برخی محصولات مانند میوه جات فصلی هستند و قیمت آنها پس از گذشت فصل برداشت افزایش می‌یابد، ولی علت نوسانات قیمت برخی محصولات صنعتی روشن نیست. آیا این اختلاف قیمت به خاطر انبار داری و انجام خدمتی است که کالا به موقع و همیشه در دسترس خریداران قرار گیرد؟ یا بر عکس، افزایش بهای کالا نتیجه احتکار آن به منظور سودجویی و در آمد بیشتر است؟ برای پاسخ به این سؤال باید معنای احتکار کاملا روشن شود و ملاکی بدست آید تا تفاوت آن با انبارداری که یک خدمت مفید اقتصادی است مشخص شود.
احتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان بطور موقت. این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به خصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالا بردن قیمت و در آمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می‌گیرد.
چنانچه محتکر بتواند با کم کردن یا متوقف ساختن توزیع کالا به منظور خود برسد؛ یعنی تقاضای مصرف کنندگان را افزایش دهد و جریان توزیع را در کمترین حجم خود نگه دارد.
پرونده‌های احتکار نسبت به سال گذشته ۹۱۸ درصد رشد کرده است
علی مهری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: یکی از مهترین مشکلات در چندماه گذشته چالش در توزیع اقلام اساسی است. زمینه تولید محصولات و کالاهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، برنج، روغن و ... در کشور وجود دارد اما مشکل د ربخش توزیع است.
مهری افزود: در سالی که گذشت سودجویان با ذخیره کالاها در انبار ها تعادل بازار را بر هم زدند و طبق آمار سازمان تعزیرات حکومتی، پرونده‌های احتکار نسبت به سال گذشته حدود ۹۱۸ درصد رشد داشته است که این نشان می دهد بازار باید مورد کنترل قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید فرهنگ سازی در بحث خرید ایجاد شود تا مردم برای خرید بیش از اندازه نیاز، به بازار هجوم نبرند و دلالان که با افزایش بهای کالا دنبال احتکار به منظور سودجویی و در آمد بیشتر هستند ناکام بمانند.
دلیل تعویق توزیع کالاها، طولانی بودن روند اثبات احتکار بودن است
مرتضی خدائی، رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تخلفات غذائی و داروئی سازمان تعزیرات حکومتی درباره سرنوشت کشف انبارهای احتکار اظهار کرد: با توجه به اینکه در فصل اقتصادی بسیار بحرانی قرار گرفته ایم، در ماه های گذشته انبارهای احتکار کالای زیادی کشف شده است که بنا بر دستور قضایی پس از اینکه احتکار، توسط بازرس تایید شود، کالاهای موجود در آنها در فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شوند.
وی افزود: البته تنها دلیلی که منجر شده است توزیع این کالاها به تعویق بیفتد، طولانی بودن روند اثبات احتکار بودن است، شاید انباری توسط ماموران پلیس و بازرسان کشف شود که ماهیت آن در ظاهر شبیه به انبار احتکار باشد ولی در اصل اینطور نباشد. اثبات اینکه این کالاها از چه زمانی در این انبار ذخیره شده اند کمی زمانبر است.
احتکار خانگی وضعیت بازارها را به هم ریخته است
محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، درباره احتکار خانگی در سطح استان عنوان کرد: متاسفانه فضای روانی ایجاد شده در جامعه موجب شده تا بخشی از مردم دست به احتکار خانگی بزنند که چنین چیزی فضای بازار را متشنج کرده و مجموع این احتکارها موجب دپوی قابل توجهی از محصولات شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، در ادامه گفت: پرونده‌هایی که در حال رسیدگی به آن هستیم تخلفاتی است که به صورت حرفه‌ای صورت می‌گیرد یعنی فرد، وارد کننده کالایی است که شم اقتصادی وی می‌گوید شاید این کالا در آینده افزایش قیمت داشته باشد به همین جهت نسبت به احتکار کالا اقدام می‌کند. عده دیگری نیز متاسفانه متاثر از بازارند و با احساس کمبود کالا در بازار اقدام به احتکار آن می‌کنند.
اسفنانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اشکال حاد در احتکار مردمی است که شاهد آن هستیم، افزود: مردم در حد توان خود بیش از مقدار مصرف خانوار احتکار می‌کنند و اگر مقادیر آن در کل جمعیت ضرب شود، رقم قابل توجهی خواهد بود.
پشت گوش انداختن تعیین تکلیف کالاهای احتکاری ضربه به منافع مردم است
غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کالاهای احتکاری، گفت: هرچه حجم کالاهای اساسی در بازار افزایش پیدا کند قیمت‌ها نیز به همان نسبت کاهش پیدا خواهد کرد. سازمان تعزیرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کالاهایی که متخلفان به منظور کسب سود احتکار کرده اند را هرچه سریعتر سامان داده و تعیین تکلیف کنند.
تزریق کالاهای دپو شده آرامش را به بازار باز می‌گرداند
کاتب نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: در حال حاضر که قیمت‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند مسلما تزریق کالاهای دپو شده می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازار بازگرداند اگرچه یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی تعیین تکلیف وضعیت کالاهای احتکاری است، اما برای تحقق این مهم باید اقدامات لازم هرچه سریعتر انجام شود.
وی اظهار کرد: بسیاری از کالاهای احتکاری تاریخ انقضا دارند و در صورتی که در زمان مناسب به بازار عرضه نشود کارآیی خود را از دست می‌دهند.
کاتب گفت: صحبتِ تنها در این باره کارساز نیست و باید با برنامه‌ریزی‌های مشخص، اقدام عملی و در نظر گرفتن سازوکار مناسب کالاهای احتکاری روانه بازار شود تا به دست مصرف کننده واقعی برسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: وزارت صمت باید برای توزیع کالاهای احتکاری سازوکاری اتخاذ کند که از نفوذ سوداگران به این موضوع جلوگیری شود؛ با عرضه کالاهای احتکاری التهاب بازار تا حدودی کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قیمت‌ها کالاها نیز به تدریج ارزان خواهد شد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس خاطرنشان کرد: باید هرچه سریعتر تمام کالاهای احتکاری و بلاتکلیف مانند لوازم خانگی، مواد اولیه، مواد غذایی و... تعیین تکلیف و در بازار توزیع شود چرا که در صورت بی توجهی به این ظرفیت، زیان‌های بسیای به مردم وارد می‌شود.
1717
نظر شما