این درحالی است که مخالفان پس از مرگ یک تظاهر کننده در روز جمعه خواستار سقوط دولت اردن شدند. علاوه بر این ، اسلامگرایان که طرفداری خود را از چپ ها و گروه جوانان 24 مارس اعلام کرده اند خواستار برکناری معروف بخیت نخست وزیر اردن هستند. شیخ حمزه منصور رهبر جبهه عمل اسلامی، مهم ترین حزب مخالف دولت اردن و شاخه سیاسی اخوان المسلمین، روز جمعه در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه خواستار برکناری معروف بخیت شده بود. وی روز شنبه این درخواست را در کنفرانسی مطبوعاتی تکرار کرد. شیخ حمزه منصور گفت: این دولت باید برکنار شود، کسانی که خون شهروندان را ریخته اند مشروعیت خود را از دست داده اند.
این درخواست را گروه جوانان 24 مارس تکرار کرد. فراس محی الدین از نمایندگان این گروه اعلام کرد: ما خواستار آن هستیم که نخست وزیر ، رئیس دستگاه های اطلاعاتی ، فرمانده ژاندارمری و معاونان او برکنار و آنان محاکمه شوند.
گروه اخوان المسلمین که مرشد اعظم آن در مصر به سر می برد از نظر تاریخی روابط ممتازی با حکومت اردن دارد. حکومت اردن در دهه های پنجاه وهشتاد هنگامی که اعضای اخوان المسلمین در مصر و سوریه تحت آزار و اذیت قرار داشتند آنان را تحت حمایت خود قرار داد. در مقابل، اخوان المسلمین با خانواده هاشمی حاکم بر اردن، اعلام بیعت کرده بودند. معروف بخیت نخست وزیر اردن جمعه شب در لحنی غیر عادی اخوان المسلمین را به گرفتن دستور از رهبران اخوان المسلمین درمصر و سوریه متهم و اعلام کرد مخالفت آنان با گفتگو به معنای انتخاب آنان برای گزینه آشوب در کشور است. وی در اظهاراتی در تلویزیون اردن خطاب به اسلامگرایان گفت: بازی کردن با آتش را متوقف کنید، دیگر نیات واقعی خود را پنهان نکنید.
خشونتهای روز جمعه در اردن که نخستین مورد خشونت ها از این نوع از آغاز اعتراضات در سه ماه قبل بود به کشته شدن یک تن و زخمی شدن سی تن منجر شد. حال سه تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. این خشونت ها در حالی صورت گرفت که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در اردن با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن گفتگو می کرد. خوری جمیل سعد تظاهر کننده مقتول که پنجاه وپنج سال داشت در بیمارستان حمزه امان جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از امان، خانواده خوری جمیل سعد از دفن وی پیش از عذرخواهی رسمی و کناره گیری وزیر کشور اردن خودداری می کند. نخست وزیر اردن اعلام کرد دولت از این پس دیگر اجازه نخواهد داد تجمعات مخل تردد خودروها برگزار شود. پس از این خشونت ها ، پانزده عضو کمیسیون گفتگوی ملی که دولت برای آغاز اصلاحات سیاسی تشکیل داده بود از مقام خود کناره گیری کردند. این افراد دولت را به کشتار و نداشتن جدیت در پایبندی خود به اصلاحات متهم کردند. پس از این کناره گیری ها که به شش مورد کناره گیری دیگر افزوده می شود آینده این کمیسیون که اکنون فقط سی ویک عضو دارد بسیار نامطمئن به نظر می رسد. این کمیسیون قبلا پنجاه ودو عضو داشت.
نظر شما