنان مقام کارگری اعزامی ایران رعایت نکردن موضوع تبعیض در اشتغال در کشور ایران است.
وی در این مورد تصریح می کند: «هرساله کشورهای باید گزارشی از روند الحاق به مقاوله نامه های ILO بدهند و اگر گروهی از دولت کشوری شکایت کند، آن وقت دولت آن کشور از سوی کمیته استانداردهای ILO مورد سوال قرار می گیرد.»
به گفته او، در مورد ایران نیز گروه های کارگری شکایت هایی مبنی بر رعایت نشدن مقاوله نامه 111 توسط ایران مطرح کرده اند که موجب به تشکیل پرونده ای علیه ایران در این مورد شده اند.
این موضوع مورد تایید محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایی ایران هم است. وی در گفت وگویی کوتاه از ژنو با خبرنگار خبرآنلاین با تایید این موضوع یادآور می شود: پرونده ایران در مورد رعایت نکردن مقاوله نامه 111 ILO در اجلاس یکصدمین این سازمان مطرح است که دولت ایران باید در این مورد گزارشی به این سازمان ارائه کند.
به زعم او، این مسائل از قبل هم مطرح بود که ایران در این مورد مورد سوال قرار بگیرد.
پرونده های پیشین ایران
پیش از این نیز پرونده ایران در مورد مقاوله‌نامه 111 مبنی بر نبود تبعیض در اشتغال در نود و هشتمین اجلاس ILO در پاراگراف ویژه ILO قرار گرفته بود که این به منزله در نظر گرفتن اشد مجازات بود. در آن زمان یکی از مقامات کارگری اعزامی پیامد این موضوع را این گونه بیان کرده بود: « معمولا کشورهایی در کیس ویژه قرار می گیرند که عقب افتاده هستند. این در حالی است که ایران جزء کشورهای پیشرفته دنیا است. البته خیلی از مسائل آن هم سیاسی است.»
مباحثی مانند چالش های ایران در گروه کارفرمایی که در سه اجلاس قبلی ILO باعث مشکلاتی برای ایران شد یا بحث سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد و منصور اصانلو یا پرونده هایی که در مورد رعایت نکردن برخی از مقاوله نامه ها مثل 111 که مربوط به منع تبعیض در اشتغال و یا 95 که در مورد پرداخت نکردن دستمزد است، تجربه های ایران در مورد مورد سوال قرار گرفتن از سوی ILO است.
اما توضیح نماینده وزارت کار در این مورد نیز مبین این است که این موضوع چندان هم غیرطبیعی محسوب نمی شود. قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل با اشاره به این که سالانه 25 کشور در کمیته استانداردهای ILO در مورد رعایت نکردن مقاوله نامه هایی مورد سوال قرار می گیرند، می گوید: «کشورهایی برای ارائه گزارش در این اجلاس انتخاب می شوند که درباره اجرای بعضی از مقاوله نامه ها توسط آن ها ادعاها و اعتراضاتی صورت گرفته است. به ویژه کشورهایی که در مورد مقاوله نامه های خاصی از آن ها شکایتی شده باشد.»
جدای از مقاوله نامه 111 که به نظر می رسد جدی ترین موضوع مورد توجه ایران در یکصدمین اجلاس سازمان ILO است، به گفته مقام کارگری اعزامی ایران، در مورد مقاوله نامه 95 مربوط به پرداخت نشدن دستمزدها نیز ایران مورد سوال قرار خواهد گرفت.
این به دلیل مسائلی است که مثلا در ماه های اخیر اخباری مبنی بر پرداخت نشدن دستمزد واحدهایی مانند کیان تایر و نساجی کاشان منتشر شده و به همین دلیل پرونده ای نیز در این باره علیه ایران در یکصدمین اجلاس سازمان بین المللی کار مطرح است.
/3131
نظر شما