امروز شنبه، وبگاه خبری «موازین نیوز» به نقل از یک مقام سیاسی مطلع خبر داد، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق روز دوشنبه با صدور حکمی «محمد شیاع السودانی» را به طور رسمی مامور تشکیل کابینه جدید این کشور می‌کند.
این مقام سیاسی تصریح کرد: طی دو روز گذشته رقابت بر سر السودانی و «مصطفی الکاظمی» رئیس فعلی سازمان اطلاعات عراق بود، اما حالا تقریبا توافق بر سر السودانی نهایی شده است.
همزمان با این شایعات، شبکه‌های سعودی در حال ایجاد موج اعتراضی علیه السودانی هستند. شبکه‌های العربیه و الحدث با مصاحبه با عده‌ای از معترضان در حال تبلیغ علیه گزینه جدید نخست‌وزیری هستند.
منبع مطلع ادامه داد: به دنبال توافق درون فراکسیون «البناء» بر سر نامزدی السودانی و نبود مخالفت‌های اساسی از طرف دیگر فراکسیون‌های شیعی یا گروه‌های اهل تسن و کُردها، برهم صالح روز دوشنبه یعنی یک روز قبل از پایان مهلت قانونی با صدور حکمی السودانی را رسما برای نخست وزیری مامور خواهد کرد.
«محمد شیاع السودانی» هم دیروز جمعه رسما از حزب «الدعوه» عراق و ائتلاف دولة القانون (به ریاست نوری المالکی) استعفا کرد. او در توئیت خود ضمن اعلام این خبر تاکید کرد: «من نامزد هیچ حزبی نیستم و تنها وابستگی من، به عراق است».
منابع عراقی پیش از این گفته بودند که «نوری المالکی» و «هادی العامری»، السودانی را به عنوان نامزد نخست وزیری جدید عراق مطرح کردند چون این دو (الفتح و دولة‌القانون) خود را فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان می‌دانند که طبق قانون می‌توانند نامزد نخست‌وزیری را معرفی کنند.
حمایت حزب دموکرات از السودانی
همزمان با این اخبار، منابع سیاسی از موافقت «حزب دموکرات کردستان» با نامزدی السودانی برای نخست وزیری عراق خبر دادند و گفتند: السودانی به هیئت کُردی قول داده که همه توافق‌های پیشینی را که در دوره عبدالمهدی منعقد کرده، حفظ خواهد کرد.
منابع سیاسی عراق می‌گویند اتحادیه میهنی کردستان هم منتظر اعلام موضع نهایی احزاب شیعی و بخصوص «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر عراق درباره نامزدی السودانی است تا بعدا موافقت خود را با نامزدی او اعلام کند.
یکی از شروط معترضان عراقی درباره نخست وزیر آتی عراق این بوده است که نامزد نخست‌وزیری نباید از شخصیت‌های وابسته به احزاب و بلکه باید شخصیتی مستقل باشد، ناظران پیشبینی می‌کنند، استعفای السودانی از حزب الدعوه هم در همین راستا انجام شده است.
هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است
در همین حال احمد الکنانی عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق تاکید کرد که هنوز هیچ توافق نهایی درباره نام نخست وزیر آتی حاصل نشده است.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری عراقی (واع) تاکید کرد: نشست های میان رئیس جمهور و فراکسیون‌های سیاسی هنوز متوقف نشده است و به انتخاب نهایی هیچ نامزدی هنوز منجر نشده است.
الکنانی گفت: بین برخی فراکسیون‌ها بر سر نامزدی فردی مشخص توافق به دست آمده است اما تصویب آن هنوز دشوار است زیرا موافقت جامعه و معترضان عراقی هم شرط است.
نماینده عراقی تاکید کرد: نخست وزیر جدید باید مستقل باشد و از ویژگی‌هایی شایستگی، پاکدستی و توانمندی برای مدیریت کشور و راضی کننده ملت و افکار عمومی برخوردار باشد.
«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق سوم دسامبر جاری (دوازدهم آذر ماه) در درخواستی کتبی به «برهم صالح» رئیس جمهور عراق از وی خواست هر چه سریع‌تر نخست وزیر جدید را معرفی کند، زیرا بر اساس ماده 76 قانون اساسی عراق، رئیس جمهور باید ظرف پانزده روز نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل دولت کند.
مهلت قانونی انتخاب جانشین «عادل عبدالمهدی» در هجدهم دسامبر(۲۷ آذر ماه) به پایان می‌رسد و به گفته کارشناسان اگر گروه‌های سیاسی عراق در این مدت نتوانند رئیس جدید قوه مجریه کشورشان را معرفی نکنند بیم از بروز یک خلا قانونی می‌رود.
310311
نظر شما