سرکوب مالی، آفت سیستم بانکی

رییس جمهوری در سفر اخیر خود به استان مرکزی در جمع مردم این استان اعلام کرد گام دوم پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت ها، اصلاح نظام بانکی و امور مالیاتی است. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش وعده داد بیکاری تا پایان عمر دولت دهم یعنی دو سال دیگر به یاری نظام بانکی و صندوق توسعه ملی ریشه کن شود.

به نظر می رسد اصلاحات مد نظر رییس جمهوری در بخش بانکی با اصلاحاتی که مد نظر اغلب اقتصاددانان است متفاوت باشد. یکی از اصلاحاتی که در شرایط فعلی باید در نظام بانکی رخ دهد، اصلاح پدیده سرکوب مالی است. سرکوب مالی زمانی رخ می دهد که نرخ سود سپرده ها کمتر از نرخ تورم باشد. امری که چند سالی است در نظام بانکی رایج شده است. در حال حاضر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت حدود 6 درصد است در حالی که آخرین نرخ تورم عددی نزدیک به 10 درصد را نشان می دهد. البته با کاهش نرخ تورم در یکی، دو سال گذشته این شکاف تا حدودی بهبود یافته اما هم چنان نرخ سود سپرده ها متناسب با نرخ تورم نیست. بنابراین اگر مدعی شویم که نظام بانکی به دلیل بالا بودن نرخ تورم از سود سپرده ها، سپرده گذار را جریمه می کند، بیراه نگفته ایم.

عدم تناسب نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم حاصلی جز سرکوب مالی و کاهش پس انداز افراد در بانک ها ندارد. پس اندازهایی که باید به بخش های تولیدی و اقتصادی هدایت شوند تا در جریان آنها اشتغال شکل گیرد.

بسیاری از کشورهای توسعه نیافته با معضل ناتوانی در جذب منابع مواجه اند. معضلی که تنها در سایه عدم تناسب نرخ سود با نرخ تورم شکل گرفته است. بنابراین اگر قرار باشد اصلاحی در نظام بانکی رخ دهد تعیین نرخ سود سپرده ها براساس تورم، ضروری ترین اصلاحی است که می تواند رخ دهد. اما به نظر می رسد اصلاحات مد نظر رییس جمهوری جز این باشد زیرا کاهش نرخ سود یکی از سیاست های محمود احمدی نژاد بود که از دولت نهم آغاز شد و در سال جاری نیز ادامه یافت.

چنین می نماید منظور رییس جمهوری از اصلاح نظام بانکی ادامه طرح هایی باشد که به باور اغلب کارشناسان منجر به ایجاد اشتغال نشده و نمی شود. برای نمونه زمانی گفته شد صاحبان واحدهای تولیدی که نسبت به جذب یک نیروی کار اقدام کنند سه میلیون تومان دریافت خواهند کرد که دیدیم پس از مدتی طرح شکست خورد و رها شد. پس از آن طرح بنگاه های زودبازده مورد حمایت جدی دولت های نهم و دهم قرار گرفت. این طرح نیز با وجود اختصاص بیش از 20 هزار میلیارد تومان نتوانست در ایجاد اشتغال موفق عمل کند. با این حال هنوز هم مشاهده می شود که دولت مردان با جدیت از طرح بنگاه های زودبازده و اثرات مثبت آن در ایجاد اشتغال حمایت می کنند. در حالی که اگر هم اشتغالی در قالب بنگاه های زودبازده ایجاد شد به صورت محدود، آن هم برای یک یا دو نفر بود. در صورتی که اگر منابع بانک ها در طرح های اقتصادی مانند نوسازی مدارس، ایجاد راه آهن، جاده و مترو به کار گرفته می شد اکنون می توانستیم شاهد افزایش اشتغال شویم. یا اگر از طریق منابع در اختیار بانک ها، تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی پرداخت می شد تا فعالیت خود را گسترش دهند به طور حتم اکنون با نرخ بیکاری حدود 14.6 درصد مواجه نبودیم.

اگر هدف دولت دهم، ریشه کنی بیکاری است بهتر است از واردات بی رویه کالا به کشور جلوگیری کند. کالاهایی که نظیر آن در کشور وجود داد و تنها نتیجه این حجم از واردات از بین رفتن صنایع مشابه داخلی است. بسیاری از واحدها و صنایع تولیدی به دلیل سیاست واردات بی رویه با هدف کاهش نرخ تورم از بین رفته اند و این روند همچنان ادامه دارد زیرا که واردات با شتاب گذشته در حال انجام است.

بنابراین به نظر می رسد منظور دولت از ایجاد اصلاحات در نظام بانکی همراه کردن بانک ها و ادامه سیاست های قبلی با هدف ریشه کنی بیکاری باشد و در این راه چاره ای جز استفاده از منابع بانکی و صندوق توسعه ملی ندارد. در حالی که ادامه طرح های نادرستی چون بنگاه های زودبازده نه تنها اشتغال ایجاد نمی کند بلکه منابع بانکی را تحلیل می دهد یا منجر به افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی می شود. پس بهتر است دولت منابع بانکی را که با جریمه افراد به دست می آید صرف طرح ها و پروژه هایی کند که توجیه اقتصادی دارند و در این راه نیز از نظرات کارشناسان خبره بهره مند شود.

*استاد اقتصادکلان دانشگاه علامه طباطبایی