1) این قبول که مسائل پس از انتخابات به اعتماد عمومی آسیب رسانده و باید همت کنیم تا اعتماد و وحدت ملی را بازگردانیم اما پیشنهادهای ساختارشکنانه، اگرچه ظاهری راضی‌کننده برای معترضان دارد اما اگر به هر دلیلی، امکان‌پذیر نباشد یا در منحنی سود و زیان، توجیه‌پذیر نباشد، سطح مطالبات و به تبع آن اعتراضات را بالا می‌برد - که نقض غرض است - و یا با خلق شرایط جدید، اصل نظام را به چالش می‌کشد.
2) آقای هاشمی رفسنجانی نیز در خطبه‌های نمازجمعه، پیشنهادهایی برای ترمیم اعتماد عمومی دادند. آن پیشنهادها، صرف‌نظر از موافقان یا مخالفان، اجرایی‌تر و سهل الوصول است زیرا باتوجه به تأیید انتخابات توسط مراجع قانونی، متضمن پذیرش نتیجه انتخابات بود و بنابراین طرف مقابل را تحریک نمی‌کرد در حالی که طرح همه‌پرسی، چالش‌های جدیدی را دامن می‌زند که وضعیت فعلی کشور، توان هضم آن را ندارد و لذا به جای اعتمادآفرینی موجب اغتشاش می‌شود.
3) اگرچه مجمع روحانیون مبارز و رئیس‌جمهور محترم سابق تأکید کرده‌اند «طبق قانون اساسی» اما روشن نکرده‌اند که منظورشان کدام است: «همه‌پرسی در قانون اساسی تعبیه شده است» یا «همه‌پرسی مطابق مراحل مصرح در قانون اساسی انجام گیرد»؟
اگر دومی است، که قاعدتاً باید باشد، هر نوع همه‌پرسی نیاز به تصویب اولیه مجلس دارد. اصل 59 قانون اساسی می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.»
مجمع روحانیون می‌داند که اولاً مسیر قانونی همه پرسی فقط اصل 59 است و ثانیاً بدون شک دوسوم نمایندگان مجلس برگزاری چنین همه‌پرسی را تصویب نمی‌کنند، پس چرا چنین پیشنهاد ناشدنی را می‌دهد که با ورود متغیر تازه به ادبیات سیاسی روز، التهابات جدید ایجاد شود؟
4) همه‌پرسی معمولاً در قالب یک سؤال است و پاسخ آری یا خیر (یا موافق و مخالف) دارد. از اینرو عبارت کلی مندرج در بیانیه مجمع (نظرخواهی نسبت به آن‌چه اتفاق افتاده است) نارساست و براساس این پیشنهاد مثلاً چنین سؤالی باید به همه‌پرسی گذاشته شود: «نتیجه اعلام شده انتخابات را قبول دارید؟»
گیریم مجلس، اصل همه‌پرسی را تصویب کرد و گیریم شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد و گیریم نتیجه این همه‌پرسی که توسط وزارت کشور اجرا می‌شود، این شد که «نتیجه را قبول نداریم» و گیریم شورای نگهبان با تأیید نتیجه همه‌پرسی، مهر ابطال بر حقانیت خود بزند (چون چندی پیش نتیجه انتخابات 22 خرداد را تأیید کرده است و تأیید نتیجه رفراندم نقض عدالت خود اوست) اولاً آیا این احتمالات شدنی است؟ ثانیاً چه تضمینی وجود دارد که در هر یک از مراحل و اگرهای فوق اغتشاش ایجاد نشود و ثالثاً حتی بر فرض تأیید در هر پنج مرحله، تازه نیازمند برگزاری مجدد انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم که خود، اول داستان است زیرا مستلزم نام‌نویسی دوباره و تایید صلاحیت مجدد نامزدهاست و علاوه برآن، امکان به آشوب کشیده شدن انتخابات نیز می‌رود و... که بدون شک سرانجام کار، بدتر از وضع موجود می‌شود.
5) با رجوع به اصول 58 و 59 قانون اساسی و ترتیب نگارش آنها متوجه می‌شویم که همه‌پرسی مدلی از اعمال قوه مقننه است که در اصل 58 از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی دانسته شده است یعنی این مدل جایگزین، عملاً در مواقعی صورت می‌گیرد که به دلیل حساسیت امر یا نگرانی از بار سنگین مسئولیت، وکیل ترجیح می‌دهد خود موکلان مستقیماً تصمیم‌گیری نمایند تا مسئولیت تاریخی آن، متوجه وکیل نباشد یا با سطح بالای مشارکت از حمایت ملی برخوردار شود. مثلاً «چهارصد تومانی شدن بنزین»، «بازگشایی سفارت آمریکا»، «پیوستن به پروتکل الحاقی»، «خروج از NPT»، «تغییر در خطوط مرزی»، «گرفتن کمک بلاعوض از کانادا» و... در حالی که خود نمایندگان می‌توانسته‌اند بنابر اختیارات و وظایف خود تصمیم‌گیری کنند (مثلاً اصول 77، 78 و 80 قانون اساسی) در نمونه‌های خارجی نیز «قبول خودمختاری یا پیوستن به یک کشور» یا «قبول قانون اساسی واحد اروپایی در فرانسه » و... از آن جمله‌اند.اما بعید است اصل مربوط به همه‌پرسی، تشکیک به یک روند قانونی را نیز شامل شود؛ یعنی صحت انتخاباتی که توسط نهاد ناظر تأیید شده، دوباره به رأی عمومی گذاشته شود.
6) بیانیه مجمع تصریح می‌دارد که این همه‌پرسی «نه توسط نهادها و مراکزی که انتخابات را به اینگونه سرنوشتی دچار کردند بلکه زیر نظر نهاد و مرجعی بیطرف و مورد اعتماد مردم برگزار شود». مطابق قانون، مجری تمام انتخابات و همه‌پرسی‌ها وزارت کشور است (حتی اگر به عملکرد آن انتقاد وارد باشد) و اصل 99 قانون اساسی نیز با نامبرد انواع آرای عمومی (و از جمله همه‌پرسی) بر نظارت شورای نگهبان تصریح می‌کند. لذا وضع این شرط یا قید، مبتنی بر قانون نیست.
7) این پیشنهاد، یادآور طرح‌های افراطیون در سال‌های گذشته است که از برگزاری رفراندم مجدد برای جمهوری اسلامی یا رفراندم برای طرح‌های دوقلوی رئیس‌جمهوری وقت یا حتی برگزاری انتخابات زیرنظر سازمان ملل سخن می‌گفتند. حال آنکه یکی از افتخارات رقابت‌های داخل نظام، خانوادگی دانستن مسائل و امتناع از دخالت بیگانگان بوده است. از اینرو منظور مجمع روحانیون از «نهاد و مرجعی بیطرف» نیز نمی‌تواند سازمان‌های بین‌المللی باشد اما ای کاش به این نکته تصریح می‌شد تا علاوه بر پیام به بیگانگان و مخالفان اصل نظام، لااقل فقط یک اشکال متوجه آن بود.
مجمع روحانیون مبارز مثل بقیه فرزندان و صاحبان نظام به خوبی می‌داند که انتخابات زیرنظر سازمان ملل در کشورهایی برگزار می‌شود که دوره گذار از دیکتاتوری یا اغتشاش به دمکراسی و استقرار را طی می‌کنند نه نظامی که علاوه بر ثبات، تمامی ظرفیت‌های قانونی را داراست؛ ضمن آنکه دستکاری‌های مستقیم و غیرمستقیم در چنان انتخاباتی، بروندادی جز دلخواه‌گردانندگان ندارد و استقلال یک ملت را به مخاطره می‌افکند.
نظر شما