علی پاکزاد: اسدالله عسگراولادی عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس همزمان سه اتاق مشترک تجاری ایران با کشورهای روسیه، چین و استرالیا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا خبر از فروش التماسی کالاهای ایرانی داد.
نکات بیان شده از سوی این عضو قدیمی پارلمان بخش خصوصی ایران نکات قابل تأملی دارد که حداقل طی سی سال گذشته اقتصاد کشور را از توسعه‌ای دلخواه بازداشته است.
عسگراولادی در بیان دلایل فروش نرفتن کالاهای ایرانی سه نکته را اشاره می‌کند: اولین عامل را بحران جهانی دانست که تأثیرات آن به کشور ما هم سرایت کرده است. دومین عامل این است که کالاهای صادراتی ما ضرورت خرید برای خارجی‌ها نیستند. سومین عامل این است که تورم قیمت تمام شده، کالای ما را غیر قابل رقابت می‌کند.
در بررسی عامل اول باید گفت کاهش توان اقتصادی کشورها و تلاش برای حمایت از صنایع داخلی و در نتیجه کاهش سطح مبادلات بین‌المللی کشورها نتیجه طبیعی بحران اقتصادی است که در این زمینه تمامی کشورهای دنیا را به یک نسبت دچار بحران کرده است و از این منظر بازرگانان ایرانی نیز دچار مشکل شده‌اند ولی در چنین شرایطی باید سیستم بازرگانی کشور و به خصوص اتاق بازرگانی که عنوان پارلمان بخش خصوصی را یدک می‌کشد دست روی دست بگذارد تا اوضاع اقتصادی جهان دوباره به روال قبل بازگردد و یا اینکه با تکیه بر فضای ایجاد شده برای تولیدکنندگان و بازرگانان داخلی ایجاد فرصت کند! به طور حتم اعضای تأثیر‌گذار اتاق بازرگانی راه دوم را منطقی می‌دانند و شاید فروش التماسی (که البته یک تمثیل جهت نشان دادن وضعیت بوده) در راستای همین فرصت‌سازی در حال شکل گرفتن است.
اما در مورد عامل دوم که کالاهای صادراتی ایران به عنوان کالاهای غیر ضرور خرید برای خارجی‌ها عنوان شده است باید گفت نکته عنوان شده از سوی اسدالله عسگراولادی کاملاً درست است اگر نگاهی به گزارش گمرکات کشور در سال 87 داشته باشیم در 104 عنوان کالایی به عنوان اقلام عمده صادرات کالاهای غیر نفتی نام برده شده‌اند که البته ترکیب عمده این کالاها محصولات پتروشیمی بوده است که اگر چه شاید بتوان برای تقسیم‌بندی‌های ساده آنها را کالاهای غیر نفتی بدانیم ولی به هرشکل فرآورده‌های نفتی هستند که تنها یک مرحله فرآوری را پشت سر گذاشته‌اند و به عنوان ماده اولیه به خریداران عرضه می‌شوند؛ این مسئله می‌تواند خوب یا بد باشد که قصد پرداختن به آن را نداریم ولی از این بعد که محصولات پتروشیمی صادراتی کشور در واقع محصولاتی هستند که توسط دولت تولید و عرضه می‌شوند نشان می‌دهد که در بخش خصوصی در جذاب‌ترین بخش صادرات کشور که مواد اولیه صنعتی است نقشی نداشته و یا به قدری اندک است که تأثیر چندانی بر رونق دادن به وضعیت تجار بخش خصوصی ندارد.
در میان فهرست 104 عددی اقلام عمده صادراتی کشور سهم بخش خصوصی از سی قلم فراتر نمی‌رود. سی قلمی که از نظر ارزش سهم عمده‌اش به دو قلم فرش و پسته بازمی‌گردد با ارزشی معادل 140/1 میلیارد دلار است که به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی اسدالله عسگراولاًدی در سال 88 این رقم در سال جاری به مراتب کمتر از سال قبل خواهد بود. در فهرست دیگر اقلام صادراتی بخش خصوصی به کالاهایی مانند: گوسفند زنده (103 میلون دلار)، سیب تازه (110میلیون دلار)، هندوانه تازه (2/37میلیون دلار)، عصاره شیرین‌بیان (3/38میلیون دلار)، سیب زمینی (3/97میلیون دلار)، زعفران (8/77میلیون دلار)، کشمش (72 میلیون دلار)، کیوی تازه (2/30میلیون دلار)، خرما (3/30میلیون دلار)، عنوان سنگ‌های ساختمانی فرآوری نشده (6/105میلیون دلار) هستند.
این اقلام در واقع به غیر از یک یا دو مورد همان صادرات سنتی کشور است که شاید قدمت تاریخی صدور آنها به چندین قرن هم برسد و در عمل تجارت آنها بعد از شکل‌گیری انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و توسعه صنایع گوناگون در کشور طی تاریخ یکصد سال گذشته این سؤال را پیش می‌آورد که چرا بخش خصوصی هنوز نتوانسته محصولات دیگری را در صدر محصولات صادراتی خود قرار دهد و همچنان فرش دستباف باید رکورددار صادرات غیر نفتی بخش خصوصی کشور باشد در حالی که تجار کشور به هر دلیلی نتوانسته‌اند از سهم ایران در بازاری دفاع کنند که تا چند سال پیش در انحصارش قرار داشته است. البته این مسئله به تجار ما گوشزد می‌کند که انحصارات قابل شکستن است، اگر خود را با اصول نوین مبادلات بین‌المللی وفق دهند.
اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی طی سالهای گذشته همواره تأکید داشته است که بهترین مسیر را برای هدایت سکان تجارت بخش خصوصی در پیش گرفته است ولی هنوز نتوانسته است این انگیزه را در تولیدکنندگان و بازرگانان کشور فراهم کند که به جای صدور محصولات خام با اندکی هزینه بیشتر به صدور کالاهای فرآوری شده با ارزش افزوده بیشتر تن بدهند که در آن صورت به طور حتم امروز دیگر شاهد این مسئله نبودیم که عضو قدیمی اتاق در توصیف وضعیت تجارت بخش خصوصی عبارت فروش التماسی را به کار ببرد.
اگر نگاهی دوباره به اقلام عمده صادراتی سال 87 کشور داشته باشیم می‌بینیم که از جمع 6/13 میلیارد دلار ارزش صادراتی کالاهای فوق سهم بخش خصوصی چیزی در حد 5/2 میلیارد دلار یعنی معادل 18 درصد بوده است البته به غیر از صادرات چمدانی و صادرات از طریق بازارچه‌های مرزی.
تنها کالاهای صنعتی و فرآوری شده از کشور توسط بخش خصوصی اقلامی مانند کولر آبی (1/53 میلیون دلار)، انواع سرامیک (2/80میلیون دلار)، خرده فروشی دارو (4/39 میلیون دلار)، انواع کف‌‌پوش (4/35میلیون دلار)، لوازم پلاستیکی خانه (8/67میلیون دلار)، بستنی (50 میلیون دلار)، ماست (9/47 میلیون دلار)، زیورآلات (4/50 میلیون دلار)، دمپایی (5/33میلیون دلار)، رب گوجه فرنگی (9/79میلیون دلار)، شیرینی و شکلات (2/82 میلیون دلار) بوده است.
صدور این نوع کالاها نیز در بازار پررقابت امروز بسیار مشکل است و باید از تجار بخش خصوصی که توانسته‌اند از محل صدور این نوع کالاها برای کشور ایجاد درآمدهای ارزی کنند تشکر کرد ولی سؤال این است که آیا توانمندی اقتصادی ایران در همین حد است و بخش خصوصی و پارلمانی که مدعی نمایندگی این بخش را دارد تنها در همین حد می‌تواند در عرصه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی حضور پیدا کند؟
البته مانند همیشه می‌توان با فرافکنی تقصیر تمامی کمبود‌ها را بر عهده مدیران دولتی و اقتصاد ناکارآمد نفتی انداخت و یا با مراجعه به سومین عامل اشاره شده از سوی اسدالله عسگراولاًدی یعنی فشارهای تورمی ناکارایی‌های حاکم بر سیستم بازرگانی بخش خصوصی را توجیه کنیم ولی آیا واقعاً تمام مشکلات ساختار فرسوده و سنتی تجارت در کشور ناشی از ضعف‌های عملکرد دولتی است؟
نگاهی گذرا به عملکرد اتاق بازرگانی طی سالهای گذشته نشان می‌دهد این ساختار تنوانسته به عنوان پارلمان بخش خصوصی نقشی سازنده در سازمان دهی، اصلاح و روزآمد‌سازی مبادلات تجاری کشور انجام دهد این ضعف از هر کجا که ناشی شده باشد از حوصله این بحث خارج است ولی نتیجه حتمی آن کارنامه‌ای است که در فهرست اقلام صادراتی کشور منعکس شده و تشریح آن توصیفی است که توسط یکی از قدیمی‌ترین اعضای پارلمان بخش خصوصی بیان شد یعنی تجارت التماسی.
نظر شما