به گزارش خبرآنلاین، بر اساس بند الف ماده 159 لایحه برنامه پنجم توسعه که به تصویب مجلس رسید، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، به ریاست استاندار و عضویت رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)، معاون برنامه ریزی استان، مدیرکل تربیت‌بدنی استان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، فرمانداران (حسب مورد) و فرمانده بسیج استان تشکیل می‌شود.
در بند دیگری از این ماده، مصوب شد، برای افزایش اختیارات شهرستان‌ها در چهارچوب وظایف شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل شود.
در تبصره 1 این بند آمده است: درمورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.
نمایندگان با تصویب تبصره 2 بند مذکور نیز مقرر کردند اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.
بر اساس تبصره 3 نیز نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه‌ریزی استان گذاشته شد که نصب و عزل وی با پیشنهاد استاندار و حکم معاونت انجام می‌گیرد و تحت نظر معاونت فعالیت می‌کند.
نمایندگان در بند دیگر ماده 159 تصمیم گرفتند، دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به‌عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.
جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به‌صورت مخفی است.
بنا به مصوبه مجلس، آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظایف، اختیارات و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظر شما