علی پاکزاد: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان آذر ماه سال 87 میزان کل مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیردولتی معادل 204 هزار میلیارد ریال است که از این میزان معادل 176 هزار میلیارد تومان میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است که این میزان بدهی نشان می‌دهد سرانه بدهی مردم ایران به سیستم بانکی بیش از 3/2 میلیون تومان است.
این در حالی است که در همین زمان کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی کشور معادل 158 هزار میلیارد تومان است که اگر متوسط نرخ سود سپرده‌گذاری در سیستم بانکی را معادل 14 در درصد در نظر بگیریم و در نظر داشته باشیم حجم سپرده‌های غیردیداری شامل دریافت سود از کل سپرده‌ها معادل 123 هزار میلیارد تومان است می‌توان ادعا کرد تراز سرانه ایرانیان نزد سیستم بانکی معتدل بوده و کسری ندارد؛ ولی آیا تعادل در کل سیستم پولی کشور وجود دارد و میزان نقدینگی و کارکرد آن در اقتصاد کشور در شرایط متوازنی برخوردار است یا خیر سؤالی است که کارشناسان اقتصادی در تحلیل آن نظرات مختلفی ارائه می‌کنند.
روز گذشته خبرگزاری فارس در مصاحبه‌ای با فرید ضیاءالدینی کارشناس اقتصادی عنوان کرده است در حال‌حاضر 155هزار میلیارد تومان از نقدینگی 188 هزار میلیارد تومانی کشور توسط بانکها جذب و صرف پرداخت تسهیلات شده و مابقی به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است.
وی با بیان این نکته که در شرایط فعلی بانکها با کمبود نقدینگی مواجه هستند عنوان کرد: این رقم که توسط بانکها جذب شده و در ازای آن به سپرده‌گذاران تسهیلات پرداخت شده است و حدود 30 درصد این منابع در بخش مسکن، 28 درصد در بخش صنعت، 16 درصد بخش کشاورزی و حدود 20 درصد در بخش خدمات و مابقی در سایر بخش‌ها به کار گرفته شده است. وی راکد بودن نقدینگی را از عوامل مؤثر در ورشکستگی بانکها اعلام کرد و گفت: در صورتی که نقدینگی در جامعه راکد باشد، بانکها قادر به پرداخت سود تسهیلات نیستند که ادامه این روند، ورشکستگی بانکها را به دنبال خواهد داشت.
در واقع این کارشناس اقتصادی معتقد است نحوه ارائه تسهیلات از سوی سیستم بانکی باعث شده است که نظام بانکی از ورشکستگی نجات پیدا کند و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی مانند سیداحمد میرمطهری در نقد این دیدگاه معتقد است به صرف ارائه تسهیلات نمی‌توان گفت سیستم بانکی توانسته است سیاست پولی موفقی را پی بگیرد.
میرمطهری در ادامه می‌گوید: از یک سو حجم تسهیلات ارائه شده از سوی سیستم بانکی و مقایسه آن با حجم نقدینگی به عنوان یک معیار مهار نقدینگی یا به صفر رساندن نقدینگی سرگردان درست نیست زیرا در این روش ارزیابی در عمل سرعت گردش پول مورد سنجش قرار نگرفته است.
وی تأکید دارد در فرایند ارائه تسهیلات به رغم آنچه که عنوان می‌شود به بخش‌های مولد تسهیلات بیشتری اعطا شده است ولی در عمل با توجه به خشکسالی که در سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم در عمل می‌توان گفت از 16 درصد سهم تسهیلات بخش کشاورزی که به آن اشاره شده بخش عمده‌ای در جمع بدهی‌های مشکوک‌الوصول و یا لاوصول قرار می‌گیرد و این به معنی بلوکه شدن منابع است و همانطور که به آن اشاره شده بلوکه شدن منابع می‌تواند به ورشکستگی سیستم بانکی منتهی شود.
میرمطهری می‌گوید: نباید فراموش کنیم روی دیگر بخش مالی اقتصاد بخش واقعی اقتصاد است که باید به صورت واقعی ایجاد ارزش افزوده کند و اگر رشد نقدینگی با رشد اقتصاد واقعی کشور در توازن نباشد نمی‌توان گفت سیاست‌های پولی موفق عمل کرده است و متأسفانه در حالی که طی سال‌های 84 تا 86 متوسط نرخ رشد نقدینگی از مرز 30 درصد در سال فراتر رفته است و در عمل طی سال 85 به مرز 40درصد نزدیک شده است ولی در مقابل رشد اقتصادی نشان‌دهنده تحرکی معادل رشد نقدینگی نیست و نرخ تورم خود بازتاب‌دهنده این عدم تعادل است در عمل می‌توان گفت سیاست‌های پولی کشور تناسبی با بخش واقعی اقتصاد کشور ندارد.
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: سوالی که بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهد این است که آیا زمانی که به طور مثال 30 درصد از منابع بانکی به عنوان تسهیلات در اختیار بخش مسکن قرار گرفته است به تناسب آن شاهد تحرک در بخش‌های اقتصادی و صنایع مرتبط با بخش مسکن بوده‌ایم یا خیر؟ و نباید فراموش کنیم به صرف دادن وام‌های کم‌بهره نمی‌توانیم در اقتصاد کشور تحرک ایجاد کنیم و امیدوار باشیم سیاست‌های پولی درستی را اتخاذ کرده ایم.
قابل ذکر است در تأکید این دیدگاه اکبر کمیجانی معاون اسبق بانک مرکزی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مصاحبه‌ای که در بیشتر رسانه‌ها منعکس شد عنوان کرده است طی 4 سال گذشته بانکها علاوه بر استفاده از تمام منابع خود با کسری مواجه شدند که این کسری در قبال تعهدات خود بانکها، بخش‌خصوصی و دولتی باعث افزایش مراجعات غیرمنطقی بانکها به بانک مرکزی برای اضافه برداشت شد.
وی با اشاره به سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی در سال‌های 86 و 87 خاطرنشان کرد: شاید اگر ترمز شدیدی که در دو سال گذشته گرفته شد، در دستور کار بانک مرکزی قرار نمی‌گرفت امروز باید منتظر عواقب بسیار بدتری از رکود موجود بودیم.
وی ادامه داد: درحال حاضر سپرده‌ها از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی حرکت کرده و شبه پول بالا رفته است. شبه پول در سپرده‌های کوتاه‌مدت قدرت اعتباردهی بانکها را برای تسهیلات‌دهی بلندمدت محدود می‌کند و همین عامل باعث شده تا میدان عمل برای پول بالارفته و هر لحظه دارندگان سپردگان کوتاه‌مدت به دنبال فرصت‌هایی که در جامعه وجود دارد، می‌روند.
در تأیید سخنان اکبر کمیجانی اگر نگاهی به ترکیب بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی داشته باشیم متوجه می‌شویم طی سال‌های مورد اشاره به‌رغم آنکه بدهی دولت به بانک مرکزی تقریباً ثابت باقی‌مانده است میزان بدهی دولت به دیگر بانکها معادل 118درصد رشد داشته است به طوری که در نه ماهه سال 87 میزان بدهی دولت به بانک مرکزی برابر میزان بدهی دولت به دیگر بانکها شده است در حالی که در سال 84 کل بدهی دولت به سیستم بانکی یک سوم بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است و این به معنی آن است که دولت برای آنکه استقراض خود را به بانک مرکزی افزایش ندهد با استقراض از سیستم بانکی در عمل منابع آزاد سیستم بانکی را در اختیار گرفته و باعث شده است که بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا کند که این عمل در نهایت به رکودی منجر شده است که در حال‌حاضر شاهد آن هستیم یعنی به‌رغم آنکه میزان بدهی تراز بدهی‌های مردم یا همان بخش غیردولتی به سیستم بانکی در تعادل است با میزان تسهیلات ارائه‌شده در عمل اقتصاد در اثر رکود تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های دولت و تخلیه منابع بانکی شاهد افت فعالیت‌های اقتصادی در کشور هستیم و از سوی دیگر در سال جاری نیز با در نظر گرفتن این موارد آنچه که به عنوان کاهش نرخ تورم مورد تأکید قرار می‌گیرد ناشی از جذب نقدینگی در بخش‌های مولد نیست بلکه حاصل افت تقاضا در اثر کاهش توان خرید یا رشد رکود بوده است.
نظر شما