نگاهی به تحولات اقتصادی ایران و جهان  

۱-تحولات داخلی

قیمت دلار که از روز پنج‌شنبه با اجرایی نشدن طرح گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری برای پیش‌خرید نفت ایران و همچنین عملی شدن گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران با رشد ۵۰ تومانی، به سطح ۱۱ هزار و ۴۲۰ تومانی دست یافته بود، در روز شنبه نیز افزایش ۱.۱ درصدی را تجربه کرده است. دو نیروی متضاد کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی و افزایش هر چند اندک قیمت داخلی ارز در تعیین قیمت سکه در بازار مؤثر بوده است. در واقع، عقب‌نشینی قیمت طلا از اوج که در ۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است، اثرات مثبت قیمت دلار بر بهای سکه را خنثی نموده است. البته با در پیش بودن تعطیلات میانه هفته، برخی از افراد نیاز ارزی خود را قبل از این تعطیلات تأمین کرده‌اند که این مسئله در تحریک قیمت دلار در روز شنبه نیز مؤثر بوده است. در روز یکشنبه به دلیل تغییر انتظارات بازیگران در نتیجه‌ی تاکتیک‌های متعدد و فوری بازارساز مانند صرافی‌های بانکی در کاهش و افزایش قیمت‌ها و تأثیرگذاری عوامل سیاسی از جمله کاهش تعهدات برجامی توسط ایران و عدم پذیرش معافیت‌های نفتی ایران توسط دولت آمریکا، قیمت دلار از محدوده ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان نیز عبور کرده است. در نهایت شاخص ارزی در این روز قیمت ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان را تجربه کرده است که با توجه به عبور دلار از سطح مقاومت اول ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تقویت انتظارات افزایشی در بازار را به دنبال داشته است. این در حالی است که این انتظارات فعالان اقتصادی محقق نشده و در روز چهارشنبه قیمت دلار مجددا به سمت سطح مقاومتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان حرکت کرده است. استدلال می‌شود کاهش نرخ حواله درهم و برکناری مشاور امنیت ملی آمریکا و احتمال تغییر و تعدیل سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت آمریکا در قبال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در این بازگشت قیمت دلار و سکه مؤثر بوده است.

به اعتقاد تحلیل‌گران ادامه کاهش نوسانات قیمت دلار و دست بالای سیاست‌گذار در بازار ارز، بازیگران این بازار را بر آن داشته است تا با بالا یا پایین رفتن قیمت‌ها به سرعت تاکتیک معاملاتی خود را به منظور کسب سود هر چند اندک تغییر دهند. چرا که با توجه به حساسیت بازارساز به یکسری سطوح قیمتی معامله گران تصمیمات خود را در بازه‌ای که بازارساز مداخله زیادی در آن ندارد و به آن بازه حساس نیست، اتخاذ میکنند. بنابراین، قیمت دلار رفت و برگشت قیمتی زیادی را در دامنه‌ای محدود در ساعات مختلف روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته تجربه کرده است. فعالان بازار بر این باورند که به دلیل ادامه تمایل قیمت دلار به حرکت به سمت سطوح پایین مقاومتی گرایش سفته‌بازانه به این بازار کاهش یافته است. همچنین علیرغم اینکه در شروع هفته جاری وقایع مهمی از جمله تحریم‌های جدید علیه ایران و عدم توافق با اروپایی‌ها و اعلام خبر برداشته شدن گام سوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی، قیمت دلار به این اخبار سیاسی واکنشی نشان نداده است. عدم واکنش جدی قیمت دلار به تحولات سیاسی می‌تواند به دلیل تعدیل انتظارات فعالان بازار درباره احتمال بدتر شدن اوضاع در خاورمیانه باشد. به عبارت دیگر، گفته می‌شود بازار از این پس تنها به اخباری واکنش نشان خواهد داد که سطح اثرگذاری بیشتری نسبت به وقایع گذشته داشته باشند. عده‌ای از معامله‌گران نیز معتقدند که قیمت دلار به کف برخورد کرده است و علاوه بر این به دلیل حمایت دلار از سطح قیمتی ۱۱ هزار تومان و نزدیک شدن سطح تقاضای تجاری به صادرات از این پس قیمت دلار در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت. در مجموع در بازه مورد بررسی (۱۳ شهریور تا ۲۰ شهریور) به ترتیب منفی ۰.۱ و ۰.۹ درصد بوده است.

شاخص بازار سهام در هفته گذشته با ادامه جذب گسترده نقدینگی و پیشی گرفتن سهم خرید سهامداران حقیقی از سهامداران حقوقی میان گروه‌های مختلف صنایع و علیرغم بروز برخی نوسانات در میانه هفته، رشد قابل توجه ۴ درصدی را تجربه کرد تا با ثبت یک رکورد جدید از قله ۲۹۰ هزار واحدی فراتر رود. شاخص بورس در روز شنبه تحت تأثیر روند صعودی قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی و به خصوص کامودیتی‌ها، ادامه ورود جریان پر قدرت نقدینگی و رکود بازارهای موازی با رشد ۴۴۲۳ واحد به کانال ۲۹۵ هزار واحد نزدیک شده است. به این ترتیب بازدهی شاخص کل بازار سهام از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون به ۶۵ درصد رسیده است. این روند صعودی شاخص سهام در روزهای یکشنبه و چهارشنبه نیز ادامه داشت و در روز چهارشنبه شاخص کل بازار سهام به دلیل صعود مستمر بازارهای جهانی و ورود پیوسته نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد با رشد ۳۱۹۹ واحدی در فاصله ۷۰ واحدی از مرز کانال ۳۰۰ هزار واحدی قرار گرفت. به نظر میرسد روند بازارهای جهانی و وضعیت جریان ورود نقدینگی در عملکرد بازار سهام در روزهای آتی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

.

گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی از آن است که  قیمت کالاهای صادراتی وکالاهای وارداتی در بهار ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۹۵.۱ و ۱۸۳ درصد افزایش یافته است. البته این تورم ریالی کالاهای صادراتی در بهار سال جاری نسبت به فصل زمستان سال گذشته ۷.۸ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر حسب داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به بهار سال‌جاری نسبت به تورم سالانه زمستان ۱۳۹۷ افزایش ۳۸ واحد درصدی را تجربه کرده است. بنابراین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه هزینه‌های واردات همچنان روند صعودی را طی میکند.

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران به بررسی شاخص مدیران خرید (PMI) در مرداد ماه ۹۸ پرداخته است. این شاخص ۴۵.۷۹ واحد محاسبه شده است که نسبت به مقدار آن در تیر ماه ۸.۵ درصد کاهش داشته است. با افت اکثر شاخص‌های مرتبط با مدیران خرید در مرداد ماه احتمال بازگشت رکود بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی افزایش یافته است. البته معیار انتظارات تولید در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه توسط مدیران خوشبینانه اعلام شده است. به همین دلیل عده‌ای از فعالان اقتصادی با ارجاع به مثبت بودن سمت و سوی شاخص انتظارات تولید در شهریور ماه ورود بخشی از صنایع به فاز تعطیلات تابستانی را دلیل اصلی برای افت مولفه‌های مدیران خرید در این دوره زمانی می‌دانند. واکاوی آمار خودروهای تولیدی توسط خودروسازان دولتی و خصوصی تا پایان مرداد سال جاری نیز از کاهش ۲۷ درصدی میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. به اعتقاد کارشناسان، کمبود قطعه، مشکلات نقدینگی و خروج شرکای چینی از خطوط تولید شرکت‌های خودروساز به دلیل تحریم‌ها عمده‌ترین دلایل کاهش میزان تولید در پنج ماهه سال جاری هستند. در این راستا، تنفس در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، اخذ مالیات و هزینه‌های مرتبط با بیمه و همچنین در اختیار گذاشتن انرژی ارزان از راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت تولید در این صنعت برشمرده شده است. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند که حمایت مالی دولت از خودروسازان بدون انجام اصلاحات در ساختار تولید، مدیریت و مکانسیم قیمت‌گذاری این صنایع سیاستی نامطلوب و پرهزینه است.

مؤسسه تحقیقاتی فریز بر اساس شاخص‌های اندازه دولت، ساختار قانونی و حقوق مالکیت دارایی‌ها، پول سالم، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات به رتبه‌بندی آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان در سال ۲۰۱۸ بر مبنای دادههای سال ۲۰۱۷ پرداخته است. بر این اساس رتبه اقتصاد ایران با ۱۳ پله سقوط نسبت به سال قبل به ۱۴۳ کاهش یافته است. رتبه ایران در این شاخص در سه محور اندازه دولت، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات تنزل داشته است. علاوه بر این، نمره ایران در حوزه پول سالم در سال ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۷ رشد داشته است و نمره ساختار قانونی و حقوق مالکیت نیز بدون تغییر و ثابت مانده است.

۲- تحولات بین‌المللی

قیمت طلا در روز پنجشنبه با بیشترین کاهش در ۳ سال اخیر روبرو شده و با افت بیش از ۳۵ دلاری در هر اونس مواجه شده است. انتشار اخبار مربوط به از سرگیری مذاکرات تجاری آمریکا و چین در اوایل ماه آینده میلادی، انتشار آمارهای اقتصادی قابل قبول در آمریکا و لحن خوش‌بینانه رئیس بانک مرکزی آمریکا در کاهش قیمت طلا در بازارهای بینالمللی مؤثر بوده است. در شروع هفته جاری میلادی قیمت طلا تحت تأثیر انتظارات برای تسهیل سیاست پولی بانک‌های مرکزی جهان و آمار اقتصادی ضعیف چین اندکی افزایش یافته است. در روز سه شنبه با بهبود ریسک‌پذیری در بازارها، قیمت جهانی طلا در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح ٤ هفته‌ای خود کاهش یافت و از ۱۵۰۰ دلار هم پایین‌تر رفت. بالا رفتن انتظارات برای کاهش نرخ‌های بهره آمریکا در نشست روز پنجشنبه در هفته جاری و احتمال تصویب بسته محرک مالی جدید توسط بانک مرکزی اروپا در تقویت قیمت طلا در هفته جاری اثرگذار خواهد بود. علاوه بر این، بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی کیتکو که در ۶ سپتامبر منتشر شده است، علیرغم افزایش فروش طلا از سوی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، تحلیلگران حرفه‌ای وال‌استریت و سرمایه‌گذاران خرد مین‌استریت بیشتر تحت تأثیر افزایش احتمال تعدیل نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو همچنان به آینده طلا در کوتاه‌مدت خوش‌بین هستند.

قیمت نفت برنت و اوپک که در اواخر هفته گذشته به دلیل از سرگیری مذاکرات تجاری آمریکا و چین پیش از وضع تعرفه‌های جدید به کانال ۶۰ دلاری وارد شده بودند، در شروع هفته جاری میلادی نیز به دلایلی از جمله تأکید کشورهای عضو اوپک بر عدم تغییر سیاست‌های نفتی خود همچنان مسیر صعودی را دنبال کرده‌اند. با کاهش بیش از انتظار ذخایر نفت‌خام آمریکا قیمت سبدنفتی اوپک در روز سهشنبه به مرز ۶۳ دلار نزدیک شد. بر اساس داده‌های دولتی آمریکا، ذخایر نفت خام تجاری این کشور در هفته منتهی به ۳۰ آگوست ۴.۸ میلیون بشکه کاهش داشت که بیش از دو برابر بیشتر از میزان پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که با پیشبینی کاهش رشد تقاضای جهانی نفت‌خام به میزان ۹۰۰ هزار بشکه در روز توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ۲۰۱۹ قیمت نفت برنت و نفت خام آمریکا در روز سهشنبه و چهارشنبه روند نزولی را تجربه کردهاند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز چهارشنبه پیش‌بینی خود از تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ را به دلیل کاهش رشد اقتصادی ۶۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. گفته میشود با افزایش پیش‌بینی‌های کارشناسان و تحلیلگران درباره ادامه روند نزولی قیمت نفت و گاز در سالهای آینده، تعداد دکلهای حفاری صنایع شیل آمریکا نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است. پیشبینی می‌شود کاهش تعداد کارکنان و میزان فعالیت شرکتهای فعال در این صنایع در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد. علاوه بر این، مؤسسه ریستاد انرژی میزان تغییرات و نوسانات قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ را به عواملی از جمله عمق رکود اقتصاد جهانی، تصمیم اوپک درباره میزان تولید و نحوه اجرای مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی برای سوخت‌های دریایی نسبت داده است. همچنین این مؤسسه پیش‌بینی کرده است که تولید نفت اوپک در سال جدید با رشد ۲۸ درصدی به ۳۰.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادها هشدار داده‌اند که در صورت جدایی بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا با وقوع بحران اقتصادی بلندمدت بروز بحران سیاسی و اجتماعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. جدیدترین گزارش‌ها از شاخصهای اقتصادی انگلستان نیز حاکی از آن است که تحت تأثیر بحران برگزیت و نگرانی از آینده اقتصاد جهان اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به وضعیت اقتصادی این کشور در ماه گذشته میلادی کاهش چشمگیری داشته است. در واقع، شاخص لویدز نشان‌دهنده کاهش اعتماد شرکت‌ها به پایین‌ترین میزان از دسامبر سال ۲۰۱۱ (یعنی زمانی که انگلستان در حال تلاش برای خروج از بحران مالی جهانی بود) می‌باشد. شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان به دلیل نگرانی درباره آینده نیز به پایین‌ترین میزان از اواسط سال ۲۰۱۳ رسیده است. در منابع مختلف، ادامه کاهش تولید ناخالص داخلی و مختل شدن زنجیره عرضه در نتیجه اعمال تعرفه بر واردات کالاها به انگلستان از پیامدهای خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا برشمرده شده است. همچنین، پیش‌بینی‌ها از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، افزایش بیکاری و بحرانی شدن بازارهای مالی انگلستان و بدتر شدن وضعیت اقتصادی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکایت دارد.

در مقالهای در نشریه پروجکت سیندکت، جنگ‌ تجاری و ارزی و جنگ سرد تکنولوژیک میان آمریکا و چین و تنش‌ها با ایران و اثرات آن بر صادرات نفت خاورمیانه به عنوان ریسکهای عمده اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ معرفی شده است. تأکید بر افزایش سطح بدهی‌های دولت‌ها به عنوان مخرب سطح اطمینان کسب‌وکارها، کاهش تدریجی مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به دلیل افزایش دستمزدها در این اقتصادها و اثرات منفی قابل توجه رکود قابل پیش‌بینی اقتصاد آلمان به خصوص در بخش خودرو بر همه کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین بر صادرات و اشتغال آمریکا از نکات حائز اهمیت این گزارش است.

در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است می توان گفت:

رصد بازار ارز نشان می‌دهد که انتظارات فعالان بازار نسبت به متغیرهای سیاسی تعدیل و احتمال صعودی شدن قیمت دلار به دلیل نزدیک شدن سطح تقاضای تجاری به صادرات افزایش یافته است. همچنین، با ادامه تمایل قیمت دلار به حرکت به سمت سطوح پایین مقاومتی گرایش سفته‌بازانه در این بازار کاهش یافته است. با توجه به روند صعودی قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی و ادامه ورود جریان پر قدرت نقدینگی و رکود بازارهای موازی رکوردشکنی شاخص سهام در این هفته نیز ادامه داشته است. از سویی دیگر، با افت اکثر شاخص‌های مرتبط با مدیران خرید در مرداد ماه سال جاری، احتمال بازگشت رکود بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی افزایش یافته است. بر اساس رتبه‌بندی مؤسسه تحقیقاتی فریز ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۸ با ۱۳ پله سقوط نسبت به سال گذشته،  در بین ۱۶۲ کشور رتبه ۱۴۳ را کسب کرده است. به اعتقاد کارشناسان، وضعیت رکود اقتصاد جهانی، تصمیم اوپک درباره میزان تولید و نحوه اجرای مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی برای سوخت‌های دریایی اثر زیادی برای میزان قیمت نفت و نوسانات آن در سال ۲۰۲۰ خواهد داشت. مطابق پیش‌بینی‌های سازمانهای بین‌المللی جدایی بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا ضمن تأثیر منفی بر شاخصهای اقتصادی این کشور و سایرکشورهای عضو اتحادیه اروپا زمینه را برای وقوع بحران اقتصادی بلندمدت و بروز بحران سیاسی و اجتماعی فراهم خواهد نمود.

*رییس اتاق بازرگانی شیراز

223223