مشکلات صنایع و سیستم بانکی/ جای تعجب نیست به هر کجا می نگریم انبوهی کالای چینی می بینیم

قبل از هر چیز به دو مورد خلاصه خبر از جراید خارجی اشاره می کنم:

- دولت عربستان، جهت حمایت از علاقمندان به ایجاد واحدهای صنعتی، وام به میزان 80 درصد کل هزینه های پروژه با بهره صفر درصد و به مدت 20 سال می دهد.

- دولت ژاپن برای تشویق و توسعه سرمایه گذاری صنعتی وام با بهره صفر درصد می دهد.

دو نمونه مذکور کم ترین خدماتی است که در جهان صنعت مدار، کشورها به متخصصان و سرمایه گذاران خود اعطا می نمایند تا انگیزه لازم جهت توسعه صنعت در شقوق مختلف ایجاد شود.
بطور قطع، همه ما چه بخش دولتی و چه خصوصی می دانیم که ما دو گروه سرمایه گذار صنعتی در بخش خصوصی داریم. چرا فقط در بخش خصوصی، به این دلیل که کسی بخش دولتی را متهم نمی کند! متهم به چه چیز؟ به هر موضوعی مگر یک بخش تعریف شده در قانون اساسی.

گروه اول که از اعطاء تسهیلات چه ارزی و چه ریالی برای ایجاد صنعت و با هدف واقعاً ایجاد صنعت، اشتغال و بدهی است جهت کسب سود و منفعت و توسعه اقتصادی کشور نیز بهره مند شده است، و گروه دوم کسانی هستند که از لابلای این تسهیلات متاسفانه بیشترین سوء استفاده را نموده و در نقاط مختلف دنیا (دبی، ترکیه، کانادا و غیره) اقدام به سرمایه گذاری نموده اند، که عامل مهمی در خروج ارز از کشور بوده اند.

گروه دوم گروهی هستند که در این گونه موارد شهامت بیشتری داشته اند و در ایجاد و توسعه صنعت شهامت کمتری و سرمایه گذاری صنعتی را (به گفته یکی از مدیران عامل بانکی) در چنین شرایطی جهالت محض می دانند!

نکته جالب توجه این است که سیستم بانکی متاسفانه نیز هر دو گروه را با یک چشم نگاه می کند، و هر دو را با یک چوب می راند و درد از همین جا آغاز می شود.

به نظر اینجانب، فقدان بینش کارشناسی در سیستم بانکی به ویژه در سطوح بالای مدیریتی عامل اساسی و به بن بست رسیدن صنایع و صنعتگران می باشد که نیاز به تحلیل بیشتر و شاید تجدید نظر اساسی در انتخاب افراد با نگرش و بینش علمی است که قادر باشند منافع دراز مدت کشور را تشخیص دهند. حال برای تبیین موضوع به دو مورد کاملاً واقعی و تاریخی اشاره می شود.

در اوایل 1370 اینجانب مسئولیت یک پروژه نیم سنگین را که حدود 6-5 سال تمام روی زمین مانده بود و بجز خرید زمین و دیوارکشی اقدام دیگری صورت نگرفته بود، بعهده گرفتم. از آنجایی که این پروژه و مسئولیت مدیر عاملی به من تحمیل شده بود (استعفاء مشروط به انجام و اتمام این پروژه شده بود!) تصمیم داشتم جهت جدایی از سازمان مربوطه که در آن مشغول به کار بودم پروژه را هر چه سریع تر به اتمام برسانم. پس از مطالعه ای که ظرف دو ماه صورت گرفت، به این نتیجه رسیدم که با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب و کار شبانه روزی (کارهای اجرایی بصورت سه شیفته صورت بگیرد) می توانم ظرف 20 ماه کار را تمام کنم.

طبعاً یک بخش عمده کار مربوط به امور داخلی شرکت می شد، و تنها یک مورد به خارج از شرکت ربط پیدا می کرد، و آن هم تزریق به موقع منابع مالی شرکت بود. در پایان 2 ماه، تاریخ افتتاحیه را تعیین و برنامه های خود را مدون و پس از تصویب در هیات مدیره که همه آنها یا معاونین وزارتخانه و یا مدیران ارشد صنعتی و بانکی بودند جلسه ای با مدیریت وقت بانک صنعت و معدن برگزار شد، و بانک متعهد گردید که طبق برنامه ریزی انجام شده تسهیلات را در اختیار شرکت قرار دهد، و این مدیریت نیز تعهد نمود که سر 20 ماه مقامات ارشد را برای افتتاح دعوت کنند و چنین نیز شد.

یعنی برای اولین بار یک پروژه قابل توجه با بهترین کیفیت و طبق برنامه زمان بندی شده و با 8 درصد هزینه کمتر از بودجه مصوب به
بهره برداری رسید.

هنگام افتتاحیه در مصاحبه های مختلف همواره مورد پرسش قرار می گرفتم که علت موفقیت و بهره برداری به موقع چه بوده است؟
جواب من در یک جمله خلاصه می شد که: بانک به تعهد خود مبنی بر اعطاء تسهیلات به موقع و طبق زمان بندی توافق شده عمل نمود! و طرح دچارافزایش هزینه های خارج از بودجه (Cost Over Run) مصوب بانک نشد.فکر نمی کنم این پاسخ نیازی به تجزیه و تحلیل داشته باشد.

پس از حدود ده سال اینجانب مسئولیت مشابهی را در یک شرکت به عهده گرفتم. پروژه در اواخر سال 1383 آغاز و با وجود آنکه حجم عملیات ساختمانی، تاسیساتی، صنعتی و غیره این پروژه یک دهم پروژه قبلی بود، پروژه در زمستان 1386 آماده بهره برداری نشد!

 وقتی بعنوان یک کارشناس اسبق بانکی دو مورد را تحلیل می کنم مشاهده می شود که در پروژه دوم، بانک تسهیلات تصویبی خود را بصورت قطره چکان و با مسیری طولانی و کاملاً غیرکارشناسی، پذیرش بورکراسی سنگین حاکم بانک، نشست در جلسات تکراری، تکرار مکررات با تغییر مداوم مدیران، بازدیدهای بدون نتیجه، نوشتن گزارشات تکراری که صرفاً زمان را هدر دهند.

کمترین مشکلات تفاوت اجرای دو پروژه بود، و پس از آن که 3 ماه مانده به بهره برداری شرکت طی گزارشی از بانک تقاضای اعطاء تسهیلات سرمایه در گردش می نماید و بانک پس از بررسی رقم را از x به y کاهش و در نهایت قرار می شود که مبلغ y را در اختیار شرکت برای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی قرار دهد در حالی که تمامی این تغییرات فاقد محاسبات علمی و کارشناسی بود که بانک تعهد داشت زمان طولانی تر شده تا خود را با شرایط تطبیق دهد.

چون بانک خود دارای مشکلات مالی بود لذا توافق شد که یک چهارم از مبلغ y را ابتدا و مابقی را پس از 5 تا 6 ماه بعد بدهد. قرارداد در محضر امضا می شود و مقرر می شود که در فروردین سال 1387 مبلغ بخش ابتدایی یعنی یک چهارم مبلغ y پرداخت شود که پس از دوندگی های بسیار از مبلغ ابتدایی صرفاً یک سوم آن پرداخت شد.

مدیریت بانک جابجا شد و قفل ها بر بانک نصب شد. پیگیری روزانه از طرف ما، تهیه گزارشات متعدد کارشناسی از پایین به بالا از طرف بانک به منظور توجیه هیات مدیره راه به جایی نبرد و در نهایت شرکت طی نامه ای به بانک اعلام نمود که سهامداران می پذیرند که یک نفر عضو موظف یا غیر موظف با امضا ثابت در هیات مدیره شرکت معرفی نموده که کلیه امور مالی و جاری شرکت را زیر نظر داشته باشد و چنانچه خطایی دیده شد سهامداران کلیه سهام خود را به قیمت یک ریال به بانک واگذار نمایند.

جوابی از سوی بانک دریافت نشد و از آن تاریخ یعنی فروردین سال 1387 تا امروز بزرگ ترین طرح توسعه خاورمیانه و مدرن ترین تکنولوژی روز دنیا، حداکثر با 20 درصد ظرفیت مشغول بکار است!

این در حالی است که دهها بار و طی جلسات متعدد شرکت با ارایه آمار و اطلاعات و گزارشات کارشناسی تعهد نموده که در صورت تامین سرمایه در گردش کل بدهی خود را به بانک ظرف 2 الی 5/2 سال پرداخت می نماید!

اکنون قضاوت نمایید وقتی مشتری در پرداخت به موقع بدهی خود با بانک دچار تاخیر می شود بانک بابت این تاخیر چه مبالغی غیرشرعی و غیراسلامی و غیرقابل توجیه تحت عناوین مختلف از مشتری می گیرد ولی آیا تاکنون کسی پرسیده یا شنیده که
بانک ها بابت عدم تعهدات و عدم اجراء مصوبات خود به مشتری که عمدتاً تولید کننده هستند جریمه ای پرداخت نموده است؛ یا بخش کوچکی از زیان این گروه را جبران کرده اند، البته در بیان مطالب به شیوه های غیربانکی و ارتباطات ناخوشایند جهت تسریع امور اشاره نداشتند، زیرا هیچ کجا قابل اثبات نیست.

به باور اینجانب این دو مورد خود گویای مشکلات صنعت کشور، بینش بانکی حاکم، چگونگی برون رفت از مشکلات بوجود آمده از سوی بانک ها می باشد.

گویند « در خانه اگر کس است، یک حرف بس است»؛ دو نمونه فوق به جرات می توان اذعان داشت که رویه ای قانونی در نظام بانکی، واگذاری و اعطاء تسهیلات بانکی، خریدهای ارزی و به عبارتی تمام طرح های صنعتی است که با آن سر در گریبان می باشند؛ البته جای تعجب است که همین موانع حتی برای شرکت ها و سازمان های دولتی نیز هست تنها با این تفاوت که فقط در صرف زمان مشترک هستند اما بالاخره آنان به پول می رسند و تنها بخش خصوصی است که گویا متعلق به این نظام اقتصادی این کشور نمی باشد و در نهایت آنچه حاصل می شود بیکارانی که جذب نشدند، ارزش و رشد اقتصادی کماکان همانند گذشته و کاهش نرخ بهره وری که هیچ فعالیت صنعتی را توجیه پذیر نمی سازد پس جای تعجب نیست که به هر کجا می نگریم انبوهی از کالاهای چینی چشم نواز نصیب مردم وطن دوست و با ایمان کشورمان شده است.

*عضو اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران

/39/39