محمود جام‌ساز *
به طور کلی اقتصاد این مطلب را به ما القا می کند که تمام افراد جامعه در قالب بنگاه های تجاری و تولیدی می توانند بدون هماهنگی قبلی در یک بازار رقابتی به فعالیت بپردازند. دولت هم سازوکاری است که این هماهنگی را بین فعالان افتصادی در بازار به وجود می آورد. دولت هایی که بیشترین تصدی را در حوزه و قلمرو اقتصادی دارند به جهت رشد روزافزون اندام فیزیکی خود و ایجاد اشتغال دولتی همواره با چالش روبه رو می‌شوند زیرا بازار را به نابازار تبدیل می کنند. به دلیل تصدی ها و مالکیت های عمده ای که در اقتصاد دارا هستند انحصار را به جای رقابت، در بازارها نهادینه می کنند و در واقع بخش خصوصی را روز به روز ضعیف تر می سازند.
متاسفانه اقتصاد نفت‌پایه ما که اقتصادی، سیاسی و رانتی است ، از همین مشخصه ای که در بالا ذکر شد، برخوردار است. این طور که گفته می شود حدود ۸۵درصد اقتصاد را در تصدی و مالکیت دارد. گرچه خود معتقد به ضعف آماری در اقتصاد ایران هستم ولی این ارقام بالا بدیهی است که نشانگر میزان حداکثری تصدی گری و مالکیت دولت در قلمرو اقتصاد کشور باشد.
اگر نگاهی به اصل ۴۴ قانون اساسی بیاندازیم در تقسیم بندی اقتصاد وجود ۳ بخش دولتی، تعاونی و بخش خصوصی کاملا مشهود است که این اصل یک اصل مربوط به شرکت های مرتبط با مصادره اموال است. زیرا تمام بنگاه ها و شرکت های تولیدی و تجاری ، نیروگاه ها، رسانه ها، رادیو و تلویزیون، مخابرات، شرکت نفت، آب و برق و گاز، کشتیرانی، هواپیمایی و تمام فعالیت های بزرگ اقتصادی در اختیار دولت انقلابی قرار گرفته است.
البته در مورد بخش تعاون که به عنوان دومین بخش اقتصاد نام برده می شود نیز باید گفت که، تعاونی ها از دل بخش های دولتی بیرون آمده است. در مورد بخش خصوصی که به عنوان مکمل بخش های تعاون و دولتی نام برده می شود نیز لازم به توضیح است که متاسفانه این بخش به سبب نبود بازارهای رقابتی و نبود حمایت های دولتی و بانکی نتوانست به عنوان یک بخش فعال ، سازنده و موتور مولد توسعه اقتصادی عمل کند زیرا اقتدار اقتصادی دولتی چنین زمینه ای را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نکرده است.
طبیعی است با توجه به روند تاریخی اقتصادهای دولتی از ۱۰۰ سال پیش تا کنون این نتیجه حاصل شده که اقتصاد دولتی قادر به تامین رفاه جامعه ، آسایش مردم و تامین معیشت آنان نبوده است.
در اقتصادهای دولتی که اقتصاد در خدمت سیاست قرار دارد همواره اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی ارجع بوده و به همین دلیل اگر توسعه ای اتفاق افتاده، توسعه اقتصاد ناپایدار و نامتوازن بوده است. زیان عدم توازن در توسعه بیش از عواقب توسعه نیافتگی است زیرا فاصله بین فقر و غنا را به شدت افزایش می دهد.
یک مثال بارز، اتحاد جماهیر شوروی است که در نوع خود یکی از بزرگترین اقتصادهای سوسیالیستی دولتی را رهبری می کرد؛ این کشور بیشترین توسعه را در امور تسلیحاتی و نظامی و در حوزه های دریایی و هوایی و زمینی به دست آورد.
حتی در زمینه ارسال و یا پرتاب ماهواره ها به جو زمین نخستین کشوری بود که یوری گاگارین را درمدار قرار داد و از آمریکا نیز جلو افتاد.
حزب کمونیست که اقلیتی را تشکیل می دادند، بسیار ثروتمند شدند و در خانه ها و ویلاهای تزاری زندگی می کردند در حالی که اکثریت جامعه در فقر بوده و فاقد رفاه عمومی و اجتماعی به سر می برند. همین فاصله طبقاتی به تدریج اسباب تجمیع یک جامعه مدنی را فراهم کرد که اگر سیاست های گورباچف اعمال نمی شد و فروپاشی شوروی اتفاق نمی افتاد، قدرت جامعه مدنی به حدی می رسید که از قدرت حاکمیت فراتر می رفت و باعث سقوط شوروی می شد.
در کشور ما نیز در تمام دوره ها از بدو انقلاب تاکنون، اقتصاد دولتی به جای پیشرفت در مسیر توسعه و تکامل علیرغم منابع عظیم نفتی و گازی و سایر منابع طبیعی زیر و روی زمین که در اصل ۴۵قانون اساسی به عنوان انفال در اختیار دولت گذارده شده بود تا در راه تاثیر منابع عمومی جامعه به مصرف برسد؛ روز به روز واپسگراتر شد. زیرا تحقق اهداف ایدئولوژیک و سیاسی همواره مقدم بر اهداف اقتصادی که تامین رفاه عمومی و افزایش سطح زندگی ، معیشت و مسکن آحاد جامعه مد نظر است. تا اینکه سیاست های کلی نظام در مورد کوچک کردن اندام دولت و تصدی گری و مالکیت های دولتی و آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی تعامل با اقتصاد جهانی رویکردهایی را اتخاذ کرد که بر آن اساس در برنامه های ۵ساله توسعه هم به نحوی منعکس شده است.
اما متاسفانه این رویکردهای مترقیانه به روی کاغذ مانده است و هیچ یک از برنامه های ۵ ساله توسعه در مسیر واقعی خود قرار نگرفته است و به اهداف تایید شده دست نیافته است.
خصوصی‌سازی به شیوه‌ای که اجرا شد یکی از بدترین روش‌های نابودی اقتصاد بود که شاید نتوان اسم آن را خیانت گذاشت اما شیوه اجرای آن به شدت از بی‌مسوولیتی و عدم دانش سیاست‌مداران وقت حکایت می‌کرد.
تمام بنگاه های عظیم اقتصادی و تولیدی که اغلب آنها درصدر اصل ۴۴ آمده است در بند «ج» قانون خصوصی سازی قرار گرفت تا به بخش واقعی خصوصی با صلاحیت و کاردان و متخصص در امور تولید و خدمات واگذار شود.
اما متاسفانه کسانی که از این فرایند خصوصی سازی بهرمند شدند که نه تنها متعلق به بخش خصوصی واقعی اقتصاد نبودند بلکه نماینده غیر رسمی نهادها و بنگاه های فرادولتی و یا شبه دولتی بوده و فاقد تخصص لازم برای اداره امور این بنگاه های عظیم بودند.
به طوری که پس از مدتی اغلب بنگاه ها و تاسیسات گروه های عظیم صنعتی و تولیدی ورشکست شده و به تعطیلی کشانده شدند. اموال آنها به غارت رفت مخصوصا هزاران هکتار زمین این گروه های صنعتی با استفاده از رانت های اطلاعاتی، دولتی به قطعات متعدد تفکیک و فروخته شدند و وجوه آن نصیب کسانی شد که طرف خصوصی سازی ها بودند.
گروه های صنعتی عظیم مانند گروه های حاج برخوردار و رحیم متقی روانی (گروه صنعتی کفش ملی)، گروه های صنعتی مربوط به خسروشاهی‌ها و همین طور حسین زاده‌ها، گروه کفش صنعتی بلا، مجتمع بزرگ چغندرقند دزفول که در دهه۴۰تاسیس شد و در خاورمیانه اولین بود و بسیاری از موسسات دیگر همه تعطیل شدند.
اخیرا نیز موجی در کارخانه های نیشکر هفت تپه و مجتمع فولاد فارس و سایر بخش های تولیدی به راه افتاده و کارگران شریف درخواست پرداخت حقوق معوق چند ماهه خود داشتند.
برای گذار از شرایط فعلی در دو بخش باید مسایل را حل کرد؛ در بخش خارجی ایران باید دیپلماسی‌ای اتخاذ کند که بتواند دوستانی را در سطح جهان برای خود دست و پا کند که به هر حال در تجارت خارجی یار و یاور ایران باشند.
به هرحال کشوری که تجارت خارجی نداشته باشد مانند جزیره‌ای دورافتاده است که کسی به آن توجه نمی کند در حالی که اگر ما صادرات و واردات داشته و با جهان ارتباط داشته باشیم آن زمان تولید رونق گرفته و رشد می‌کند و اشتغال ایجاد می‌شود، درآمد ملی افزایش پیدا کرده و محصول ملی بیشتر می‌شود از تقاضای ملی جلو زده و برای صادرات آماده می شود و ارزآوری افزایش یافته و به‌تدریج خام‌فروشی را کنار بگذاریم و فرآورده‌های نفتی را صادر کنیم که ارز بیشتری نصیب‌مان شود. اکنون باید مناسبات خود را با شرکای تجاری سنتی که اروپایی‌های هستند تلطیف و حفظ کنیم.
دربخش داخلی نیز باید زیرساخت های ایران به شدت تقویت شود تا بتواند مسیر توسعه را از طریق بخش خصوصی فعال هموار کند و موتور و توربین توسعه را به حرکت بیاندازد، اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد کند. بیکاری را کاهش دهد و این کار تنها و تنها در سایه تولید و تولید و تولید امکانپذیر است و بس.
* اقتصاددان
نظر شما