به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان در نشست علنی امروز با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
جمشید انصاری، رییس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «اگر چه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست. دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.»
وی افزود: «در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، اختصاص منابع محدود، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه های زیادی را تجربه کنیم. در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.»
وزارت صمت چابکی لازم را ندارد
در این میان، موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی دلایل خود را برای تشکیل این وزارتخانه بیان کردند و همگی بر این اصل معتقدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم برای انجام ماموریت های خود را ندارد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی سابق وظیفه کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کننده را برعهده داشت که با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت این وظایف به فراموشی سپرده شد، گفت: «کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد.»
وی با تاکید بر اینکه امروز شاهد چالش های جدی در زمینه حمایت از مصرف کننده و تنظیم بازار هستیم، عنوان کرد: «حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع تر از تنظیم بازار است، نظام توزیع مبتنی بر فعالیت های صنفی وجود دارد و بیش از ۳ میلیون واحد صنفی بخش قابل توجهی از خدمات توزیعی و فنی در اقتصاد کشور را اداره می کند.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: «تامین و تدارک کالاهای اساسی کشور در وزارت بازرگانی متمرکز و این موضوع باعث بهبود وضعیت بازار و قیمت ها می شود.»
تکنیک تولید با بازرگانی متفاوت است
در ادامه محمدقسیم عثمانی گفت: «اصولا حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده دو وظیفه متفاوت است و یک فرد نمی تواند تعادل را رعایت کند که این موضوع باعث زحمات و لطماتی می شود که مردم باید هزینه آن را بپردازند.»
نماینده مردم بوکان در مجلس با اشاره به اینکه تفکیک دو وظیفه مانعه الجمع الزامی و عقلانی است، ادامه داد: «یکی از آثار این تلفیق بی سروسامانی در بازار تولید و توزیع بود و این گسترش وظایف امکان پاسخگویی را از مسئولان می گیرد، هر فردی که در این جایگاه قرار بگیرد، به اهداف خود دست پیدا نمی کند.»
وی تصریح کرد: «اصولا بخش تولید و بازرگانی دو تخصص متفاوت هستند و نمی توان مدیری را قرار داد که بتواند همزمان در این دو وظیفه تخصص داشته باشد، در همه کشورها تولید را از بازرگانی جدا می کنند، زیرا تولید تکنیک های متفاوتی از بازرگانی دارد.»
این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه قرار نیست وزارت بازرگانی با هزینه جدیدی ایجاد شود، بلکه امکانات موجود بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن تقسیم می شود، خاطرنشان کرد: «امروز باید با توجه به شرایط تحریم ها همه دانش خود را در راستای کنترل بازار به کار بگیریم.»
نظام بازار شفاف نیست
همچنین در ادامه احمدعلی کیخا گفت: «تا قبل از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، سران سه قوه و مجوز مقام معظم رهبری با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودم، بازرگانی علم، تخصص و موضوعی فرابخشی است.»
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: «متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی توجه نمی کند و در حال حاضر بازار متولی خاصی ندارد که این موضوع باعث بروز مشکلاتی شده است.»
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به معنای واردات نیست، مشکل بازرگانی و واردات کشور تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات است، ادامه داد: «در زمینه واردات گوشت قرمز شاهد بودیم که با تخصیص ارز نیمایی مشکلات بازار برطرف و قیمت این محصول کاهش یافت.»
این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی به پراکندگی و سردرگمی در دولت خاتمه داده می شود، نظام بازار در کشور شفاف نیست و به موضوع توسعه صادرات به صورت تخصصی پرداخته نمی شود، متذکر شد: «نمی توان بدون توسعه تجارت بخش کشاورزی را توسعه داد، ساماندهی بازارهای صادراتی یک ضرورت است.»
به تولید آسیب می رسد
اما نمایندگان مخالف طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، مغایرت این طرح با اسناد بالادستی و آسیب به تولیدکنندگان به خصوص در حوزه کشاورزی را از دلایل مخالفت خود بیان کردند.
سیدناصر موسوی لارگانی، محمد حسینی و سیدتقی کبیری در نشست علنی امروز مجلس به عنوان نمایندگان مخالف با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به تشریح دلایل مخالفت خود پرداختند.
سیدناصر موسوی لارگانی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مغایر با اصل ۷۵، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری دانست.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: «سال های متمادی بر ضرورت کوچک سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تاکید شد چرا که ایجاد این وزارتخانه تیشه به ریشه تولید می زند و زمینه ای برای ایجاد رانت و فساد را فراهم می کند بنابراین در سال رونق تولید نباید اقدامی را انجام داد که مانع از حمایت این قشر شود.»
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: «بی تردید ایجاد این وزارتخانه از نظر تنظیم بازار و واردات محصولات کشاورزی محل نگرانی است چراکه باعث از دست رفتن دستاوردهای خودکفایی می شود.»
با وجود کسری بودجه، نباید وزارتخانه جدید تشکیل شود
سیدمحمد حسینی یادآور شد که «ایجاد وزارتخانه ها باید براساس ماده ۲ قانون محاسبات صورت بگیرد ضمن اینکه براساس ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر ضرورت کاهش درآمدها تاکید دارد در شرایطی که بنابر اذعان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد وجود دارد بنابراین تشکیل این وزارتخانه هم از نظر ساختاری و هم تامین تجهیزات اقدام اشتباه است.»
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فریمان در مجلس تاکید کرد: «اجرای مفاد تبصره ۴ این طرح امکان پذیر نیست ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که در ۱۴۷ کشور دنیا سیاستگذاری حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه صورت می گیرد بنابراین اگر شبکه تولید و توزیع به درستی اداره نمی شود ناشی از سوءمدیریت بوده و نباید مشکل را به گردن ساختار اداری انداخت.»
این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان این طرح را مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و اصل ۷۵ قانون اساسی دانست.
تفکیک وزارتخانه 2 هزار میلیارد تومان هزینه دارد
سیدتقی کبیری نیز افزود: «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در طول ۲ سال گذشته به دفعات مطرح شده و هربار در صحن مجلس رأی نیاورده است بنابراین چه اصراری وجود دارد مجدد آن را مطرح کنیم.»
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس تصریح کرد: «رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چندنرخی شدن ارز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که رانت را به همراه داشته، دارد.»
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه دارد. همچنین مغایر با اسناد بالادستی اعم از بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.»
کبیری در پایان یادآور شد که «انجمن های صنفی فعال در حوزه کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با تصویب این طرح مخالف هستند چراکه به مفاد آن به کشاورزان آسیب می رساند.»
۲۲۳۲۲۵
نظر شما