به گزارش ای بی سی برخی از بازماندگان حادثه هفته گذشته نیز در میان تظاهر کنندگان بودند که از دولت استرالیا خواستند تا سیاستهای تبعیض امیز علیه مهاجرین را بردارد. قایق ماهیگیری با 100 سرنشین هفته گذشته در 200 متری ساحل جزیره کریسمس به صخره های سنگی برخورد کرده که باعث مرگ 30 نفر و مفقود شدن بیش از 28 نفر شد.
دولت استرالیا به رهبری گیلارد که به تازگی به سمت نخست وزیری منصوب شده، سعی کرده خود را مبرا از این داستان ببیند، در حالی که منابع مستقل اهمال کاری نیروی دریایی استرالیا را دلیل مرگ پناهجویان دانسته اند. به گفته این منابع اگر نیروی دریایی به موقع به کمک سرنشینان قایق رفته بود هیچوقت چنین اتفاقی رخ نمی داد. جولیا گیلادر نخست وزیر در دفاع از خود و دولتش گفته استرالیا 10 درصد از مرزهای ابی دنیا را در اختیار دارد و برای کنترل این مقدار مساحت آنها نمی توانند تمام امکانات کشور را برای ردیابی کشتی هایی که انسان به استرالیا قاچاق می کنند، اختصاص دهند.
وی تاکید کرده که نیروی دریایی نتوانسته بدلیل چوبی بودن بدنه قایق، آنرا ردیابی نماید.البته این حرف چندان درست نیست چرا که تصاویر ضبط شده توسط موبایل نشان از روشن بودن هوا می دهد و بعید است نیروی دریایی در آن زمان گشت زنی نکرده باشد.
از سوی دیگر مقامات صحبت از نزدیک شدن به قاچاقچیانی کرده اند که مهاجران غیر قانونی را از اندونزی به استرالیا می آورند. در تازه ترین اظهارات صحبت از چند قاچاقچی ایرانی به نام های علیرضا، مجید،محمود و علی سادات شده است که توسط دوربین مخفی در جاکارتا از آنها فیلمبرداری شده و ظاهرا آنها کار قاچاق را انجام داده اند. هرالد سان نشریه استرالیایی اعلام کرده هر نفر 5 هزار دلار پرداخت می کنند تا به استرالیا برده شود.
البته تا دستگیری این افراد و اعتراف آنها به گفته کارشناسان باید صبر نمود، چرا که دولت استرالیا با این کار توپ را در زمین اندونزی و قاچاقچیان انداخته است و اصل ماجرا را که اهمال کاری دولت استرالیا است را مخفی کرده است(وزیر مهاجرت استرالیا مجددا از نیروی دریایی و سیاستهای مهاجرت دولت خود دفاع نموده است) ؛ چرا که دولت می توانسته قبل از وقوع حادثه آنها را نجات دهند.
روز 20 دسامبر توسط گیلارد روز بزرگداشت قربانیان این حادثه اعلام شده است. نخست وزیر استرالیا بدلیل اتفاق مذکور تعطیلات خود را نا تمام گذاشته و به پشت میز خود بازگشته است.
/56
نظر شما