به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه «سی‌بی‌اس»، «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین روز پنجشنبه هشدار داد، تصویب این لایحه در آمریکا به «تحریک مجرمین خشونت‌طلب» و «ایجاد اختلال در هنگ‌کنگ و حتی نابودی آن» منجر خواهد شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی چین که میزبان «ویلیام کوهن» وزیر دفاع پیشین آمریکا بود چنین قانونگذاری را موجب تضعیف اعتماد دوجانبه بین پکن و واشنگتن دانست. او گفت: «در حال حاضر روابط آمریکا-چین به مقطع حساسی رسیده است. اما تأسف می‌خوریم که برخی سیاست‌مداران در آمریکا درحد جنون آمیزی به‌دنبال لکه‌دار کردن اعتبار، حمله و تهمت زنی به چین هستند».
«گنگ شوانگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز پنجشنبه از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درخواست کرد لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از معترضان هنگ‌کنگی تصویب شده است، وتو کرده و مانع از تبدیل شدن آن به قانون شود.
شوانگ همچنین «لایحه حقوق بشر و دموکراسی هنگ‌کنگ» را برخلاف منافع چین و منافع آمریکا در این منطقه خودمختار دانست و گفت: «از آمریکا می‌خواهیم که اوضاع را درک کرده و اقدامات غلط خود را پیش از آن‌که بسیار دیر شود متوقف کرده، از تبدیل این لایحه به قانون جلوگیری کند و فوراً به دخالت در امور هنگ‌کنگ و امور داخلی چین خاتمه دهد».
شوانگ افزود: «اگر آمریکا به این اقدامات غلط ادامه دهد، چین بدون شک دست به اقدامات متقابل سختی خواهد زد».
این هفته به رغم هشدارهای مکرر پکن به واشنگتن درباره لزوم عدم مداخله در امور هنگ‌کنگ و چین، سناتورهای آمریکایی به اجماع آرا طرح موسوم به «لایحه دموکراسی و حقوق بشر هنگ‌کنگ» را تصویب کردند. مجلس نمایندگان آمریکا نیز بامداد پنجشنبه (به وقت تهران) طرح مداخله‌جویانه دیگری را به تصویب رساند.
سناتورهای آمریکایی همچنین طرحی را تصویب کردند که در صورت امضای آن توسط ترامپ و تبدیل آن به قانون، فروش و صادرات گاز اشک آور، اسپری فلفل، گلوله‌های پلاستیکی و دیگر مهمات به پلیس هنگ‌کنگ را ممنوع می‌کند.
نهاد عالی قانونگذاری در چین با محکوم کردن مصوبات سنای آمریکا، این تحرکات را «دخالت فاحش در امور داخلی چین» و به چالش کشیدن «اصل یک کشور و دو سیستم» در قبال هنگ‌کنگ خوانده است.
هنگ‌کنگ تا سال ۱۹۹۷ تحت حاکمیت انگلیس قرار داشت. از آن سال حاکمیت چین بر این منطقه اعاده شد، اما ساختار سیاسی این منطقه همچنان دست‌نخورده باقی مانده و اصطلاحا شرایط «یک کشور، دو سیستم» در روابط میان پکن و هنگ‌کنگ برقرار است. این منطقه از لحاظ نظام سیاسی در امور داخلی مستقل است و صرفا در سیاست‌های کلان نظامی و امنیتی از پکن پیروی می‌کند.
این منطقه از پنج ماه پیش درگیر بحرانی است که با اعتراض به قانون استرداد مجرمین به خاک اصلی چین آغاز شد. بر اساس آن هنگ‌کنگ می‌توانست برخی مجرمین را برای ادامه محاکمه یا اجرای مجازات، به سرزمین اصلی چین بفرستد. هرچند آن قانون اکنون به طور کلی کنار گذاشته شده، اما اعتراضات در این منطقه ادامه دارد و در هفته‌های اخیر رنگ آشوب و خرابکاری به خود گرفته است.
310311
نظر شما