به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسن لاسجردی، در کلاب هاوسی که در خبرآنلاین با موضوع « چرا شورای نگهبان افکار عمومی را اقناع نمی کند؟» گفت: شورای نگهبان یکی از کلیدهای مهم انتخاباتهای مختلف است و اگر بخواهد این شورا در میان افکار عمومی، تصمیمات خود را توضیح دهد؛ شاید فرآیند تصمیمات به نفع جامعه باشد و شورای نگهبان از سوالاتی که امروز درباره این شورا مطرح است مبرا شده و جامعه را توجیه کند.
وی افزود: شورای نگهبان به عنوان یک نهاد فراقوه ای در معرض این سوال است که تصمیمات چطور اتخاذ می شود. واکنش افکارعمومی همیشه درباره تصمیمات شورای نگهبان مطرح بوده و بالاخره شورای نگهبان باید تصمیم قاطعی درباره افکار عمومی بگیرد.
جواب شورای نگهبان متقاعد کننده نیست زیرا...
در ادامه کلاب هاوس خبرآنلاین، محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا گفت: مقام معظم رهبری روز پنجشنبه بحث شورای نگهبان را مطرح کردند و گفتند منتقدان شورا سه گروه‌اند. یک گروه نگران کاهش مشارکت مردم هستند. یک گروه نامزدشان از جرگه افراد تایید صلاحیت شده خارج است و تایید نشده است. سومین گروه هم اساسا با شورای نگهبان مشکل دارند و آن را قبول ندارند. ما بلندگوی گروه اول و دوم هستیم.
وی افزود: یعنی افرادی که نامزدشان ردصلاحیت شده یا دغدغه کاهش مشارکت مردم را دارند. وقتی پرسش از شورای نگهبان می شود که چرا اعلام نمی کنید می گویند به خودشان گفته ایم. از دو نامزد حضورا شنیدم و در رسانه ها بسیار مطرح شده که دلایل ردصلاحیت شان به آنها اعلام نشده. احساس می کنم هر دو راست می گویند. احتمالا جواب شورای نگهبان آنقدر گرد است که متقاعد کننده نیست.
شورای نگهبان تلاشی برای متقاعد کردن مردم ندارد
مهاجری گفت: از سوی دیگر شورای نگهبان تلاشی برای متقاعد کردن مردم ندارد. یک نکته کلیدی دارد که شورای نگهبان می گوید من قانونی عمل می کنم نه جناحی. شورای نگهبان در مقابل افکار عمومی چه پاسخی برای این دارد که افکار عمومی افرادی را در بین ردصلاحیت شده ها می بینند که به نظر مردم به مراتب دارای صلاحیت بیشتری از کسانی است که تایید صلاحیت شده اند. در بین تایید شده ها چند نفری هستیم که حتی معاون وزیر هم نبوده اند. در مقابل برخی استخوان خردکرده ها را داریم که ردصلاحیت شده اند.
مهدی کنی، دکترای تخصص فقه و حقوق هم در ادامه گفت: محل بحث را از نظر خودم مشخص می کنم. موضوع شما، در بخش دوم یعنی اقناع نشدن افکار عمومی موافقم ولی می پرسم آیا اساسا شورای نگهبان شانیت اقناع افکار عمومی یا رسالت افکار عمومی را دارد یا نه؟ نه به این معنی که هر کار کند به مردم کاری نداشته باشد نیست. شاید باید رسانه ملی و اهالی رسانه شورای نگهبان را برسانند به شیشه رسانه و مردم از پشت این شیشه شورای نگهبان را ببینند. فی البداهه چه کسی باید اقناع افکار عمومی را آغاز کند؟ در بحث احراز صلاحیت رهبر انقلاب سه تقسیم بندی فرمودند.
وی ادامه داد: ایشان نکاتی را گفتند که باید دقت کرد. نزاع اصلی سر این واژه است که آقای احمدی نژاد هم گفت که بحث رد صلاحیت است یا عدم احراز که اشکال می کرد. اگر بحث احراز صلاحیت بحث بشود، باید دید اساسا می شود عدم احراز را اطلاع رسانی و اقناع سازی کرد؟ این کلید واژه احراز صلاحیت می تواند با مفهوم مشترک در اذهان مختلف ایجاد کردن بخشی از مشکل را حل می کند.
مهدی طاهری هم درباره این موضوع که « چرا شورای نگهبان افکار عمومی را اقناع نمی کند؟»؛ گفت: نکته اول لزوم پاسخگویی است. اقناع پس از پاسخگویی حاصل می شود. اصل پاسخگویی بر همه فرآیند انتخابات حاکم است. از این جهت اصل پاسخگویی یکی از حقوق شهروندی است چرا که هر یک از اعمال انتخاباتی مستقیما بر زندگی شهروندان اثر می گذارد. از سوی دیگر اصل قانونگرایی و رعایت قانون را داریم. باید در پاسخگویی شورای نگهبان به تکلیف قانونی او دقت کنیم.
وی ادامه داد: باید به چند الگوی مختلف در بحث نظارت اشاره کنیم. یکی الگوهای رسمی در نظارت بر انتخابات داریم که الگوهای تقنینی، قضایی، دادرس اساسی و نهاد مستقل ناظر تقسیم می شود. دیگری الگوهای غیررسمی است که نظارت شهروندان و نهادهای مدنی و رسانه ها را داریم که اصل شفافیت و پاسخگویی در آن واضح است. اگر پیرو اصل نظارت قضایی باشیم باید به دادرس قضایی مراجعه کنیم و ببینیم می تواند فرآیند نظارت را علنی برگزار کند، باید دید می تواند پاسخگو باشد یا خیر. بسیاری از کشورها اصل پارلمان و قوه مقننه باید در یک اتاق شیشه ای باشد برای مردم این فرآیند انتخاباتی واضح است. الگوهای مستقل که از قوای سه گانه مستقل هستند و مورد چهارم آنهایی که دادرس اساسی هستند که صلاحیت رسیدگی به تخلفات قانون اساسی، در اصل شفاف سازی باید بر اساس اصل قانونگرایی رفتار کنند.
طاهری با بیان آنکه در اصل قانونگرایی، در جمهوری اسلامی ایران، به الگوهای نهاد دادرس قانون اساسی با تلفیق به نهاد مستقل شبیه است؛ خاطر نشان کرد: در استدلال شورای نگهبان می گوید من از قوای سه گانه مستقل هستم و از سوی دیگر دادرس اساسی است و باید مطابق اصل قانونگرایی عمل کند. در اصل قانونگذاری به ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده مصوب ۱۳۷۸ جلب می کنیم. قانون می گوید اگر خود داوطلبان این را خواست (به استثنای مجلس خبرگان رهبری که خودش موظف به تصویب قانون خودش است) که صلاحیتشان رد می شود، باید دلیل ردصلاحیت به خودشان اعلام شود.
وی با اشاره به اظهارات محمد مهاجری گفت: این که آقای مهاجری گفتند خودشان را قانع نمی کند، این ماده واحده یک سری شرح دارد که گفته اند اسناد و دلایل باید به صورت کتبی اعلام شود. این که اقناع می شوند یا نه، به جز موارد امنیتی و هتک حیثیت کاملا به خود داوطلب اعلام می شود. در بند ۱۱ از سیاستهای کلی انتخابات هم ناظر بر این است که باید دلایل ردصلاحیت به خود فرد اعلام شود. در جهت حفظ حیثیت افراد در انتخابات را هم داریم. مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای کسانی که استعلامی درباره سوابقی در بدنه اجرایی و تقنینی دارد، معمولا از آنجا استعلام می شود. مرکز اسناد انقلاب اسلامی نامه نگاری به شورای نگهبان کرده است. یکی نامه شماره ۳۵۲۵ سال ۶۰ و دیگری نامه ۲۸ شهریورماه سال ۶۰ به فاصله دو روز به شورا رفته است.
وی ادامه داد: یکی تاکید شورای نگهبان طبق اصل ۲۲ قانون اساسی که تاکید بر حفظ حیثیت، جان و مال شهروندان را دارد و دیگری استناد به ماده ۱۰ قانون انتخابات شده که اگر پرسشی شد، می تواند این مرکز نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند و نمی تواند شرح و تفصل دهد. پس دو مسئله داریم یکی اصل قانونگرایی و دیگری حیثیت افراد. دغدغه دیگر بحث مشارکت شهروندان است که باید دغدغه ای برای آن بار کنیم. هر چه هست، دغدغه و مطالبه مردمی است که می تواند در طرق مختلف اعمال شود.
طاهری خاطر نشان کرد: یک نکته کلی را مطابق با صلاحیت ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای سیاستهای کلی نظام در انتخابات که فرمودند مشخص شود موارد کیفی در قانون انتخابات از جمله معنی رجل بودن و مدیر و مدبر بودن، شورای نگهبان سعی بر این دارد نکات کیفی را عینی تر کند. همین مصوبه ای که از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ شد که عملی نشد، تلاش شورای نگهبان مبنی بر این بود که از کیفی بودن به عینی بودن برسد. یعنی پارامترهای دقیق داشته باشیم که اگر عرضه کردیم موجب تایید یا رد واقع شود.
وی در پایان گفت: اگر مولفه ها کیفی است، هر کسی به فراخور حال خود می تواند قانع شود یا نشود. به سمتی می رویم که طبق سیاستهای کلی انتخابات، کیفی بودن را به مولفه های عینی تبدیل کنیم. پس چیزی که در صلاحیت مقام معظم رهبری و دغدغه ایشان بوده و شورای نگهبان در این راستا، مصوبه داده بود برای این بود که دغدغه را کم کنیم.
۲۷۲۱۵
نظر شما