میرمحمدصادقی: مجمع نباید تبدیل به مجلس یا شورای نگهبان دوم شود

زهره ترسایی: «شأن و جایگاه مجلس و نمایندگی مجلس باید تأمین و تضمین شود.» این جمله کلیدی حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس  در گفت و گو با خبرآنلاین است، او با بیان اینکه هیچ اقدامی در جهت تضعیف مجلس به عنوان یک روزنه باز بین مردم و حاکمیت قابل پذیرش نیست، تاکید دارد که حرمت امامزاده با متولی آن است. بر همین اساس نمایندگان مجلس قبل از هر کسی باید گفتار و رفتار خود را متناسب با شأن و جایگاه مجلس تنظیم کنند.

در این گفت‌وگو با او درباره انتقادات وارده به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست زدگی مجلس، انتقادات به عملکرد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و برنامه­ های معاونت قوانین مجلس در دور جدید به گفت و گو نشستیم. او صراحتا گلایه می کند از برخی عملکردهای مجمع تشخیص که خود را در جایگاه شورای نگهبان دوم یا مجلس بالاسری قرار می دهد. حسین میرمحمدصادقی تاکید دارد عملکرد مجمع نباید جایگاه مجلس را تضعیف کند.

مشروح گفتگوی خبرآنلاین با حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس را در ادامه بخوانید:

اقای میرمحمدصادقی! مهم ترین موضوعی که مدتیست محل مناقشه و بحث در روابط مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شده نحوه عملکرد هیأت عالی نظارت مجمع است؛ گفته می‌شود عملکرد هیأت به گونه‌ای است که گویی برای خود نقش شورای نگهبان دوم را قائل است یا حتی این انتقاد وجود دارد که شورای مجمع تشخیص هم در مواردی به بحث قانونگذاری ورود می کند، به طور مشخص حوزه نفوذ و اختیارات مجمع کجاست؟ یعنی مجمع تا چه اندازه می تواند مصوبات ارسالی را جرح و تعدیل کند، آیا امکان قانونگذاری جدید در شرح وظایف مجمع تعریف شده؟ و دوم اینکه به لحاظ زمانی آیا محدوده زمانی مشخصی برای اعلام نظر مجمع درباره طرح ها یا لوایح ارجاعی وجود دارد؟
مجمع تشخیص مصلحت می تواند نهاد بسیار مفیدی در کشور باشد. امروز برخی از قوانین مهم به ویژه قوانین مرتبط با الحاق به کنوانسیون‌های بین المللی تقریباً بلااستثنا به دلیل خلاف موازین شرعی تشخیص داده شدن مورد ایراد شورای نگهبان قرار می گیرد و اگر نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود بسیاری از قوانین الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب نمی‌شد و از این جهت مجموعاً نهاد مفیدی است.

مجمع تشخیص نباید شورای نگهبان دوم یا مجلس سنا باشد

با این توضیحات اگرچه مجمع نهاد مفیدی برای مجموعه قانونگذاری کشور است، اما اولاً مجمع نباید شورای نگهبان دوم باشد و ثانیاً نباید نقش مجلسی مثل مجلس سنا را بازی کند.  قانون اساسی به طور کامل نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام را روشن کرده که سابقه آن هم برمی‌گردد به نیازی که در زمان مرحوم امام احساس شد، در آن زمان برخی مسئولان پیشنهاد تشکیل جمعی را برای تشخیص مصلحت مطرح کردند زیرا گاهی شورای نگهبان طبق احکام اولیه شرعی مصوبه ای را خلاف شرع می دانست اما نیاز کشور ایجاب می کرد که تصویب شود، بنابراین شأن ایجاد مجمع تشخیص مصلحت در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که در قانون اساسی هم بر این موضوع تاکید شده است، در این شرایط اگر مجمع تشخیص تحت هر عنوانی بخواهد فراتر از این عمل کند پذیرفتنی نیست. اگر در مواردی مشاهده می شود که مجمع مستقل از شورای نگهبان ایرادتی را به مصوبات مجلس بر اساس مغایرت با سیاست های کلی نظام می­‌گیرد این امر قابل قبول نیست، زیرا مجمع را به شورای نگهبان دوم تبدیل می کند که به طور قطع نباید انجام شود. همین طور گاه می بینیم که بعد از تصویب قانون مثلاً قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تبصره ای که اصلاً  مورد ایراد شورای نگهبان نبود توسط مجمع اصلاح می شود. از نظر ما این موارد درست نبوده و خلاف قانون اساسی است.

البته مجمع تشخیص در پاسخ به این انتقادات به نامه رهبری و موضوع نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی نظام اشاره می‌کند که به نظرم از این نامه هم استنباط نمی شود که مجمع یا هیأت نظارت مجمع بتواند بر مصوبات مجلس ایراد وارد کند به این استناد که با سیاست‌های کلی همخوانی ندارد. بلکه مجمع باید بر اینکه سیاست های کلی تا چه حد در نهادها و سازمان‌های مختلف اجرایی شده و دلیل اجرایی نشدن آن چیست نظارت کند و به رهبری گزارش دهد. درباره مصوبات مجلس هم هیأت عالی نظارت باید نظرات خود را در زمان بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون‌ها اعلام کند به این شکل که نمایندگان مجمع با شرکت در جلسات کمیسیون ها یا با ارسال نظرات خود  موارد مغایرت با سیاست های کلی را به آنها اعلام کنند، که این امر از برخی مواد آیین نامه مورد استناد مجمع هم مستفاد می شود.

مجمع نمی تواند مانند شورای نگهبان جلوی مصوبه مجلس را بگیرد

یعنی هیأت عالی نظارت مجمع بیشتر می توانند نظر مشورتی دهند تا لازم الاجرا بودن؟
من بحثم این است که نمی تواند مثل شورای نگهبان جلوی مصوبه مجلس را بگیرد. در این راستا قطعاً نظر خود را به کمیسیون ها و مجلس می دهند و  به طور قطع مجلس قانونی مغایر با سیاست‌های کلی تصویب نخواهد کرد، اما به جز این هیأت عالی نظارت مجمع نمی تواند به عنوان مرجعی علاوه بر شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس وارد کند و جلوی قانونی شدن آنها را بگیرد.

آنچه که هم اکنون مشاهده می شود این است که هیأت عالی نظارت مجمع نامه‌ای را به شورای نگهبان می نویسند و شورای نگهبان هم بدون ورود به آن، نامه را برای مجلس ارسال می کند؛ همین برخورد شورای نگهبان نشان می‌دهد که شاید آنها هم چنین وظیفه‌ای را برای مجمع قائل نیستند، بنابراین تنها کاری که انجام می‌دهند این است که نامه‌ای روی آن می گذارند و برای مجلس ارسال می‌کنند. در حالیکه اگر شورای نگهبان این رفتار مجمع را می پذیرفت، باید اعلام می کرد که موارد اعلامی از سوی مجمع مغایر فلان اصل قانون اساسی است و در نهایت در قالب ایراد شورای نگهبان به مجلس ارسال می شد نه اینکه صرفأ شورای نگهبان نامه بگذارد و آن را به مجلس ارسال کند.

رفتار مجمع تشخیص نباید منجر به تضعیف جایگاه مجلس شود

بنابراین علی رغم اینکه مجمع تشخیص مصلحت می تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند و تا کنون هم کرده و از این جهت نهاد مفیدی در کشور می باشد اما اگر نقشی برای خود به عنوان شورای نگهبان دوم یا مجلس سنا قائل شود، این تضعیف جایگاه مجلس بوده و پذیرفتنی نیست. تأکید می­کنم قانونگذاری حق مجلس است، ایرادات هم طبق دو عامل مغایرت با شرع و قانون اساسی حق شورای نگهبان است که البته به نظر من درباره وظایف شورای نگهبان هم باید حدود و ثغورش مشخص شود به ویژه در رابطه با مغایرت با شرع که مبنای آن چیست.

این نکته را هم باید اضافه کنم که اساساً معیار تشخیص مغایرت یک قانون با سیاست های کلی چندان روشن نیست. برای مثال، اگر مثلاً سیاست کلی حبس زدایی باشد، آیا این بدان معنی است که در هیچ قانونی نباید برای یک جرم مجازات حبس تعیین کرد؟ یا اگر سیاست کلی حفاظت از محیط زیست یا تقویت بخش خصوصی باشد، در هیچ قانونی نباید اجازه احداث جاده ای که منجر به قطع چند درخت، یا منجر به ورود دولت به بخشی از تجارت شود داد؟! و اگر در قانونی چنین چیزی پیش بینی شده بود، الزاماً این امر خلاف سیاستهای کلی خواهد بود؟یا منظور از سیاستهای کلی آن است که روند کلی امور باید در آن جهت باشد؟

با توجه به اینکه شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است، از صحبت‌های شما چنین برمی‌آید که شورای نگهبان در این جا قصور می‌کند یعنی در رابطه با نوع رفتار مجمع تذکری نمی‌دهد یا دبیر شورای نگهبان مصلحت اندیشی می‌کند و مجمع را از تخلف و کاری که در مسیر قانون نیست مطلع نمی کند.
اینکه چه کسی قصور می‌کند را نمی‌دانم، ممکن است کسی بگوید خود مجلس هم در احقاق حق خود و پافشاری بر اینکه  حق قانونگذاری متعلق به مجلس است و هر کسی نمی تواند در مصوبات مجلس دست ببرد قصور می‌کند. به هر حال رویه شورای نگهبان که عین نامه مجمع را بدون هیچ توضیحی به مجلس می فرستند و به طور مثال گاه اعلام نمی‌ کند که ایرادات مجمع خلاف کدام حکم شرعی یا کدام اصل قانون اساسی است شاید قرینه ای باشد که شورای نگهبان هم این روند را نمی‌پذیرد ولی اینکه این روند چگونه باید اصلاح شود را نمی دانم. شاید خوب باشد مجلس قانونی وضع کند و در واقع در چارچوب قانون اساسی حدود وظایف مجمع را به شکل روشن تری بیاورد تا مبنای عملکرد مجمع باشد. واقع امر این است که ادامه فرآیند فعلی را درست نمی دانم و بر این باورم که مسأله باید در جایی حل و فصل شود.

آقای دکتر در بحث عملکرد مجمع و به ویژه هیات نظارت مجمع نقدی که وجود دارد به آیین نامه است. اگرچه برای شورای مجمع آیین نامه طراحی شده اما هیأت عالی نظارت آیین نامه ندارد. این آیین نامه را چه مجموعه‌ ای می تواند تدوین و تصویب کند.
آیین نامه ظاهرا طبق اختیاری که ابتدا امام (ره) دادند مصوب خود مجمع است.

نقدی را هم اخیراً آقای صادقی نماینده مردم تهران در مجلس به مجمع وارد کردند به این مضمون که مجمع برای مصوبات مصلحتی خود قید زمانی ۱۰ ساله تعیین کرده در حالیکه تعیین چنین موضوعاتی در اختیار مجلس است.
اینکه اخیراً مطرح شده برای مصوبات مجمع مدت تعیین شود به نظر من نکته مثبتی است زیرا طبق تفسیر شورای نگهبان مجلس نمی تواند مصوبات مجمع را نسخ کند. به طور مثال، مجمع تشخیص مصوبه‌ای را می گذراند که بعد از مدتی مشخص بود که مصلحت وضع آن از بین رفته است و شورای نگهبان هم اعلام می کرد که بعد از مدت معتدبه می شود این مصوبه کنار گذاشته شود اما اینکه مدت معتدبه چقدر بود خیلی مشخص نبود، بنابراین به نظرم اقدام اخیر مجمع محل ایراد نیست زیرا به طور مثال بعد از ۱۰ سال که مصوبه‌ای اعتبار ندارد مجلس می تواند قانونی مغایر آن وضع کند. البته در رابطه با قوانین الحاق به کنوانسیون‌ها مدت زمان مطرح نیست چون تابع مفاد آن کنوانسیون هستیم. در قوانین مدت دار مثل قانون بودجه یا قانون برنامه توسعه هم مدت تابع همان مدت قانون است.

بنابراین اینکه مجمع مصوباتی را در حوزه‌هایی که در محدوده حل اختلاف بین مجلس وشورای نگهبان است داشته  باشد محل اشکال نیست، اما اگر از همان ابتدا از وظیفه ذاتی خود که تشخیص موضع درست در موارد اختلاف مجلس وشورای نگهبان است خارج شد این ایراد دارد ولی اینکه در محدوده خود عمل کرده و برای مصوبه خود مدت بگذارد اشکالی ندارد.

چرا مجمع باید یا به مجلس حق بدهد یا شورای نگهبان؟

میزان جرح و تعدیلی که مجمع می تواند در مصوبات محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان داشته باشد تا چه میزان است؟ آیا باید فقط درباره پذیرش نظر مجلس یا شورای نگهبان مصلحت‌سنجی کند یا راه سومی مبنی بر اعمال نظر خود دارد؟
این مورد هم یکی از بحث های اختلافی است، معمولاً آنچه از قانون اساسی برمی‌آید این است که مجمع باید یا حق را به مجلس یا شورای نگهبان بدهد. مثلاً بگوید در این زمینه به دلیل مخالفت مصوبه با شرع یا قانون اساسی شورای نگهبان حق دارد اما از باب مصلحت ما حق را به مجلس می دهیم و بنابراین مصوبه مجلس را تایید می‌کنیم، در اینجا راه حل سومی وجود ندارد، اما گاه در عمل این اتفاق می‌افتد که مجمع در موارد اختلافی تغییری در مصوبات مجلس می دهد به این شکل که واژه‌ها را تغییر می دهند که این اقدام ایراد دارد. ما نباید هیچ اقدامی کنیم که بر اثر تصویب قوانین در خارج از مجلس اتفاق بیفتد، قانونگذاری کار مجلس است و شورای نگهبان هم می تواند نظر خود را مبنی بر مغایرت مصوبات با شرع یا قانون اساسی اعلام کند، مجمع هم می تواند بگوید علی رغم اینکه خلاف است اما  مصلحت این است که مصوبه مجلس را تایید کنیم اما نمی تواند بگوید این مصوبه به این شکل تغییر کند.

مثلاً تبصره ۲ ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان نبود اما مجمع تشخیص مصلحت به صلاحدید و نظر خود آن را تغییر داد که قابل پذیرش نیست؛ مواردی هم در CFT وجود دارد که اگرچه مورد ایراد شورای نگهبان نبوده اما مجمع به استناد مغایرت با سیاست های کلی اشکالاتی به آن وارد کرده است.

مجمع نباید خود را به مجلس بالاسری یا مجلس دوم تبدیل کند

درباره عملکرد مجمع همان طور که شما هم اشاره کردید طی ماه‌های اخیر تغییری در رفتار این مجموعه ایجاد شده به طوریکه هدف اصلی از تشکیل یعنی بن بست شکنی را به فراموشی سپرده و بیشتر به مواردی ورود می کند که در شرح وظایف آن تعریف نشده است. به نظر شما علت این اتفاق چیست؟
واقع امر این است که همه ما دوست داریم بیشتر از محدوده وظایف خود پیش رفته و اختیارات خود را افزایش دهیم. مجمع هم شاید در همین راستا به تدریج بر حوزه اختیارات و مسئولیت های خود به ویژه در دو حوزه افزوده است: نخست زمانیکه در مصوبات مجلس تغییر ایجاد می کند که در این شرایط مجمع در واقع خود را به مجلس بالاسری، مجلس دوم یا سنا در مقابل مجلس شورا تبدیل می‌کند که تبعاً درست نیست، چون ما در قانون اساسی، نظام یک مجلسی داریم بنابراین این کار و شیوه رفتار مجمع با قانون اساسی مغایرت دارد؛ دوم اینکه مجمع اگر مصوبات مجلس را درست مثل شورای نگهبان تحت این عنوان که مغایر سیاست های کلی است رد ‌کند هم پا را از دامنه اختیارات فراتر گذاشته است. اگر در قانون اساسی چنین قصدی وجود داشت این امر صراحتا در قانون اساسی مورد اشاره قرار می گرفت.

باید دادگاه قانون اساسی تشکیل دهیم

راهکار حل این مشکل چیست؟ آیا اصلاح آیین نامه در این زمینه به حل مشکل کمکی خواهد کرد؟
اگر حتی در آیین‌نامه چنین چیزی پیش‌بینی شده باشد، نادرست است چون خلاف قانون اساسی است. متأسفانه ما دادگاه قانون اساسی نداریم، در بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی وجود دارد یعنی اگر مسئولی تصمیم بگیرد آیین نامه ای تصویب یا اقدامی کند که خلاف قانون اساسی باشد هر ذی نفعی می تواند به دادگاه قانون اساسی مراجعه و ابطال آن تصمیم یا اقدام را درخواست کند.

اگرچه در زمینه ابطال مصوبات و آیین نامه های دولتی امکان ورود از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد اما در مورد آیین نامه مجمع تشخیص این خلاء هست که چه کسی باید آن را ابطال کند، حال آنکه اگر نهادی مانند دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد می توان اگر چیزی خلاف قانون اساسی در آن باشد در آنجا موضوع شکایت قرار داد و جلوی آن را گرفت.

مجمع نمی‌تواند رأسا جلوی تصویب قانون را بگیرد

با این تفاسیر هیأت عالی نظارت مجمع باید نظرات مشورتی خود را در زمان بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها ارایه کند؟
بله نظرات هیأت عالی نظارت مشورتی است ولی شیوه برخورد فعلی نه تنها مشورتی نیست بلکه جلوی تصویب قانون را می گیرد. هیأت عالی نظارت مجمع در حالی تحت عنوان مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام جلوی قانون شدن مصوبه‌ای را می گیرد که شورای نگهبان ایرادی مبنی بر خلاف قانون اساسی یا موازین شرعی به آن مصوبه وارد ندانسته است.

هیات عالی نظارت مجمع می‌تواند نظرات مشورتی خود را در زمانی که طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون‌ها در حال بررسی است مطرح کند که نمایندگان هم به طور قطع به آن توجه دارند زیرا برای مجلس مهم است که قانونی خلاف سیاست کلی تصویب نکند؛ یا اگر قرار است مغایرت‌های مورد نظر هیات عالی نظارت مجمع از مسیر شورای نگهبان اعلام شود، این شورا باید بگوید که مغایرت ها با سیاست های کلی مطابق با کدام اصل قانون اساسی است زیرا تنها شورای نگهبان است که باید خلاف بودن را تشخیص دهد نه هیچ مرجع دیگری؛ مجمع نمی‌تواند رأساً به بهانه خلاف سیاست‌های کلی بودن جلوی تصویب قانون را بگیرد.

این یعنی مجمع به جای بن بست شکنی، خود ایجاد مانع می کند؟
متأسفانه با وجود نقش مثبتی که در گذشته مجمع داشته گاه خودش مشکل ایجاد می‌کند، معتقدم در همین کنوانسیون‌های مرتبط با FATF موضوع بین مجلس و شورای نگهبان راحت‌تر حل می‌شد تا حال که به مجمع رفته و شاهدیم که به جای رفع مشکل از باب مصلحت، در عمل بن بست هایی ایجاد می شود و کار به درازا کشیده می شود.

نمایندگان به بحث های سیاسی علاقه بیشتری نشان می‌دهند تا قانونگذاری

آقای میرمحمدصادقی! شما اظهارنظری گفته بودید مجلس بسیار سیاسی است و اینکه علاقمندی مجلس به صدور بیانیه سیاسی بیش از اقدام در حوزه نظارت و قانونگذاری است. مجموعه واکنش ها هم همین را نشان می دهد. خروجی ها بیانگر این است که شاید کمترین کار موثری که از مجلس شاهد بودیم در بخش قانونگذاری و نظارت بوده است. مشکل چیست؟ واقعاً مجلس از نبود افراد کارشناس، زبده و متخصص رنج می برد؟ چطور می شود این مجلس را به مسیر اصلی بازگردانیم.ما این سیاست زدگی را به نوعی در همه ارکان و نهادهای کشور می‌بینیم، شما اگر تریبون ها و صحبت هایی که در تریبون ها مطرح می شود را بررسی کرده و درصد بگیرید که چند مورد به طرح مباحث اخلاقی، دینی، مذهبی، بیان حدیث و روایت پرداخته و چند درصد به بحث های سیاسی دم دستی و بد و بیراه گفتن به ترامپ و دیگران، متوجه این سیاست زدگی خواهید شد.

یک دلیل این است که بد و بیراه گفتن و تحلیل های دم دستی تکراری روزنامه ها را پوشش دادن بسیار راحت است و نیازی به سواد خاصی ندارد، بالاخره هر کسی با رصد چند روزنامه می‌تواند خیلی آسان درباره موضوعات سیاسی چیزی‌هایی بگوید و اظهارنظری بکند و البته در بسیاری موارد هم گوینده توجهی نمی‌کند که این اظهارنظر ممکن است چه تاثیری بر مسائل و مصالح کشور داشته باشد، حال اگر همین فرد بخواهد در حوزه مسائل دینی یا اخلاقی و نظایر آن اظهارنظر کند نیازمند سواد دینی و غیره  است که ممکن است از آن بی بهره باشد.

مجلس هم از این قاعده مستثنی نیست و گاه این حالت در آنجا هم مشاهده می شود که نمایندگان به بحث های سیاسی و مسائل این چنینی علاقه بیشتری نشان می‌دهند تا ریز قوانین و اشکالاتی که ممکن است در قوانین وجود داشته باشد و تلاشی که باید برای رفع آن انجام شود.

اسامی نمایندگانی که رای نمی‌دهند باید از تریبون اعلام ‌شود

یکی از معضلات در مجلس رای ندادن نمایندگان است. در جریان بررسی طرح ها و لوایح آرای مثبت، منفی و ممتنع وجود دارد که البته برخی می‌گویند آرای ممتنع معنی ندارد و باید از آیین نامه مجلس حذف شود ولی بدتر از آن، رای ندادن نمایندگان است. گاهی اوقات حتی  ۶۰ الی ۷۰ نماینده که در مجلس هم هستند رای نمی دهند، هر قدر هم رئیس جلسه اصرار می کند اما رای نمی دهند. این ها نشان می دهد بخشی از نمایندگان با کارکرد اصلی مجلس هماهنگ نیستند، به همین دلیل بحث اصلاح آیین نامه داخلی مجلس مطرح است تا علاوه براعلام اسامی غایبان یا تاخیرکنندگان، اسامی نمایندگانی که رای ندادند هم اعلام شود تا حداقل رای دهندگان به این نمایندگان بدانند نماینده منتخب‌شان چندان در حوزه قانونگذاری فعال نیست.

حال همین افرادی که در حوزه قانونگذای فعال نیستند گاه اگر موضوعی سیاسی مطرح شود برای نطق میان دستور اعلام آمادگی می کنند، همه این ها ناشی از آن است که ورود در حوزه قانونگذاری و اظهارنظر در این زمینه نیازمند معلوماتی است که ممکن است برخی نمایندگان حوصله کسب آن را نداشته باشند و طبیعی است که در این حوزه مشارکت نکنند. همچنان بر این نظرم که بیشترین وقت مجلس باید صرف حوزه های تخصصی یعنی قانونگذاری و نظارت شود تا هم قوانین با کارشناسی بیشتری تصویب شود و هم در بحث نظارت مجلس بتواند انتظارات را برآورده کند.

البته برای قرار گرفتن مجلس بر ریل اصلی خود تلاش‌هایی شده، به طوریکه می‌توان ایجاد معاونت‌های قوانین و نظارت در مجلس را در همین راستا تفسیر کرد تا هم قوانین کارشناسانه تر تصویب شود و هم نظارت مجلس نهادینه شود، اما تبعا اشکالات خود را هم دارد. به طور مثال ما کارگروهی ایجاد کرده ایم که گزارش کمیسیون‌ها بعد از تصویب در کمیسیون به آنجا ارسال شود تا نظراتی از نظر ماهوی و شکلی برای قوام بیشتر مصوبات داده شود، منتهی برخی کمیسیون ها و نمایندگان نظرات این کارگروه را نپذیرفته و توجهی به آن نمی‌کنند. به نظرم در این زمینه نیازمند اقدامی اساسی هستیم اما اینکه آیا با انتخاب نمایندگانی که تخصص بیشتری داشته باشند این مشکل حل شدنی است یا راه­های دیگری وجود دارد را نمی­دانم. واقعیت این است که نمایندگان واقعاً وقت زیادی را در صحن، کمیسیون‌ها و بازدید از حوزه‌های انتخابیه صرف می‌کنند اما برونداد آن از لحاظ امر قانونگذاری و نظارت باید بسیار بهتر از این باشد که امروز هست.

گاه رفتارهایی در مجلس انجام می‌شود که در شأن مجلس نیست

همان طور که شما اشاره کردید نمایندگان وقت زیادی را در مجلس صرف می‌کنند اما خروجی آن مصوباتی است که به واقع نتوانسته مشکلی از مشکلات مردم را مرتفع کند، یا به عبارتی طرح‌ها واکنشی و هیجانی است، مثل طرح تحریم اپل که آقای علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران هم آن را به شوخی بهارستانی تشبیه کرد.
این که مصوبات مجلس نتوانسته مشکلی از مشکلات مردم را رفع کند را نمی توان به طور مطلق پذیرفت. بله ممکن است گاه رفتارهایی در مجلس انجام شود که  در شأن مجلس نیست مثل نظراتی که برخی نمایندگان در زمینه ای که گفتید  مطرح کردند  و هیاهویی هم ایجاد شد، یا مثلاً برخی دیگر از اقدامات نمایندگان ممکن است عکس‌العمل هیجانی باشد  که بعضی از آنها به مصلحت نیست. فکر می‌کنم در زمینه مسائلی که آمریکا در قضیه تحریم سپاه انجام داد اتفاقا آمریکایی‌ها همین را می خواستند که جوی ایجاد شود و هر کسی اظهارنظری کرده و اعلامیه و بیانیه بدهد، چون همین جو روانی برای آنها کارساز است و برخی از ما عملا در آن دام افتادیم یعنی شروع کردیم به اینکه با سر و صدا و هیاهو مخالفت خود را نشان دهیم؛ بنابراین معتقدم اینگونه موضع‌گیری‌ها و این شکل از قانون وضع کردن‌ها افتادن به دام آنها است در حالیکه شخص رهبری در این مورد خاص از کنار مسأله خیلی آرام گذشتند زیرا می‌دانستند جنجال و سر و صدا چیزی است که آنها می‌خواستند.

آمریکایی ها به دنبال این هستند که با ایجاد جو روانی و التهاب به هدفشان برسند و متأسفانه ما هم گاه با رفتارهایمان به ایجاد التهاب و تداوم آن در کشور کمک می‌کنیم. بنابراین ممکن است این ایراد به رفتار برخی از نمایندگان مجلس وارد باشد.  البته ذکر این نکته هم ضروری است که نمی توان گفت مجلس غیر از قانونگذاری و نظارت نباید نسبت به هیچ موضوعی واکنش داشته باشد، اتفاقا گاهی اوقات انجام یک اقدام نمادین از سوی مجلس ضرورت دارد که پیام درستی را به دنیا از سوی نمایندگان مستقیم مردم ارسال کند، منتهی این وظیفه نمایندگان مجلس است که حسب مورد مصلحت را تشخیص دهند و بر آن اساس موضع بگیرند.

انتقاد از همکاری نکردن برخی کمیسیون های مجلس با معاونت قوانین

گفته می شود معاونت قوانین در گذشته قراردادی چند ده میلیاردی با سازمان بازرسی کل کشور برای تنقیح قوانین منعقد کرد ولی ظاهرا به نتیجه‌ای نرسید، ماجرای این قرارداد چه بود و به کجا رسید و امروز تنقیح قوانین در چه وضعیتی است؟
موضوع تنقیح قوانین از سال ۵۳ مطرح بوده است، آن زمان سازمان تنقیح قوانین و مقررات وابسته به نخست وزیری و  بنا بود این کار را انجام دهد اما  در عمل فعالیت جدی صورت نگرفت. بعد از انقلاب هم این بحث همچنان مطرح بود. ابتدا درباره تنقیح قوانین این کار به موجب قراردادی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت ولی عملاً کاری انجام نشد. درباره عدد قرارداد هم شنیده‌­ام که رقم قرارداد زیاد بوده ولی کار در حد برگزاری چند سمینار بود و اقدام قابل ذکری صورت نگرفت.

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور به صراحت تدوین و تنقیح قوانین کشور را در اختیار معاونت قوانین مجلس  قرار داده اما در این زمینه یکسری مسائل وجود دارد؛ مساله این جاست که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم بخشی برای تنقیح قوانین وجود دارد و نهادهای اجرایی زیاد با معاونت قوانین مجلس همکاری نمی­‌کنند، در حالیکه طبق قانون موظف بوده‌­اند ظرف ۶ ماه قوانین حوزه خود را تنقیح و به معاونت قوانین مجلس ارسال شود تا در آنجا نهایی و تقدیم مجلس شود که متأسفانه نهادهای اجرایی در این زمینه همکاری لازم را با معاونت قوانین نداشته‌­اند. ما اخیرا به فکر افتادیم که تفاهم نامه سه جانبه‌ای بین معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت حقوقی قوه قضائیه تنظیم کنیم تا بر اساس آن تقسیم کاری بین سه مجموعه شکل گرفته و ظرف مدت معقولی در زمینه تنقیح قوانین به نتیجه برسیم، البته تأکید می‌کنم که تنقیح یک فرآیند مستمر است که باید به صورت مداوم انجام شود، حتی در کشورهای اروپایی هم این کار، گاه  چند ده سال در حال انجام بوده و ادامه دارد.

هم اکنون شورای راهبردی تنقیح در زیر مجموعه معاونت قوانین مجلس متشکل از اساتید و با همکاری ۴۰ نفر از نمایندگان ادوار و کارشناسان وجود دارد که درباره ۴۰ کد مصوب پیگیر امر تنقیج هستند. البته بخش دیگری از مشکل در داخل مجلس است به طوریکه اگرچه پیرو مصوبه هیات رئیسه مجلس باید مصوبات کمیسیون ها به کارگروهی در معاونت قوانین ارسال شود تا اشکالات ویرایشی، نگارشی و ماهوی را به کمیسیون ها اعلام کند اما برخی کمیسیون‌ها اعتنایی به این کارگروه ندارند و اعلام می کنند این اقدامات جزو وظایف نمایندگی است و به دلیل همین نگاه مواردی وجود داشته که قوانینی پر از ایراد و اشکال مصوب شده است، به همین دلیل باید کاری کرد که کمیسیون‌ها موظف به اخذ نظرات کارشناسی معاونت قوانین باشند، البته در این زمینه با موافقت رئیس مجلس برای الزام حضور مشاور حقوقی و ویراستاری در کمیسیون‌ها با نظر معاونت قوانین پیش‌بینی‌هایی شده که اگر این اقدام صورت گیرد به ویژه برای دور بعد مجلس بسیار در راستای کیفی سازی قوانین مصوب موثر خواهد بود.

هیات نظارت بر نمایندگان به صورت محرمانه به پرونده ها رسیدگی می کند

عملکرد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به محل انتقاد جدی تبدیل شده است، به گفته برخی این هیات بیشتر محل رفاقت هاست تا محل رسیدگی به شکایت علیه نمایندگان؛ چقدر این انتقاد وارد است؟ و چطور می‌شود این مشکل را مرتفع کرد؟
در سال ۹۱، قانون نظارت مجلس  بر رفتار نمایندگان تصویب شد که اصل آن اقدام درستی است به این معنی که نمایندگان باید حداقل استانداردهای رفتاری را رعایت کنند. هیأت نظارت طبق قانون می تواند به مواردی همچون سوء استفاده، تخلفات مالی و اخلاقی، درآمد و هزینه‌های نامتعارف و ... رسیدگی کند که در این زمینه عکس العمل هیأت به سه شکل خواهد بود. حالت اول از خفیف‌ترین نوع آن یعنی تذکر شفاهی بدون درج در پرونده تا شدیدترین نوع آن یعنی اعلام تخلف نماینده در جلسه علنی از سوی رئیس مجلس می باشد. حالت دوم این است که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مواردی که اقدام نماینده را دارای وصف مجرمانه می داند می‌تواند پرونده را به مراجع قضایی بفرستد تا نماینده متخلف تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

حالت سوم هم این است که چنانچه هیأت در رابطه با افزایش دارایی نماینده به ناحق مواردی را مشاهده کند هم به شورای نگهبان و هم به مرجع قضایی اطلاع می‌دهد تا شورای نگهبان برای دور بعدی و تایید صلاحیت این مطلب را مدنظر داشته باشد. بنابراین چیزهایی که پیش بینی شده و ضمانت اجراها مطالب خوبی است منتهی دغدغه ای که شما گفتید از یک جهت وارد است و از جهتی خیر.

نقد شما از این جهت وارد نیست که چون هیات به صورت محرمانه به پرونده ها رسیدگی می کند ممکن است در مواردی تصمیماتی گرفته شود که به مرحله اعلام در جلسه علنی نرسد. بنابراین طبیعی است که مردم مطلع نشوند و این تصور ایجاد شود که هیأت کاری انجام نداده است. ضمن اینکه در برخی موارد ممکن است رسیدگی‌ها زمانبر و رفتار مورد نظر هم قابل تفسیر باشد، مانند رفتار خلاف شئون نمایندگی که بسیار تفسیربردار است یعنی، ممکن است کسی بگوید مثلا مصاحبه نماینده با رسانه خارجی خلاف شئون نمایندگی است اما فرد دیگری نظر مخالف داشته باشد.

اما از این جهت که اعضای هیأت از میان نمایندگان مجلس هستند و به صورت طبیعی ممکن است نمایندگان مقداری در رابطه با همکار خود رعایت برخی ملاحظات را بکنند ایراد شما می تواند تا حدی وارد باشد و مردم خیلی نسبت به عملکرد هیات رضایت نداشته باشند.

حفظ شأن مجلس در درجه اول وظیفه نمایندگان است

برای آخرین سوال برخی اعتقاد دارند مجلس یک نفره اداره می شود، به طور مشخص شخص آقای لاریجانی مدنظر است به این معنی که ایشان به صورت فردی مجلس را اداره می کند، آیا مجلس را یک نفر اداره می کند ؟
به طور طبیعی مجلس باید یک نفره اداره شود یعنی رئیس جلسه باید مجلس را اداره کند؛ تا جایی که شاهد بوده ام تمام کسانی مجلس را اداره می کنند، اعم از رئیس و نواب، تلاش می کنند در محدوده آیین نامه عمل نموده و کسی را از حق صحبت و تذکر و اخطارمحروم نکنند. حتی مواردی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده که برخی نمایندگان بیشترین تهدیدها، توهین‌ها و اتهام‌ را متوجه شخص رئیس مجلس کرده اند ولی عملا اقدامی نسبت به آنها انجام نشده است. اما تاکید می کنم آیین نامه داخلی یکسری اختیارات به رئیس جلسه داده که اگر نماینده ای تذکر یا اخطاری را مطرح کرد در نهایت این رئیس جلسه است که وارد بودن یا نبودن آن را تشخیص می دهد. بنابراین به این حالت نمی شود معترض بود و گفت که مجلس یک نفره اداره می شود. در کمیسیون ها و سایر بخش ها هم نمایندگان آزادانه به اعلام و انجام وظایف نمایندگی می‌پردازند و محدودیتی وجود ندارد. 

در پایان لازم می دانم بر این موضوع تاکید ویژه داشته باشم که تضعیف مجلس به عنوان انتخابی ترین نهاد در کشور که در جای جای کشور مردم در انتخاب آن دخالت مستقیم دارند، آن هم نه انتخاب یک نفر بلکه انتخاب حدود ۳۰۰ نفر از سوی مردم انجام میگیرد و اینکه عملاً روزنه بازی بین حاکمیت و مردم است، به نفع هیچ کس نیست. ما نباید به گونه ای عمل کنیم که این نهاد از انجام وظایف اصلی باز بماند؛ البته بر این باورم که حفظ شأن مجلس در درجه اول بر عهده نمایندگان مجلس است. رفتار، گفتار و طریق شرکت نمایندگان در مباحث مجلس نباید به گونه ای باشد که موجب کسر شان مجلس در افکار و دیدگاه عمومی شود، نمایندگان باید به شکلی رفتار کنند تا در رأس امور بودن مجلس که امام هم بر آن تاکید داشتند تامین و تضمین شود.

۲۷۲۱۹