وکیل سوگند یاد میکند که در راه پیشبرد دعوایی که دفاع ازآن به اوسپرده شده است تنها از ابزاری استفاده خواهد کرد که با حقیقت و شرف سازگار باشد و هرگز با توسل به خدعه یا نقل کذب قضایا درصدد گمراه ساختن قاضی برنیاید.
او همچنین قسم یاد میکند که به اعتماد موکل خدشه وارد نسازد و اسرار وی را افشاء نخواهد کرد. لذا از یک وکیل دادگستری انتظار دقت و مراقبت بیشتری در انجام وظایف می رود. رفتار وکیل در مقابل دادگاه و در مقابل جامعه و مردم، تحت نظام اخلاق حرفه ای قابل بررسی است.
اصول اخلاق حرفه ای وکلا که در اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده اند، عبارتند از:
اصل وفای به عهد، اصل مدارا و صبر، اصل رعایت قوانین و مقررات و مسئولیت پذیری، اصل امانتداری و رازداری، صداقت داشتن درمقابل موکل ومحاکم و...
از طرف دیگر حفظ حرمت و منزلت حرفه ای وکیل برای ایفاء وظایف وکالتی امری حتمی و ضروری است. لذا در مقابل این مسئولیتها و الزامات وکلا برای احقاق حق، نقش وکیل در دعاوی، کمک به قاضی در کشف حقیقت تلقی می گردد. لذا در مقام انجام وظایف مانند قضات محترم دادگستری ازتضمینات و امتیازات قانونی در مقام ایفاء انجام وظایف برخوردارند.
آن سوی دیگر دستگاه قضا وکلا دادگستری هستند که در برقراری عدالت می کوشند و نقش موثری درطرح و پیگیری و دفاع و اقامه دعاوی دارند، تا جائی که برخی محاکمات مهم کیفری بدون حضور وکیل مدافع امکان برگزاری ندارند و در صورت عدم برخورداری متهم از وکیل مدافع، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای متهم است. یا مردمی که به جهت عدم تمکن مالی از داشتن وکیل معذورند، قانون برخورداری از وکیل معاضدتی را برای آنها پیش بینی نموده است.
باری فرهنگ وکالت آنچنان که شایسته و در خور وکلاء است رعایت نمی شود، خوشبختانه جنبه های حمایتی از وکلا در قوانین و مقررات تضمین شده است. مانند اصل ۳۵ قانون اساسی که مقررنموده است: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
اصل ۳۵ از اصول اساسی و مهمی است که در فصل سوم قانون اساسی در بیان حقوق ملت تصویب شده است و در جایی که قوانین عادی صریح و روشن نیست، نقش خود را در جامعه ایفاء میکند. از جمله تضمینات حقوق وکلا، ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ است که بیان می دارد: «هر کس نسبت به وکیل دادگستری درحین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تادیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.»
همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۱مهرماه سال ۱۳۷۰ برای حفظ حرمت وکلا در دادگستری و لزوم نقض آرایی که با سلب حق تعیین وکیل از اشخاص یا عدم اجازه دخالت وکلاء آنان صادر شده، مقرره وضع نموده است. تبصره ۲ بیان داشته «که هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی میباشد.»
دراهمیت مقام وکیل تبصره ۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت بیان داشته: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضاء برخوردارمیباشد.» باتوجه به مندرجات بخشنامه مورخ ۷ دیماه ۱۳۷۸ رئیس قوه قضاییه که مقررنموده است: «نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت مینمایند، لازم است، لذا توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب می گردد که نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان میباشد، برخوردار گردند...»
طبق بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، «خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده، مجازات انتظامی درجه ۶ تا ۱۰ را در پی دارد.»
منشورحقوق شهروندی در ماده ۵۷ خود به «نقش وکلاء در دستیابی به حق دادرسی عادلانه» اشاره نموده است. همچنین به موجب بند ب ماده ۱۲ سند امنیت رئیس محترم قوه قضاییه مرقوم گردیده :«در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است، با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت برعهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل وفار؛ از هر گونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.»
با وصف مراتب، حفظ حرمت و منزلت وکیل توسط کارکنان دفاتر و قضات و موکلین و برخورداری از آرامش و امنیت همه جانبه در دفاع از موکل، از اصول بدیهی است که وکلاء انتظاردارند ازسوی جامعه شناخته شده و به آن عمل گردد. وکیل درعرصه عمومی به وکالت از فرد یا جمع، حریم حاکمیت قانون را پاس می دارد و از حقوق وآزادی های عمومی و خصوصی در مصاف اراده های برتر صیانت می کند. بدیهی است فرهنگ سازی و تدوین منشورحقوق وکیل و پذیرش این امر مهم از سوی مسئولین محترم قضایی در ترویج و تشویق مردم در تبیین جایگاه وکالت در جامعه نقش مهمی ایفاء می کند.
*حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
۴۷۲۳۱
نظر شما