سید ابراهیم علیزاده: اعتقاد وزیر کار بر این است که در روند تعیین دستمزد کارگران موضوع رای گیری در شورای عالی کار منتفی است و با یک تعامل میان شرکای اجتماعی مزد نهایی اعلام می شود.
این درحالیست که هر ساله میزان حداقل دستمزد کارگران طبق قانون باید با حضور و رای دادن سه نماینده دولت، سه نماینده کارگران و سه نماینده کارفرمایان تعیین شود که به نظر می رسد وزیر کار در نظر دارد به جای اتکا به این رای گیری ها، از سیاست تعامل بهره ببرد.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، از همان موقع که نامش برای وزارت کار مطرح شده بود یکی از اهداف و برنامه هایش را توجه به سه جانبه گرایی و تعامل با نمایندگان کارگران و کارفرمایان عنوان کرده بود و پس از پادرمیانی که در اختلاف های کارفرمایان انجام داد، به نظر می رسد این بار قصد دارد در تعیین مزد کارگران به صورت دیگری آن را مورد توجه قرار دهد.
از سوی دیگر شبهه هایی در این مورد هم وجود دارد که تعداد نماینده های دولتی در شورای عالی کار از سه نفر به پنج نفر افزایش یافته است که با این سخنان وزیر کار، وی نشان داد که اصلا تعداد نماینده های هرکدام از بخش ها که حق رای داشته باشند مهم نیست، بلکه مهم تعاملی است که از طریق آن مزد سال آینده کارگران مشخص می شود.
شیخ الاسلامی در کنار این تاکیدات بر تعامل، اعتقادش در مورد افزایش مزد را هم این گونه بیان می کند: « باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم نه اینکه پول بیشتری به آن‌ها بدهیم.»
موضوع رای‌گیری منتفی است
این عضو کابینه دولت دهم که به واسطه وزیر کار بودن ریاست شورای عالی کار را برعهده دارد، در پاسخ به این سوال خبرنگار خبرآنلاین که به عنوان یک عضو دولت و رییس شورای عالی کار اعتقاد کارشناسی و شخصی اش در مورد افزایش یافتن یا نیافتن مزد چیست؟ این گونه می گوید: « ببینید معمول هم نیست که من در شورای عالی کار نظر بدهم. در جلسات شورای عالی کار ما بحث و گفت‌وگو میکنیم و بنای ما بر اجماع و اتفاق است. یعنی اینکه حق رای دارید یا ندارید، به نظرم این‌ها بحث‌های خیلی مهمی نیست.»
شیخ الاسلامی در همین مورد ادامه می دهد: «چون ما تلاش میکنیم در یک فضای بسیار صمیمانه و دوستانه مباحث کارشناسی را مطرح و براساس همان تصمیم‌گیری کنیم، اصلا موضوع رای‌گیری و این‌ها منتفی است. ما سال گذشته هم کارمان به رای‌گیری نکشید و همه به اتفاق، به یک جمع‌بندی رسیدند و امیدواریم امسال هم همین اتفاق رخ بدهد.»
چکیده سخنان وزیر کار در مورد نوع تصمیم گیری در شورای عالی کار در مورد افرایش مزد نیر این گونه است که وی اظهار می کند: «ما با تعامل کامل، مثبت و سازنده با شرکای اجتماعی، یعنی نمایندگان دولت با نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی به یک جمع‌بندی می‌رسیم.»
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرآنلاین مبنی بر اینکه شرایط و موقعیت برای افزایش ندادن دستمزدهای کارگران در سال آینده فراهم است یا نه؟ نیز درخواست می کند که پیشداوری در این مورد صورت نگیرد و اجازه داده شود نظر نهایی از جلسه شورای عالی کار بیرون بیاد.
چرا که وزیر کار معتقد است هرچه اکنون بگوید ممکن است در تصمیمات اثر بگذارند یا احیانا فضای رسانه‌ای تحت شعاع قرار بگیرد.
وقتی این سخن وزیر کار را که از نظر خودش، سخنش در تصمیمات اثرگذار است در کنار آن جمله قبلی اش که مطرح کرده بود با تعامل به رقم نهایی می رسیم قرار دهیم، این شبهه به وجود می آید که رقم نهایی دستمزد، بیشتر به نظر رییس شورای عالی کار که وزیر کار باشد نزدیک خواهد بود.
این موضوع نشان می دهد که نظر وزیر کار خیلی می تواند به نظر نهایی در مورد افزایش دستمزد کارگران نزدیک باشد که هرچند شیخ الاسلامی نظر شخصی خودش را به صراحت بیان نمی کند اما یادآور می شود که افزایش قدرت خرید کارگران بهتر از دادن پول بیشتر به کارگران است.
افزایش قدرت خرید به جای دادن پول بیشتر
موضوع افزایش قدرت خرید کارگران به جای افزایش مزد، پیش از این نیز توسط برخی از نماینده های کارگران کشور مطرح شده بود که از سخنان وزیر کار می توان فهمید که دولت هم چندان به این موضوع بی میل نیست. وزیر کار در این مورد می گوید: « در پشت این پیشنهاد این منطق نهفته که ما باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم، نه اینکه پول بیشتری به آن‌ها بدهیم. چون الزاما افزایش حقوق به معنای افزایش قدرت خرید نیست. چه بسا که با افزایش حقوق یک آثار تورمی در جامعه به وجود بیاید و به واسطه تورمی که در جامعه به وجود می‌آید هزینه های اضافی به کارگر تحمیل می شود.»
وی تاکید می کند: «اگر ما بتوانیم با تدابیری قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم، ولو اینکه نرخ دستمزد آن‌ها ثابت بماند، این خیلی مطلوب است. در واقع همه از پس بحث‌های افزایش مزد، افزایش قدرت خرید را دنبال میکنند.»
شیخ الاسلامی برای این اقدام نیز راهکارهای مدنظرش را این گونه مطرح می کند: «ما معتقدیم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، یک گام بلند در جهت افزایش قدرت خرید و درآمد کارگران در کشور بوده و از سوی دیگر توزیع سهام عدالت که در روزهای اخیر با دستور رییس جمهور نهایی شده و در دستور کار وزیر اقتصاد نیز قرار گرفته هم از جمله این اقدامات است. یعنی کارگران ما از سال آینده مبالغ قابل توجهی را از سهام عدالت دریافت میکنند که به افزایش قدرت خرید آن‌ها منجر خواهد شد. یا یک افزایش پوشش بیمه‌ها مثلا بیمه کارگران ساختمانی هم راهکاری دیگر است.»
وزیر کار پس از اشاره به این راهکارها، متذکر می شود: «اتفاقا اعضای شورای عالی کار هم به این موارد عنایت دارند و با ملاحظه همه این تسهیلات و خدماتی که ما در سال آتی برای جامعه کارگری تدارک خواهیم دید، نرخ دستمزد هم اعلام می‌شود و مبنای عمل قرار می‌گیرد.»
در کنار این مواردی که وزیر کار به آن ها اشاره می کند، موضوع بن کارگری نیز سال هاست که در کنار دستمزد کارگران مورد توجه قرار می گیرد. اینکه امسال هم به مانند سال های قبل به مجموع دریافتی های کارگران مبالغ بن کارگری اضافه می شود یا نه؟ سوال دیگری است که وزیر کار در این گفت وگو در مورد آن توضیح می دهد: «بن کارگری که کلا جمع شده‌اند و بن به معنای گذشته که به افراد کالابرگ داده شود و با آن کالا دریافت کنند دیگر وجود ندارد و دیگر آن به صورت نقدی در حقوق کارگران مندرج شده است.» از این سخنان شیخ الاسلامی نیز می توان برداشت کرد که اگر میزان بن های کارگری را برای سال آینده افزایش ندهند، حذف نیز نخواهند کرد و همچنان در کنار دستمزدهای کارگران این مبالغ بن کارگری نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.
/32
نظر شما