اختلاف بر سر این که مراد از «امضای حکم ریاست جمهوری» در زمرۀ «وظایف» رهبری است یا «اختیارات»، سبب شده از اصطلاح «تنفیذ» به معنی «نافذ کردن» استفاده شود که چنانچه اشاره شد در قانون اساسی نیامده است.
وظایف، به معنی آن است که قرارداد مردم و فرد منتخب نهایی شده و با امضا یا ثبت رهبری رسمیت می‌یابد و اختیار به این معنی که می‌تواند امضا کند و می‌تواند این کار را انجام ندهد و البته تاکنون در جمهوری اسلامی چنین چالشی درنگرفته است.
اصطلاح قابل توجه دیگر در مراسم «تنفیذ»، انتصاب است که گاه دست‌مایۀ سوء برداشت می‌شود. حال آن که «انتصاب» هم در قانون اساسی نیامده چرا که اگر رهبری، رییس جمهوری را نصب کند اختیار عزل او را هم دارد و می‌دانیم مکانیسم دیگری برای برکناری رییس جمهوری پیش‌بینی شده و اگرچه در نهایت به رهبری ختم می‌شود اما به صورت مستقیم امکان‌پذیر نیست.
مراد از انتصاب، بیشتر جنبۀ شرعی آن است و احتمالا برای قانع کردن کسانی که به مکانیسم انتخابات چه به خاطر ساز و کار اکثریت – اقلیت و رأی زنان و چه اصلح ندانستن فرد پیروز و چه دلایل دیگر باور ندارند اما به سبب این حکم همکاری و تبعیت می‌کنند و حجت شرعی می‌یابند.
کما این‌که در سال ۷۶ روحانیون سنتی در رقابت علی اکبر ناطق نوری و سید محمد خاتمی اولی را اصلح می‌دانستند و به او رأی دادند و دومی با رأی قاطع زنان و جوانان پیروز شد حال آن که شماری از آنان چه بسا برای زنان اساساً حق رأی قایل نبودند!
[مرحوم پدربزرگ من که نسبتی هم با مرحوم مهدوی کنی داشت فهرست جامعۀ روحانیت مبارز را در دست می‌گرفت و بر روی نام زنان قلم می‌کشید و به بقیه رأی می‌داد! یک بار پرسیدم: چرا به خود آقای مهدوی نمی‌گویید اگر خلاف شرع است؟ می‌گفت: او به خاطر سیاست، ناچار است. من که ناچار نیستم! طرفه این که در ریز و درشت زندگی تحت تأثیر و زیر نفوذ مادربزرگ بود!]
با انتصاب، اما انگار حجت بر مخالفان تمام می‌شود. همچنان که رهبری از هاشمی رفسنجانی خواست به سب غیبت سید محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین در مراسم تنفیذ انتخابات پرماجرای ۸۸ که در غیاب نصف کاندیداها (موسوی و کروبی) برگزار شد او حاضر باشد ولی هاشمی گفت پس از حکم شما او را به عنوان رییس جمهوری می‌شناسم و همکاری می‌کنم و قبل از آن نه.
این یادداشت البته دربارۀ «تنفیذ» نیست که برای آقای ابراهیم رییسی پریروز – ۱۲ مرداد ۱۴۰۰- و در غیاب دو رییس جمهوری سابق ایران برگزار شد. به بهانۀ مراسم تحلیف امروز است و چه خوب که درست در یکصد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه و در بهارستان برگزار می‌شود.
سید ابراهیم رییسی در جایگاه رییس جمهوری جدید ایران (یا رییس جدید جمهوری اسلامی ایران) در کنار غلامحسین محسنی اژه‌ای سوگند به جا می‌آورد: رییس سابق و رییس کنونی قوۀ قضاییه؛ اتفاقی بی‌سابقه.
هم بی‌سابقه به سبب این که هر دو در ۴۰ سال گذشته در قوۀ قضاییه اشتغال داشته‌اند، هم این که سید ابراهیم رییسی اولین رییس قوۀ قضاییه است که به ریاست جمهوری می‌رسد و خود این اتفاق یعنی پذیرش جایگاه بالاتر ریاست جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری به موجب تعریف اصل ۱۱۳ در حالی که در تمام سال‌های گذشته رؤسای قوۀ قضاییه برای خود جایگاه برابر قایل بودند و شاید در ذهن برخی حتی بالاتر خاصه اگر رییس جمهوری معمم و در لباس روحانیت بود که سر و کار او می‌توانست با دادگاه ویژۀ روحانیت هم بیفتد!
هم از این منظر که رییس کنونی قوۀ قضاییه، مدتی معاون اول آقای رییسی بوده است و این هم بی‌سابقه است.
اولین رییس جمهوری ایران (ابوالحسن بنی‌صدر) در کنار اولین رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سوگند یاد کرد که البته در آن زمان رییس قوۀ قضاییه خوانده نمی‌شد و در جایگاه رییس دیوان عالی کشور این مرتبه را داشت و او کسی نبود جز آیت‌الله بهشتی که قرار بود با بنی‌صدر برای ریاست جمهوری رقابت کند و چون امام، روحانیون را از تصدی امور اجرایی برحذر داشت نیامد اما در عین حال دبیر کل مهم‌ترین تشکل رقیب رییس جمهوری پیروز بود: حزب جمهوری اسلامی که اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار داشت و از این طریق نخست‌وزیر مورد نظر را به رییس جمهوری تحمیل کرد.
کار اولین رییس جمهوری به فرجام نرسید و کنار گذاشته و مراسم تحلیف دومین رییس جمهوری ایران هم پس از شهادت دکتر بهشتی برگزار شد و محمد علی رجایی سوگند را در کنار آیت‌الله موسوی اردبیلی به جا آورد. رییس جمهوری بعدی (آیت‌الله خامنه‌ای) هم از این نظر شبیه شهید رجایی بود در هر دو دوره.
هاشمی رفسنجانی در مقام چهارمین رییس جمهوری ایران منتظر ماند تا رییس جدید قوۀ قضاییه و در واقع اولین رییس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی منصوب شود و به همین خاطر تحلیف او ۲۶ مرداد ۱۳۶۸ و در حضور آیت‌الله شیخ محمد یزدی برگزار و نوبت بعد هم تکرار شد.
اتفاق جالب اما در مراسم تحلیف سید محمد خاتمی در سال ۷۶ رخ داد. شیخ محمد یزدی هیچ نسبت و علاقه‌ای به رییس جمهوری پیروز نداشت و به بهانۀ درد پا از ایستادن کنار آقای خاتمی طفره رفت و در مقام توجیه گفت: در قانون اساسی نیامده «کنار» و «حضور» کافی است!
در نطق خود هم از ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی سخن گفت و سخنان رییس جمهوری دربارۀ مسؤولیت اجرای قانون اساسی را که نص آن است به چالش کشید تا به خاتمی هشدار دهد فقط در قوۀ مجریه مسؤول است.
او البته هر ماه یک بار در نماز جمعه حاضر می‌شد و دولت را هم غالبا نقد می‌کرد و قرائت سنتی خود را ارایه می‌داد.
نوبت دوم ریاست جمهوری خاتمی اما شیخ خشم‌گین از قوه رفته و جای خود را به سید محمود هاشمی شاهرودی داده بود که روحیه‌ای مداراجو داشت اگرچه هیچ کس درنیافت چرا با این روحیه فردی چون سعید مرتضوی را به دادستانی تهران ارتقا داد و عملکرد او را معیار سنجش کارنامۀ خود ساخت؟
ششمین رییس جمهوری ایران هم محمود احمدی‌نژاد بود که هر قدر به هاشمی شاهرودی علاقه و ارادت داشت با رییس بعدی قوۀ قضاییه – صادق لاریجانی – مشکل داشت و نقل است که در جلسات آخر سران سه قوه کتابی همراه خود می‌برد و گاهی سرگرم آن می‌شد و یک بار هم به خبرنگاری گفته بود مزاحم صحبت‌های خصوصی و خانوادگی دو برادر نمی‌شوم!
حسن روحانی هفتمین رییس جمهوری ایران هم در سال های ۹۲ و ۹۶ در کنار صادق لاریجانی سوگند یاد کرد و رقیب روحانی، جانشین صادق لاریجانی شد.
با این وصف، تحلیف امروز از این حیث بی‌سابقه است که رییس پیشین و رییس کنونی قوۀ قضاییه کنار هم حاضر می‌شوند.
در بیان تاریخ مراسم تحلیف یا سوگند یادکردن، به نکتۀ دیگری هم می‌توان اشاره کرد و آن نطق رییسان جمهوری است که کاملا سمت‌گیری‌ها و انتظارات آنان را نشان می‌دهد. کما این که بنی‌صدر ترجیح می‌داد زودتر تمام شود چرا که بالای سر او هاشمی رفسنجانی نشسته و کنار او بهشتی ایستاده بود و با هیچ یک میانه‌ای نداشت و نطقی نکرد.
محمدعلی رجایی هم سخنی گفت که از او انتظار می‌رفت:
«پاسداری از ارزش‌ها در سراسر زندگی ما بوده و انگیزهٔ ما هم همین است. جامعه روحانیت نیز در این وظیفه یاری می‌کند. دغدغه ما امروز این است که در دنیای پر از فساد امروز، جمهوری اسلامی چه اقداماتی برای حفاظت از اسلام دارد.»
سخنان آیت‌الله خامنه‌ای اما در دو دوره کاملا متفاوت است. دورۀ اول با هیجان. چندان که خود نیز تعبیر «هیجان انگیز» را به کار برد و دورۀ دوم با نوعی نارضایتی چون قصد داشت نخست‌وزیر دیگری را معرفی کند و با حمایت صریح امام از مهندس موسوی منتفی شد. به همین سبب در ۲۱ مهر ۱۳۶۰ و در مراسم تحلیف گفتند:
«امروز این مراسم برای برادر مخلص شما از این جهت هیجان‌انگیز است که در حقیقت بر زبان آوردن و تصریح کردن به چیزی است که به‌طور طبیعی با کاندیدا شدن برای ریاست‌جمهوری و با قبول این مسئولیت بر دوش او وجود داشته و سنگینی می‌کرده است. حفظ خطوط اصلی این انقلاب به عهده رئیس‌جمهور است. مسئولیت مجلس نسبت به دولت، ارشاد و هدایت است. دوره‌ای بر این جمهوری گذشته که رئیس‌جمهور تصور می‌کرده ریاست جمهوری یعنی سلطنت و اگر مجلس به دولت کمک نکند، رئیس‌جمهور در انجام وظایفی که سوگند می‌خورد، ناتوان خواهد بود.»
حال آن که ۴ سال بعد - ۱۸ مهر ۱۳۶۴ – در مراسم تحلیف گفتند:
«قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده‌است. در صورتی که رئیس‌جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند، وگرنه این سوگند، حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.»
هاشمی رفسنجانی هم سخنی گفت که از او انتظار می رفت:
«مهم‌ترین و آسان‌ترین کار برای من راه‌انداختن کارخانه‌هاست و مرز فعالیت دولت حفظ آرمان های انقلاب است. استقلال اقتصادی جزء آرمان‌های همه ماست.»
جنس کلمات سید محمد خاتمی اما متفاوت بود:
«استقلال و آزادی دوپایه استوار نظام جمهوری اسلامی ایران است. حق آحاد مردم است که بگویند، بدانند و سخن خود را بیان کنند و پرسش و اعتراض خویش را مطرح کنند و در جهان پیچیده امروز، علاوه بر اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر و حق همگانی به خاطر پیچیدگی‌های موجود، این حق از جمله از طریق نهادهای مدنی، تشکل‌های قانونی، وسایل ارتباط جمعی و تأمین آزادی‌های فردی و جمعی تحقق پیدا کند. این مسئولیت بزرگ که متوجه رئیس‌جمهور است، نشانهٔ حساسیت و اهمیت جایگاه و پایگاه ریاست جمهوری است.»
با توجه به مواضع سال های اخیر محمود احمدی‌نژاد خالی از لطف نیست نگاهی هم بیندازیم به آنچه ۱۵ مرداد ۱۳۸۴ گفت:
«بهترین ژست دیپلماتیک، پایبندی به قوانین است. در کشور ما دموکراسی واقعی وجود دارد و قوا مستقل از یکدیگر هستند و اگر بپذیریم که قوه مجریه در کار مقننه دخالت کند، مفهومش دیکتاتوری است؛ لذا من حامی اجرای قانون هستم و از تمام ظرفیت قانون برای استیفای حق مردم استفاده خواهم کرد. اعتدال، مشی دولت است و هر نوع افراط و تفریط جایی در این دولت ندارد و به همه فرصت‌ها، توان‌ها و شایستگی‌ها اتکا خواهد شد و پیشرفت و منافع ملی و عزت همگانی در این دولت مد نظر خواهد بود».
هفتمین رییس جمهوری ایران در مراسم تحلیف خود گفت: «اعتدال‌گرایی بر اخلاق و مدارا اصرار می‌ورزد و از طریق گفتگو، تفاهم و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت سعی خواهد نمود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را به حداقل ممکن برساند.»
در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ و چهار سال قبل دو رقیب او – سید ابراهیم رییسی تولیت آستان قدس رضوی و محمد باقر قالیباف شهردار تهران- حاضر نبودند و حالا یکی رییس مجلس شورای اسلامی است و دیگری رییس جمهوری که سوگند یاد می کند.
مهم تر از همۀ آنچه گفته شد اما سوگند اوست:
«سوگند یاد می کنم پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم، همهٔ استعدادها و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته‌ام به کار گیرم، خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم، از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهارعلیهم السّلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده همچون امینی پارسا و فداکار نگاه دار باشم و آن را به منتخب ملت، پس از خود بسپارم.»
مهم‌ترین تفاوت مراسم تحلیف امروز با ۴۱ سال گذشته این است که سید ابراهیم رییسی در مقام رییس قوۀ قضاییه کنار هیچ رییس جمهوری نایستاد تا او سوگند یاد کند اما خود در مقام رییس جمهوری حاضر می‌شود.
این هم جالب است که اگر ۴ سال پیش پیروز می‌شد در مراسم تحلیف او علی لاریجانی در جایگاه رییس مجلس شورای اسلامی می‌نشست حال آن که شورای نگهبان صلاحیت همان لاریجانی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تأیید نکرد.
