نسرین وزیری: او مردادماه امسال هم که مخالفتش با پرداخت بودجه 2میلیاردی با مترو را به چالشی با مجمع تشخیص بدل کرد، در پایان یکی از نشست های دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و جایگاه قانونگذاری مجمع تشخیص را زیر سوال برده و مصوبات آن را غیرقانونی خواند. او همین نقش را بار دیگر در پایان جلسه مشابهی بازی کرد و تنها با تغییر دکور صحنه - از حیاط سرسبز تابستانه به راهپله چوبین ساختمان پاستور در زمستان- همین موضع را پیشاپیش در مقابل موضع مجلس در برابر تعیین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اتخاذ کرد. او همچون گذشته ارجاع مصوبات مجلس پس از اعلام مخالفت شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام را در راستای کاهش اختیارات رئیسجمهور پنداشت و آن را غیرقانونی خواند.
اختلاف برداشت و تفسیر دولت و مجلس از اختیاراتشان در قانون اساسی که در اصول 114 و 138 آمده است، پیش از این منجر به نامه نگاریهای جداگانه روسای دو قوه به مقام معظم رهبری و تشکیل کارگروه حل اختلافی از جانب ایشان در شورای نگهبان شده بود. کارگروهی که اعلام نظر دبیر شورای نگهبان از نتایج آن، خود به اختلاف دیگری بدل شد که نه مجلس آن سرانجام را پذیرفت و نه دولت. مجلس هم مواضع خود را در نامهای به رهبری نوشت و همچنان دو قوه منتظر اعلام نظر ایشان به عنوان فصلالخطاب این اختلافات هستند.
تمامی انتقادات احمدینژاد به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی عنوان میشود که آخرین حضور احمدینژاد در جلسات این مجمع به اوایل سال 88 بر میگردد که قریب به 21 ماه از آن زمان میگذرد. اگرچه در این بین از سوی برخی اعضای مجمع تشخیص مطرح شده که بازگشت رئیسجمهور به مجمع، مطالبه رهبری است اما او حاضر به بازگشت نشده تا شاید بنا به گفته فاطمه رجبی، ناچار به امضای تصمیمات هاشمی نباشد. اما احمدینژاد از «دلایل خاص» خود برای غیبتش هیچ نگفته است.
البته احمدینژاد اواخر بهار امسال دیداری نیز با محسن رضایی داشت که خبر موثقی از این دیدار منعکس نشد و بر اساس شنیدهها دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار پنج پیشنهاد درباره تقویت بخش حقوقی بین المللی وزارت خارجه، تقویت بخش خصوصی، ایجاد مدیریت یکپارچه و مقابله با تحریمهای اقتصادی، حمایت از تولید ملی و تقویت روابط خارجی با کشورهای همسایه مطرح شده بود که ربطی به اختلافات دولت با مجمع تشخیص نداشت.
اختلاف نظرهای سیاسی و کارشناسی میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مصوبات مجلس برنمیگردد؛ حتی سرآغاز آن مناظرههای انتخاباتی 88 هم نیست. بلکه از انتخابات ریاست جمهوری 84 است که هرازچندگاهی از تریبون نماز جمعه یا در نشستهای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهد انتقاد چهرههای شاخص مجمع بویژه هاشمی رفسنجانی و روحانی به سیاستهای اقتصادی و دیپلماتیک دولت بودهایم. کما اینکه شهریور 87 هاشمی از تریبون نمازجمعه پایتخت به انحراف دولت از اجرای سندچشم انداز انتقاد کرد و گفت: دولت روزمره عمل نکند. اگر طبق برنامهها جلو میرفتیم امروز دچار قطع آب و برق نمیشدیم. او همان سال در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی نیز با انتقاد از سیاستهای دولت نهم در بخش اقتصادی کشور گفت: ما در این سه ساله با قوه مجریه مدارا کردیم.
محسن رضایی دبیر مجمع نیز پس از ارائه لایحه بودجه سال گذشته با بیان اینکه ساختار بودجه کشور باید در چارچوب سند چشم انداز کشور باشد، به نظام بودجه نویسی دولت انتقاد کرد. آخرین نمونه از این دست انتقادات چندروز پیش سیدرضا صالحی امیری معاون پژوهشهای اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در قبال لغو شعار دو بچه کافی است، از سوی دولت مطرح کرد و گفت و به استناد تحقیقات مجمع تشخیص گفت: نباید این شعار کنار گذاشته شود.
اگرچه اختلافات امسال دولت با مجمع تشخیص بر سر مصوبات مجلس است اما اسفندماه سال گذشته نیز اختلافات مشابهی را درباره ورود مجمع به بحث اصلاح قانون انتخابات شاهد بودیم. ورودی که بر اساس طرح انتخاباتی مصطفی پورمحمدی وزیر برکنار شده کشور و به واسطه ارجاع آن از سوی رهبری به مجمع، کلید خورد اما سیلی از انتقادات را مبنی بر دخالت مجمع در امور اجرایی انتخابات و سیاسی بودن رویکرد آن به راه انداخت.
اما امسال در سالگرد آن حاشیهسازیها موعد عضویت اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان خواهد رسید و باید در انتظار انتساب اعضای جدید آن از سوی مقام معظم رهبری باشیم.
موضع اعضای دولت در برابر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام |
|||
اسامی اعضای دولت |
زمان |
مکان |
اظهارنظر |
محمود احمدینژاد/رئیسجمهور |
خرداد89 |
دیدار با کمیسیون اصل 90 |
مجلس تاکنون بیش از 130 قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است، این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب میکنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن میکند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟ چرا یک مرکز بالا دستی دیگری فراتر از قانون اساسی و شرع مقدس در کشور تصمیم گیرنده نیست؟ فلسفه وجودی مجمع برای تنگناها و موارد خاص قانونگذاری بود که هماکنون تبدیل به روش جاری شده است. |
20/5/89 |
حیاط هیات دولت |
شورای نگهبان مصوبهای را خلاف اصل 75 قانون اساسی دانسته پس قابل طرح در مجلس نیست اما بعد به مجمع تشخیص مصلحت بردند و در آنجا به تصویب رسید. به نظر ما این قانون نیست. خروج از حدود مقرر در قانون اساسی درست نیست. این مباحثی که مطرح میشود، دعوا نیست. اینکه مثلا بیایند اختیارات رییسجمهور را سلب و به کسی دیگر بدهند، شدنی نیست. مگر کسی میتواندجرأت کند اختیارات رهبری را کم کند، شورا نپذیرد و بعد ببرند مجمع که تصویب شود. این قانونی نیست. |
|
20/10/89 |
پایان نشست دولت |
اینکه با قانون عادی اختیارات قوه مجریه و رییس جمهور را کاهش داده و از طریق مجمع تشخیص در واقع قانون اساسی تغییر یابد، مسیر درستی نیست و خلاف قانون اساسی است. اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغییر قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام صحیح نیست. مجمع جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد چرا که در چنین این صورت نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت. |
|
محمدرضا میرتاجالدینی/معاون پارلمانی |
18/3/89 |
مصاحبه با شرق |
هر جا که شورای نگهبان یک مصوبه را رد میکند نباید آن را به مجمع تشخیص فرستاد. جایگاه رفیع شورای نگهبان باید حفظ شود. مسائل مالی ربطی به مصلحت عامه ندارد که تصمیمگیری در خصوص آن برعهده مجمع باشد. مصوبات مجمع از دیدگاه دولت ضمانت اجرایی ندارد. |
22/3/89 |
مصاحبه با شبکه ایران |
مجمع تشخیص مصلحت، صلاحیت بررسی مصوباتی را که برای دولت بار مالی ایجاد میکند، ندارد. مصوباتی که برای دولت بار مالی بدون توجیه ایجاد و شورای نگهبان آن را رد می کند، بر اساس اصل 75 قانون اساسی باید از دستور کار مجلس خارج شود. |
|
غلامحسین الهام/سخنگوی سابق دولت |
4/4/88 |
حیاط هیات دولت |
ورود مجمع تشخیص به مساله انتخابات، یک بدعت و کاری غیرقانونی است.
|
24/4/88 |
مصاحبه با ایسنا |
مصوبه مجمع تشخیص در مورد ممنوعیت اشتغال من در شورای نگهبان غیر قانونی است. |
|
محمدرضا رحیمی/معاون اول رئیسجمهور(معاون پارلمانی سابق) |
16/6/88 |
مراسم تودیع الهام از وزارت دادگستری |
اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام کار قشنگ و زیبایی نبود. مجمع مصوبه ای را گذراند و هدف آن بود که الهام و عزیزی که مددکار دستگاه اجرایی بودند از این کار محروم شوند. |
علیاکبر جوانفکر/مشاور رئیسجمهور |
17/8/89 |
مصاحبه با خبر |
قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخیص مصلحت است؛ اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم چیزی بسیار فراتر از تشخیص مصلحت است. عملکرد مجمع تشخیص مغایر قانون اساسی است. |
/30111
نظر شما