در هفته‌های ابتدایی سال‌جاری شاهد ادامه فشارهای آمریکا و سنگین‌تر شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان بودیم. سیاست نه جنگ و نه صلح همچنان در دستور کار قرار گرفته و کشورهای دیگر همچون فرانسه تمام تلاششان بر این بود که با راهکارهای بینابینی همچون بسته ۱۵ میلیارد دلاری گره کور تحریم‌ها را باز کنند.
با وجود این که کاخ الیزه از صحبت در مورد میانجی‌گری خودنمایی می‌کرد، اما تلاش‌های ادامه‌دار مکرون نشان می‌دهد که فرانسه می‌خواهد توافق هسته‌ای را نجات دهد. طی چند ماه گذشته دیپلماسی در جاده پر از دست‌اندازی افتاده و التهابات شدید اقتصادمان کمی کاهش یافته است. همه این حوادث و سایر موارد مشابه باعث شده‌اند که اقتصاد ایران طی چند سال گذشته حال و روز خوشی نداشته باشد. تحریم‌های یک دهه اخیر مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشورمان شده و نبود یک افق بلندمدت مطمئن در اقتصاد، حتی سرمایه‌های داخلی‌مان را نیز به سایر کشورها سوق داده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متاثر از عوامل متعدد ساختاری، سیاست‌های داخلی و عوامل درونی است. اولین و مهم‌ترین عامل اثرگذار بر کاهش سرمایه‌گذاری، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است.
تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه‌ریز اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است. جدا از آن، بی‌ثباتی قیمت‌ها زمینه دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد و اخلال در بازارها و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است. سرمایه‌گذاری نیاز به بازارهای مالی کارا، توسعه‌یافته وعمیق دارد. بخش عمده منابع مالی سرمایه‌گذاری‌ها در ایران به اتکای منابع بودجه عمومی یا منابع بانکی تامین می‌شود؛ این در حالی است که بودجه عمومی به علت وابستگی به درآمد نفت پرنوسان است و نظام بانکی نیز با مشکلات ساختاری و انجماد مالی مواجه است. به عوامل مذکور، این نکته را نیز باید افزود که عواملی مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصول، تعیین تکلیف دولت برای بنگاه‌های خصوصی، سرکوب بلندمدت نرخ ارز، نامساعدی محیط کسب‌وکار، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد و نظایرآن، موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی شده است. از این رو، ضعف بانکداری خصوصی را می‌توان یکی از عوامل محدودکننده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دانست. تشدید تحریم‌های خارجی در دوره اخیر و ریسک تعامل با بازارهای جهانی در بلندمدت را نیز باید به فهرست عوامل محدودکننده سرمایه‌گذاری در کشور افزود.
بررسی مبسوط عوامل موثر بر کاهش سرمایه‌گذاری خارج از ظرفیت این بحث است. آمارهای دهه ۹۰ و حتی قبل از آن نیز نشان می‌دهد که در زمان التهاب‌های اقتصادی و جهش‌های یک‌باره قیمتی، از میزان سرمایه‌گذاری کاسته می‌شود. اصولا وقتی التهابات در بازارهای دارایی افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذار در این تفکر است در جایی منابع خود را قرار دهد که از ریسک‌های افزایش قیمت مصون بماند. به بیان دیگر، اگر برای یک فرد آینده روشن و واضحی از سرمایه‌گذاری در یک بخش ایجاد نشود، او از این کار منصرف می‌شود و به دنبال این است که با یک عملیات کوتاه‌مدت به سود و بازدهی برسد. در سوی دیگر ماجرا، سرمایه‌گذاری در کشورهای با ثبات (همچون همسایگانمان) معنا پیدا می‌کند. در حال حاضر آمار و ارقام نشان می‌دهد که طی سال‌های قبل مقدار قابل توجهی از سرمایه‌های ایرانیان به سمت کشورهایی همچون گرجستان، ترکیه، آذربایجان و... مهاجرت کرده است. دلیل اصلی این مهاجرت و نیز ثبات موجود در اقتصاد کلان این کشور است.
بدون تردید در سال‌های آینده این موضوع به عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور مطرح خواهد شد. مهم‌ترین بحث در ایجاد اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری است. در بخش‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری نیاز به زمان دارد تا به نتیجه برسد، اما اثرات آن نیز پایدارتر از سایر بخش‌ها مانند خدمات است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری باعث ایجاد رشد اقتصادی پایدار می‌شود که در بلندمدت باعث افزایش درآمد آحاد اقتصادی می‌شود. این چرخه ادامه پیدا کرده و افزایش درآمد منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.
گروهی از کارشناسان معتقدند که باید استراتژی مدیریت اقتصادی، تغییرات بنیادین پیدا کند، اما واقعیت امر این است که ما استراتژی به معنای یک انتخاب آگاهانه و هوشمندانه نداشته‌ایم؛ اتفاقی که در اقتصاد ایران در چند دهه اخیر افتاده، عمده‌اش ناشی از سیستم‌های قدیمی و ناقصی بوده که در اقتصادمان هنوز وجود دارد. ایجاد سرمایه و تجمیع آن، بستگی به این دارد که بازدهی سرمایه‌گذاری در اقتصاد به چه شکل است. در شرایط جاری و سطح فعلی بهره‌وری اقتصادی مان و با عدم قطعیت‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، قابل انتظار است که بازدهی سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش یابد. در نتیجه دولتمردان باید فاکتورهایی را که باعث شده بازدهی سرمایه گذاری در اقتصاد کاهش یابد، شناسایی و برطرف کنند. بدین جهت یکی از اصلی‌ترین وظایف نظام و دولت باید اصلاح شرایط سرمایه‌گذاری در ایران باشد. سیاست‌گذار باید بپذیرد که تزریق نقدینگی، راه افزایش سرمایه‌گذاری نیست. افزایش سرمایه‌گذاری در درجه اول نیازمند شکل‌گیری انتظارات مثبتی برای بازدهی سرمایه‌گذاری است. زمانی که سیاست‌گذار این را بپذیرد، مورد دوم مطرح می‌شود. مورد دوم آن است که سیاست‌گذار توسعه اقتصادی را وظیفه اول خود بداند و در این راه، مسوولیت‌پذیر باشد. البته این‌ها شرایط لازم هستند. اگر سیاست‌گذار توسعه اقتصادی و ثروتمند کردن مردم را اولویت اول خود نداند یا درک مناسب از انگیزه‌های اقتصادی نداشته باشد، امید به بهبود شرایط ساده‌انگارانه خواهد بود. توسعه سرمایه‌گذاری و رشداقتصادی پایدار، نیازمند کاهش تهدیدهای خارجی و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها و بهره گیری از مزیت تجارت خارجی و توسعه بازارهای صادراتی است.
* تحلیلگر اقتصادی
نظر شما