به گزارش خبرآنلاین، روز جمعه بود که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق "اقدامات تقابلی" علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
این چهارمین بار است که کارگروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرده اما این بار خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شده است، موضوعی که اگرچه گفته می شود عملاً حالت اضطراری درباره پرونده ایران به وجود نمی‌آورد اما از این منظر که در بیانیه نهایی FATF به طور مشخص از مجمع تشخیص مصلحت نظام نام برده فضا را به سمت سیاسی شدن پیش می برد.
عده ای معتقدند اگرچه حتی در نشست های آینده کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) هم اقدامی علیه ایران صورت نمی گیرد اما به دلیل آسیب های ناشی از عدم تصویب آنها ضرورت دارد از فرصتی که در اختیار ایران گذاشته شده استفاده و با انجام بحث های کارشناسی پرونده دو لایحه پالرمو و CFT بسته شود موضوعی که به نظر می رسد چندان برای مجمع قابل اهمیت نیست پرا که خبرها همچنان حکایت از مسکوت ماندن لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد؛ احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گویی با تایید این موضوع گفته است: اگرچه مسکوت ماندن لوایح به معنای بایگانی شدن آن ها نیست اما مجمع عجله ای هم در بررسی آنها ندارد. او در ادامه بررسی این لوایح را منوط به تغییر رفتار ترامپ دانسته است.
با وجود اینکه اعضای مجمع تاکید دارند فرصت برای بررسی این لوایح وجود دارد و فعلا مسکوت گذاشته شده، اما طی روزهای اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت بر آسیب های تاخیر در تصویب این لوایح تاکید کرد و گفت: «باید روابط بانکی را با دنیا توسعه دهیم، این روابط بدون تصویب دو لایحه ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده، به راه نمی افتد و دچار مشکل می شویم. فردا اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شد، مردم نگویند دولت ناکارآمد است؛ دولت کارآمد است؛ چرا که به موقع لوایح را تهیه و به مجلس فرستاده و خوشبختانه مجلس نیز همکاری کرده و مجلس و دولت در این زمینه سرافراز هستند؛ اما در عین حال مردم توقعاتی دارند که همه نهادها و بخشها باید در این زمینه تلاش کنند. با این حال خبری از تحرک مجمع برای بررسی لوایح مذکور به گوش نمی رسد. »
لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی دیر یا زود در مجمع بررسی می شوند
در همین راستا آیت‌الله محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح مرتبط با FATF به خبرآنلاین گفت: آنچه مسلم است اینکه لوایح پالرمو و CFT از دستور کار خارج نشده اما به دلیل اینکه دستورکار دیگری راجع به زمان بندی مصوباتی که باید بازه زمانی برای آنها در نظر گرفته شود در اولویت قرار گرفته به تعویق افتاده است.
وی با بیان اینکه دستور کار مرتبط با مصوباتی که باید بازه زمانی برای آنها در نظر گرفته شود چندین جلسه است که وقت مجمع را گرفته است، ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه لوایح مرتبط با FATF از دستور خارج نشده و بالاخره دیر یا زود در مجمع مطرح خواهد شد.
منتظریم دولت به یازده سوال مجمع پاسخ دهد
شبستری درباره ضرورت رسیدگی به لوایح پالرمو و CFT به دلیل تاکید بیانیه اخیر FATF بر تشدید نظارت کشورهای جهان درباره موسسات مالی ایران ادامه داد: عجله ای برای تعیین تکلیف نیست، خارجی ها خیلی اجبار و الزام کردند که تصویب این لوایح عجله ای باشد و در داخل هم مساله را مطرح می کنند اما با توجه به اینکه یازده سوال از سوی مجمع تشخیص به دولت ارسال شده، مجمع منتظر است تا پاسخ های دولت را دریافت کرده تا در نهایت با دقت بیشتری روی این کنوانسیون ها تصمیم گیری کند.
وی با بیان اینکه اگر دولت به یازده سوال مورد نظر مجمع پاسخ دهد مجمع هم برای تعیین تکلیف لوایح اقدام خواهد کرد، افزود: البته از طرف خارجی ها هم الزام فوری برای تصویب نیست و ظاهرا یکی دو ماه فرصت وجود دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه تصمیم گیری در مجمع برای به تاخیر انداختن رسیدگی به لوایح مرتبط با FATF گفت: اکثریت اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که فوریتی ندارد که به بررسی لوایح مذکور ورود کرده و خیلی زود نظر قطعی را اعلام کنیم؛ اعضای مجمع چون اینگونه تشخیص دادند بنابراین دستورات دیگر جلوتر افتاد.
شبستری درباره احتمال بررسی لوایح پالرمو و CFT بعد از بررسی دستور فعلی، گفت: امکان آن وجود دارد ولی تصمیم نهایی در این زمینه با هیات رئیسه و رئیس و دبیر مجمع است که چه زمانی خواهد بود.
27219
نظر شما