اینکه چرا بهاره آروین با وجود اصرارهای برخی از اعضا، حاضر نشد که بماند و چرا میلانی آمد، اگر چه مهم است و می‌تواند در سال آخر شورا مورد توجه قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد هیچ تغییری در توازن قوای احزاب حاضر در شورا رخ نداده است. بنابراین اگر از برخی کنش‌های فردی به مثابه کارگزار صرف نظر کنیم و با رویکردی ساختارگرایانه با تاکید بر «مصرف جمعی» به عنوان مهم‌ترین مسئله شهری به تحلیل وضعیت و عملکرد شورای پنجم بپردازیم با این پرسش روبرو خواهیم شد که آیا شورا- شهرداری در دوره اخیر توانسته است رضایتمندی شهروندان را کسب کند؟
به نظر می‌رسد در پاسخ به این پرسش یا هرگونه تحلیل مسائل شهری باید به دو سطح ملی و محلی توجه کرد، زیرا مسائل شهری از جمله شهر تهران از یک سو متاثر از سیاست‌های دولت ملی و دستگاه‌های حاکمیتی است و از سوی دیگر ناشی از مطالبات نیروهای اجتماعی فعال در فضای شهر. بنابراین، کنش شورا- شهرداری نه تنها از این دو سطح تاثیر می‌پذیرد، بلکه می‌تواند در یک رابطه دوسویه بر آنها نیز تاثیر بگذارد.
در سطح ملی، بخش وسیعی از «مصرف جمعی» در اختیار و کنترل دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است. به عنوان مثال، دولت از طریق نهادها و سازمان‌های تحت امر خود و با سیاست‌گذاری در بخش مسکن، خدمات بهداشتی و با در اختیار داشتن کنترل منابع آب، برق، گاز، مخابرات و دیگر خدمات رفاهی بر زندگی روزمره شهروندان تهرانی تاثیر می‌گذارد. همچنین، دولت به شیوه‌های مختلف می‌تواند بر نهاد شورا- شهرداری فشار وارد کند. تعهدات دولت در خصوص تامین بیش از ۸۰ درصد اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل شهری که شهروندان تهرانی به طور روزمره با آن درگیرند و یا مسئله آلودگی هوا از جمله مسائلی هست که ارتباط تنگاتنگ دولت ملی با دولت شهری را نشان می‌دهد. طی سال‌های اخیر، دولت ملی نه تنها در ارائه خدمات و تامین «مصرف جمعی» عملکرد رضایت‌بخشی نداشته، بلکه به تعهدات خود به دولت شهری نیز عمل نکرده است. از این رو، تصور رضایت شهروندان، نمی‌تواند مبتنی بر امر واقع باشد چیزی که نتیجه آن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشارکت پایین شهروندان به وضح نمایان بود.
در سطح محلی، اگر چه اصلاح طلبان به صراحت خود را نماینده طبقه متوسط می‌دانند و در قالب یک فعالیت جبهه‌ای موفق به کسب تمام کرسی‌های شورای شهر پنجم شدند اما سه حزب اتحاد ملت با ۸ عضو، اعتمادملی با ۳ عضو و کارگزاران نیز با ۳ عضو، مهم‌ترین بازیگران شورای شهر هستند که اعضای دیگر با توجه به منافع خود، در میدان منازعه و رقابت بین این سه حزب، جذب یکی از این سه ضلع می‌شوند.
براساس مواضع حزب اتحاد ملت، نظیر بیانیه این حزب به مناسبت روز کارگر و معلم، می‌توان گفت حزب اتحاد نیم نگاهی به دموکراسی اجتماعی دارد چنانکه در این بیانیه پس از اشاره به اصل ۱۰۴ قانون اساسی می‌گوید: تامل در این اصل اساسی، نشان می‌دهد که گسترش دموکراسی اجتماعی به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب ما، تا چه حد مورد توجه بوده است.
در مقابل حزب کارگزاران از طریق تربیون‌های رسمی خود نظیر روزنامه سازندگی به صراحت از سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر بازار دفاع می‌کند. اما حزب اعتماد ملی بدون تصریح مواضع اقتصادی خود، ظاهراً ترجیح می‌دهد صرفاً در حوزه سیاسی به رقابت برای کسب و حفظ قدرت بپردازد. در این چارچوب، انتخابات هیات رئیسه شورای شهر نشان داد که مانند سه سال گذشته، در سال پایانی نیز همچنان حزب اتحاد در حاشیه خواهد ماند و با وجود برخی تنش‌های بین شورا- شهرداری با دولت، رویکرد کلی در اداره امور شهر، همچنان در هماهنگی بین سیاست‌های دولت ملی خواهد بود.
دولت محلی، با وجود برخی اقدامات نظیر انجام پروژه‌های کوچک در چارچوب محله‌محوری تلاش کرده پیمانکاران بزرگ وابسته به برخی نهادها را از منابع مالی شهرداری دور کند و بدین طریق از پیمانکاران بخش خصوصی حمایت کند یا تلاش برای ایجاد شفافیت و عدم فروش تراکم، در مجموع با افزایش هزینه خدمات و ناتوانی در تامین انتظارات و توقعات شهروندان به ویژه در حوزه عمرانی در جلب و کسب رضایت شهروندان تهرانی موفق نبوده است.
نتیجه آنکه اگر همچون کاستلز و برخی متفکران دیگر، مسئله شهری را برحسب سازمان مصرف جمعی و کشمکش بر سر آن تعریف کنیم یا حداقل آن را در کنار مسائل فرهنگی و تمرکز قدرت، یکی از عناصر مهم مسئله شهری بدانیم، آنگاه خواهیم دید که رویکرد شورا- شهرداری در هماهنگی با رویکرد دولت ملی در راستای تامین خدمات عمومی و مطالبات شهروندان نمی‌تواند موجب رضایت شهروندان باشد فلذا، ادامه مسیر تاکنون پیموده شده در فرصت باقی‌مانده در انتخابات آینده شورا، برای اصلاح‌طلبان سودی نخواهد داشت.
آیا حق با حق شناس کاندیدای مستعفی هیات رئیسه شورای شهر نبود که در روز آخرین انتخاب هیات رئیسه گفت: براین باورم که مدیریت شهری به خون تازه‌ای نیاز دارد.
*دکترای جامعه شناسی سیاسی
۲۳۵۲۳۱
نظر شما