به گزارش خبرآنلاین، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه، نمایندگان مصوب کردند به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقداماتی انجام شود.
آنها وزارت بازرگانی را نیز موظف کردند نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام کند که تا پایان سال سوم برنامه پنجم، سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده کنند. بر این اساس سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است؛ مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
نظر شما