اوایل روزهای گرم تابستان به بهارستانی‌ترین جای ممکن، معاونت پارلمانی رئیس جمهور واقع در میدان بهارستان می‌رویم، با خوش و بش بخش روابط عمومی به دفتر «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور مشایعت می‌شویم؛ مصاحبه با یک حقوقدان سختی‌های خاص خود را دارد، به این دلیل که شاید به راحتی نتوان یک حقوقدان را به چالش کشید. امیری دارای دکترای تخصصی حقوق عمومی (PHD)، تحصیلات حوزوی، عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان در دوره پنجم و سه سال اول دوره ششم (تا تیرماه ۱۳۹۲) بوده است. این حقوقدان در پست‌های مختلف قضایی همچون معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، رئیس کل دادگستری استان‌های خوزستان، کردستان و فارس فعالیت کرده است.
پس از انتقال حجت الاسلام مجید انصاری از معاونت امور مجلس رئیس جمهور به معاونت حقوقی، حسینعلی امیری در ۲۲ تیرماه ۹۵ طی حکمی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی به سمت معاونت امور مجلس رئیس جمهور منصوب شد. در ادامه گفت‌وگوی مشروح را می‌خوانید:
ابتدا درباره نقش معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در بدنه دولت توضیح دهید؟
امیری: معاونت امور مجلس ریاست جمهوری حلقه وصل قوه‌مقننه با قوه‌مجریه است و بحث‌های مربوط به طرح‌ها، لوایح، پیگیری مسائل نظارتی مجلس، رأی اعتماد، استیضاح، هماهنگی و پیگیری درخواست‌های نمایندگان و برگزاری دیدار نمایندگان با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در حوزه معاونت امور مجلس رئیس جمهور تعریف می‌شود.
رئیس جمهور در پیوست حکمی امور نظارتی کل مجموعه دولت را به معاونت پارلمانی محول کردند و ما نیز در حال انجام وظایف قانونی و اجرای دستورات رئیس جمهور هستیم.
در جریان هستید طی هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه خود مستقر بودند، بنابراین چند روزی صحن علنی مجلس جلسه نداشت، ضمن اینکه ما از اول صبح با حضور در صحن مجلس با نمایندگان کار خود را شروع می‌کنیم و معمولا هم تا آخرین نفری که روی صندلی‌های مجلس نشسته باشد، بنده و همکارانم در صحن مجلس حضور داریم، بنابراین معمولا تا یک ساعت بعد از اینکه زنگ مجلس به صدا در بیاید کماکان داخل صحن مجلس پاسخگو و پیگیر امور نمایندگان هستیم.
تبدیل لایحه شفافیت به قانون در کارایی نظام موثر است/ عملکرد مسئولان در ویترین شیشه‌ای قرار می‌گیرد
به تازگی دولت لایحه شفافیت رو به مجلس ارسال کرده است. راجع به جزئیات این لایحه توضیح می‌دهید؟ هدف از ارسال این لایحه به مجلس چه بوده و در کجاها از این لایحه استفاده می‌شود؟
امیری: یکی از سیاست‌های راهبردی و شعارهای دولت تدبیر و امید بحث شفافیت است. لایحه شفافیت با رویکرد مبارزه با فساد مالی، اقتصادی، اداری و ایجاد اعتماد بیشتر بین مردم و حاکمیت تهیه شد و این لایحه در بخش‌های مختلف دولت با حضور برخی از اعضای هیئت وزیران مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفت. امیدواریم مجلس شورای اسلامی در مدت باقی مانده از دوره دهم این لایحه را در دستور کار خود قرار دهد و لایحه تبدیل به قانون شود. تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون سبب افزایش شفافیت سازمانی و اطلاعاتی می‌شود. این لایحه می‌تواند عملکرد تمام مسئولان را در ویترین شیشه‌ای قرار بدهد و مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی کشور بر عملکرد کارگزاران خود در قوای سه گانه نظارت خواهند کرد. قطعا تبدیل این لایحه به قانون می‌تواند در کارایی نظام جمهوری اسلامی موثر و بسیار مفید باشد.
پیرو لایحه شفافیت؛ آقای رئیسی هم از وقتی که رئیس قوه قضاییه شدند بحث مبارزه با فساد رو در دستور کار این قوه قرار دادند، دولت در این زمینه چه برنامه‌ای دارد؟ در راستای این شفافیت بحث رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان مطرح شده شما خودتون به عنوان معاون پارلمانی این کار رو انجام دادید؟
امیری: دولت مبارزه با فساد مالی، اقتصادی و اداری را در دستور کار خود قرار داده است و جزو سیاست‌های راهبردی خود می‌داند. معاون اول رئیس جمهور و هر کدام از اعضای دولت نیز به عنوان یک باور در حوزه مسئولیت‌های خود این موضوع را پیگیری می‌کنند.
به همین منظور قوه مجریه لوایحی را برای مبارزه با فساد تهیه و به مجلس تقدیم کرده است. قطعا دولت در این زمینه با دستگاه قضا همکاری خواهد کرد و امیدواریم با همکاری و هماهنگی سه قوا سطح اعتماد مردم را ارتقا دهیم.
بر اساس ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا مکلف هستند در شروع دوره مسئولیت، صورت اموال و دارایی‌های خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و بعد از دوره مسئولیت نیز این کار را باید دوباره انجام دهند. رئیس قوه قضاییه نیز به موجب قانون اساسی اموال مسئولان را بررسی می‌کند که اموال آنها در دوره مسئولیت، من غیر حق، افزایشی نداشته باشد.
بنده از زمانی که به این منسب منصوب شدم صورت اموال و دارایی‌های خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کردم. اعضای دولت تا آنجا که بنده در جریانم صورت اموال خود را اعلام کرده‌اند.
دولت بعد از چند سال لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارسال کرد. به نظر شما این لایحه تا چه اندازه می‌تواند مشکلات قانون انتخابات را رفع کند؟
امیری: لایحه جامع انتخابات سابقه طولانی دارد. زمانی که آقای پورمحمدی وزیر کشور بودند ایده لایحه جامع انتخابات کلید خورد. در نهایت این لایحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت یازدهم مورد رسیدگی و با قید دو فوریت تصویب و تقدیم مجلس شد. همزمان با ارائه لایحه جامع انتخابات، نمایندگان مجلس طرح استانی شدن انتخابات را در دستور کار خود قرار دادند با توجه به این موضوع از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم لایحه جامع انتخابات را که نتیجه یک دوره کارشناسی خیلی مفصل و مبسوط است را در دستور کار مجلس قرار دهند؛ اما در آن شرایط نمایندگان بر این باور بودند که بررسی طرح استانی شدن انتخابات را ادامه دهند و لایحه جامع انتخابات در نوبت رسیدگی قرار گرفت.
لایحه جامع انتخابات در چه مرحله‌ای است؟ فکر می‌کنید این لایحه به این دوره از انتخابات مجلس برسد؟
امیری: باتوجه به اینکه تا امروز حدود ۸۸ مورد لایحه در دولت تدبیر و امید تهیه و تقدیم مجلس کرده‌ایم در مدت باقیمانده از مجلس دهم قطعا مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند به همه این ۸۸ لایحه رسیدگی کند، به همین دلیل ۲۲ لایحه‌ای که برای کشور مهم و حیاتی است و به ویژه در شرایط تحریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به عنوان لوایح دارای اولویت تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم که یکی از آن لوایح، لایحه جامع انتخابات است و امیدواریم در مدت باقیمانده از مجلس دهم، این لوایح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
از طرفی کار انتخابات کلید خورده و وزارت کشور در حال تهیه مقدمات انتخابات است. نامزدهای انتخاباتی به طور طبیعی کار خود را با قانون فعلی برنامه‌ریزی کرده‌اند که در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند؛ بعید می‌دانم لایحه جامع انتخابات به انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برسد، ولی این لایحه می‌تواند بسیاری از مشکلات انتخاباتی را حل کند و در انتخابات شورای اسلامی روستاها و شهری اثرگذار باشد و قطعا تصویب آن به نفع کشور خواهد بود.
با توجه به اینکه ۲۲ لایحه در اولویت مجلس قرار دارد که هنوز بررسی آنها تمام نشده، جزئیات این لوایح را توضیح می‌دهید؟
امیری: این لوایح لوایحی است که کارکرد اقتصادی دارد و در ارتباط با شفافیت، مبارزه با فساد اقتصادی، مالی، اداری، رونق تولید، ایجاد اشتغال، بالا بردن سطح معیشتی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، در حال حاضر در دولت لایحه مدیریت تعارض منافع را داریم که یکی از لوایح بسیار مهم تلقی می‌شود و به نوعی لایحه شفافیت را تکمیل می‌کند و فکر می‌کنم تا هفته‌های آینده این لایحه تقدیم مجلس شود.
از لوایح ۲۲ گانه می‌توان به لایحه حمایت از مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی، لایحه حمایت از محیط بانان، لایحه ساماندهی سهام عدالت، لایحه اصلاح قانون تجارت، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، لایحه مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی، لایحه اصلاح مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار، لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم و لایحه مدیریت حوادث مترقبه اشاره کرد.
استفاده از حقوق قانونی نباید منجر به دلخوری شود/ تشکیل وزارت بازرگانی بسیاری از مشکلات نظام توزیع را حل می‌کند/ وزارتخانه‌های کار، مسکن و بازرگانی به‌جای ادغام، تجمیع شدند
نمایندگان مجلس درخواست استیضاح دارند و البته این حق وکلای ملت است، اما در این میان برخی‌ها به اختلاف دولت و مجلس دامن می‌زنند؛ تعامل دو قوه مجریه و مقننه را در این شرایط چگونه ارزیابی می‌کنید؟
امیری: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات و وظایف نهادهای سیاسی کشور را تعیین و معین کرده است. هر کاری خصوصیت خود را دارد، بعضی از کارها خصیصه آن تقنینی و مربوط به مجلس شورای اسلامی، بخشی از امور مربوط به مسائل قضایی و برخی از کارها خصیصه اجرایی دارند و بر عهده قوه مجریه است. همچنین داوری به معنای قانون اساسی در اختیار قوه قضاییه قرار دارد، البته قانون اساسی یک شأن نظارتی از طریق دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور بر امور اجرایی قائل شده است.
مجلس شورای اسلامی یک شأن تقنینی دارد که طرح‌ها و لوایح را تصویب و تبدیل به قانون می‌کند و یک شأن نظارتی مانند سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص دارد، همچنین بخشی از اختیارات نظارتی مجلس از طریق دیوان محاسبات اعمال می‌شود و کار آن تفریغ بودجه است.
دولت تدبیر و امید، دولت قانونمندی است و رئیس دولت، خود یک حقوقدان است و به طور طبیعی اعمال اختیارات نظارتی مجلس تأثیر منفی در روابط قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی ندارد. استفاده از حقوق قانونی نباید منجر به دلخوری شود، برخی جلسات استیضاح و سوال از وزرا تبدیل به فرصت‌هایی می‌شود که مردم و نمایندگان مجلس در جریان فعالیت وزرا قرار گیرند و به آنها اعتماد بیشتری کنند، بنابراین دولت استیضاح، تحقیق و تقحص را حق وکلای ملت می‌داند و این حقوق وقتی که در چارچوب قانونی جای بگیرد نه تنها موجب دلخوری نمی‌شود، بلکه عاملی برای تحکیم روابط برادرانه می‌شود.
موضوع تفکیک برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کار و صنعت مطرح است. دولت نیز نسبت به این موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها اصرار دارد و از طرفی طبق اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه دولت باید کوچک شود. حال سوال این که چرا دولت با اینکه می‌داند مجلس مخالف این طرح است، همچنان اصرار به تفکیک دارد؟
امیری: ابتدا باید کوچک سازی را به طور مناسب معنا کنیم. قرار بود وزارتخانه‌های کار، مسکن و بازرگانی با یکدیگر ادغام شوند تا کارآیی افزایش یابد و دولت چابک‌تر شود؛ اما واقعیت امر این است که آن چیزی که اتفاق افتاد ادغام نبود؛ بلکه تجمیع این وزارتخانه‌ها بود که اهداف مورد نظر محقق نشد.
در این اقدام نیروی انسانی و هزینه‌های عمومی کاهش پیدا نکرد و ما به طور عملی شاهد اهداف ادغام این وزارتخانه‌ها نبودیم. وقتی که این اهداف اتفاق نیفتاد ما باید چه می‌کردیم؟ دولت در سال ۹۶ لایحه اصلاح ساختار دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و بنا بود که دولت دوازدهم با ساختاری که در لایحه اصلاح ساختار وجود داشت شکل بگیرد، لایحه اصلاح ساختار دولت در مجلس رأی نیاورد و رئیس جمهور مجبور شد که دولت دوازدهم را با ساختار فعلی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. در ادامه مسیر با تحریم‌های ظالمانه مواجه شدیم. آنها با امکانات رسانه‌ای که در اختیار داشتند سعی کردند مردم را ناامید کنند. به لطف خداوند متعال و با برنامه‌ریزی دولت و هدایت مقام معظم رهبری آنها شکست خوردند. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد بخشی از نارضایتی‌ها مربوط به نحوه توزیع کالاهای اساسی بود.
طبق گزارش وزیر جهاد کشاورزی انبارها از کالاهای اساسی مملو است و در این خصوص با کمبودی مواجه نبوده و نیستیم؛ اما طبق بررسی‌های صورت گرفته نظام توزیع دارای ایراد است و فقدان مدیریت متمرکز در بخش بازرگانی عامل نابسامانی‌های اخیر بوده است.
با توجه به آنکه وزارت صمت یک وزارتخانه بسیار وسیعی است، احیای دوباره وزارت بازرگانی موجب متمرکز شدن بخش‌های پراکنده این وزارتخانه و رفع ایرادات نظام توزیع می‌شود. متأسفانه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رأی نیاورد؛ فقدان وزارت بازرگانی یکی از مشکلاتی است که ما با آن مواجه هستیم و دولت هنوز معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند بسیاری از مشکلات نظام توزیع را حل کند. امیدواریم طرحی که در مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی تهیه شده است، در اسرع وقت تبدیل به مصوبه مجلس و قانون شود.
الکترونیکی شدن انتخابات در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
امیری: بستر انتخابات الکترونیکی در انتخابات ۹۴ فراهم شد و بنده در آن زمان در وزارت کشور مشغول بودم. حتی دستگاه‌های الکترونیک خریداری و با حضور شورای نگهبان بررسی شد. مانور برگزاری انتخابات الکترونیکی را برگزار کردیم و تمهیدات مناسبی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی انجام شد، ولی در مراحل نهایی شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیکی موافقت نکرد و انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نشد. هم‌اکنون وزارت کشور در حال تعامل با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی است و دولت این آمادگی را دارد که انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را به صورت الکترونیکی برگزار کند.
آقای بطحایی به دلیل شرکت در انتخابات مجلس از وزارت آموزش و پرورش استعفا داد، اما همان زمان مطرح شد که به دلیل اختلافاتی که با دولت داشته از این سمت استعفا داده و اخیرا هم در دانشگاه سمت گرفته اند. آیا آقای بطحایی با دولت مشکل داشته است؟
امیری: من به عنوان عضو دولت بارها شاهد مناسبات خوب و برخوردهای بزرگوارانه رئیس جمهور با آقای بطحایی بودم و در هیچ جلسه‌ای از هیئت دولت شاهد نبودم وزیر سابق آموزش و پرورش با رئیس جمهور دچار چالش و اختلاف نظری شوند. در این خصوص که گفته می‌شود اختلافی داشتند یا بنابر اظهارات یکی از نمایندگان که دلیل اصلی استعفای آقای بطحایی اجرای سند ۲۰۳۰ بود، این موضوعات از اساس صحیح نیست و تصمیم آقای بطحایی برای استعفا یک تصمیم شخصی بود.
وزیر آموزش و پرورش چه زمانی به مجلس معرفی می‌شود؟ گزینه‌های پیشنهادی چه کسانی هستند؟ آیا آقای رئیس جمهور با گزینه‌های پیشنهادی صحبتی داشتند؟ و آیا آقای حسینی جزو گزینه‌های پیشنهادی هستند؟
امیری: اصل ۱۳۵ قانون اساسی به رئیس جمهور این اختیار را می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد به مدت سه ماه با سرپرستی اداره شود، در حال حاضر نیز رئیس جمهور آقای حسینی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرده است و هنوز فرصت برای معرفی وزیر آموزش و پرورش وجود دارد. در هر صورت اراده رئیس جمهور برای وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آقای حسینی یا هر فرد دیگری که باشد، حتماً معاونت پارلمانی رئیس جمهور تلاش می‌کند با مشورت‌هایی که می‌دهد بسترهای لازم را برای معرفی وزیر آموزش و پرورش و کسب رأی اعتماد فراهم کند.
به تازگی موضوع تفویض اختیارات استان‌ها مطرح شده است و برخی‌ها معتقدند، در شرایط فعلی یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها افزایش اختیارات به استان‌ها و استانداران است، با این موضوع موافق هستید؟
امیری: این یک واقعیت است که نظام اداری ما از بروکراسی پیچیده اداری رنج می‌برد و دیوان سالاری، نظام اداری ما را خیلی سنگین و هزینه‌ها را افزایش داده است. در دوره‌ای که وزارت کشور بودم هیئت‌هایی برای تفویض اختیار وزارتخانه‌ها به استانداری‌ها ایجاد و در جلسه مشترک استانداران و دولت این موضوع مصوب شد. در حال حاضر بر اساس همان مصوبه کار تفویض اختیار به استاندار در حال انجام است؛ اما اینکه ما فکر کنیم به طور کامل اختیارات تفویض شده است نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داریم که کار آسانی نیست، ولی بارها رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تأکید کرده که فرآیندهای رسیدگی به امورات مردم اصلاح شود و وزارتخانه‌ها در اسرع وقت پاسخگوی مراجعان باشند.
به عنوان آخرین سوال؛ به نظرشما برنامه دولت برای تحقق شعار سال تاکنون عملیاتی شده است و در آینده چه برنامه‌ای دارد؟
امیری: از زمانی که مقام معظم رهبری شعار سال را تعیین کردند، بلافاصله برنامه‌ریزی‌های لازم در ستاد اقتصادی دولت و هیئت دولت برای تحقق شعار سال انجام گرفت و هر کدام از وزارتخانه‌های ذی‌ربط برنامه‌های عملیاتی و اجرایی خود را در دولت مطرح کردند. با همه سنگ اندازی‌های صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به ویژه در ۱۴ ماه اخیر و اعمال شدیدترین تحریم‌ها نسبت به کشورمان، اما دیدیم با همیاری مردم و انسجامی که در کشور وجود دارد (که باطل السحر همه محدودیت‌ها و تحریم‌هاست) نقشه آنها نقش بر آب شد.
خوشبختانه ما هر چند روز یکبار شاهد افتتاح طرح‌ها، پروژه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور هستیم و بنده به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در سفر به استان خراسان شمالی و شهرستان اسفراین شاهد تحقق مصوبات سال ۹۴ بودم. به طور حقیقی انسان به این همت وطن دوستی ایرانیان باید احساس غرور کند.
ایجاد یک واحد صنعتی با تولید بیش از ۴۵۰ نوع محصول صنعتی متنوع در دوره تحریم انجام گرفت و کشور خوشبختانه با همه محدودیت‌ها رو به پیشرفت و توسعه است. در این سفر وزیر صنعت از افتتاح طرح‌های عظیم صنعتی در آینده نزدیک خبر داد که همه این طرح‌ها در شرایط تحریم اتفاق افتاده است و این موضوع نشان می‌دهد دولت برای بی اثر کردن و کم اثر کردن تحریم‌ها دارای برنامه است.
نظر شما