به گزارش خبرآنلاین، موضع محتاطانه قاهره همزمان با رایزنیهای فشرده امنیتی و اطلاعاتی سران مصر در ریاض و تعویق رایگیری تفویض اختیارات جنگی در پارلمان این کشور اتخاذ شده و تلاشی است تا ضمن پاسخ به مطالبات ریاض و محافظت از درآمدهای حیاتی کانال سوئز، از درافتادن در باتلاق رویارویی مستقیم با یمن و تشدید تنش با تهران جلوگیری کند.
روزنامه العربی الجدید در گزارشی تحلیلی به قلم احمد سالم علی نوشت که عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر روز چهارشنبه مرزهای دقیق و خطوط قرمز حمایت نظامی کشورش از عربستان سعودی را مشخص ساخت.
السیسی تاکید کرد که هرگونه تحرک نظامی ارتش مصر برای پشتیبانی از ریاض، منحصراً به دفاع از تمامیت ارضی، مرزها و زیرساختهای پادشاهی سعودی محدود خواهد شد و شامل اجرای حملات علیه اهداف در خاک یمن نخواهد بود.
این موضعگیری همزمان با یک تحرک گسترده دیپلماتیک و امنیتی از سوی قاهره در ریاض انجام گرفت؛ جایی که بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر به همراه حسن رشاد، رئیس سازمان اطلاعات عمومی مصر عازم عربستان شدند و با شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخستوزیر عربستان سعودی دیدار کردند.
مقامات مصری در این نشست پیام کتبی السیسی به ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی را تحویل دادند؛ پیامی که در آن بر همبستگی کامل و قاطع قاهره با ریاض و آمادگی برای پشتیبانی همهجانبه تاکید شده است.
به گفته منابع رسمی، ولیعهد سعودی با ابراز قدردانی از موضع برادرانه مصر، بر عمق و پیوندهای ویژه تاریخی میان دو کشور تاکید کرد.
تاکید بر اولویت دیپلماسی و ابهام در توافقات نظامی
در امتداد این تماسهای فشرده، وزیر امور خارجه مصر روز پنجشنبه بار دیگر ضرورت دستیابی به یک راهکار سیاسی جامع برای پایان دادن به درگیریها میان عربستان و نیروهای انصارالله را یادآور شد.
عبدالعاطی در اظهارات خود تصریح کرد: «ضمن تاکید بر همبستگی کامل مصر با عربستان سعودی در برابر این حملات، باید تمامی فرصتها و روزنهها برای دستیابی به راهحلهای سیاسی مورد بررسی و بهرهبرداری قرار گیرد.»
حضور رئیس دستگاه اطلاعات عمومی مصر در هیئت اعزامی به ریاض، نشاندهنده ابعاد امنیتی و هماهنگیهای محرمانه نظامی در سایه تحولات شتابان میدانی است، هرچند بیانیههای رسمی از افشای جزئیات تفاهمات یا ترتیبات اجرایی احتمالی خودداری کردند.
به باور ناظران، قاهره قصد دارد به خاندان سعودی اطمینان دهد که پشتیبانیاش تنها یک بیانیه نمادین سیاسی نیست، اما همزمان سقف مشارکت خود را کاملاً پدافندی تعریف کرده تا پای سربازان مصری به جنگ درون خاک یمن کشیده نشود.
سمیر فرج، سرتیپ بازنشسته و کارشناس راهبردی ارتش مصر در این خصوص به العربی الجدید گفت که تفاوت بنیادینی میان حفاظت از حریم هوایی و زیرساختهای یک کشور متحد با ورود به عملیات تهاجمی برونمرزی وجود دارد.
این کارشناس نظامی افزود که پشتیبانی لزوماً به معنای اعزام گسترده نیروی پیادهنظام نیست، بلکه میتواند در قالب ارسال سامانههای پدافندی، تبادل اطلاعات نظامی و راهبردی و تامین مهمات برای حفاظت از بنادر، فرودگاهها و تاسیسات نفتی تعریف شود.
تعویق رای تفویض جنگ در پارلمان و دغدغههای اقتصادی سوئز
این تحرکات در شرایطی پیگیری میشود که مجلس نمایندگان مصر تصمیمگیری درباره درخواست السیسی برای تفویض اختیار اعزام نیرو به خارج از کشور را پس از برگزاری دو نشست غیرعلنی، به روز دوشنبه ۵ آبان (۲۶ اکتبر) موکول کرده است.
با وجود موافقت شورای عالی دفاع ملی و اراده دولت، تعویق این رای نشان میدهد که پارلمان نسبت به دامنه ماموریت، هزینههای سرسامآور مالی و مخاطرات جانی برای نظامیان مصری حساسیت ویژهای دارد.
احزاب منتقد از جمله حزب دموکراتیک اجتماعی مصر از نمایندگان خود خواستهاند تا زمان روشن نشدن افق و جزئیات دقیق عملیات، از رای مثبت خودداری کنند.
موضع مصر پیوندی ناگسستنی با منافع کلان اقتصادی و امنیتی قاهره دارد؛ ناامنی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب از اواخر سال ۲۰۲۳ به این سو، عواید ترانزیتی کانال سوئز را به شدت کاهش داده و اقتصاد شکننده مصر را تحت فشار سنگین قرار داده است.
علاوه بر این، حضور صدها هزار کارگر مصری در عربستان و وابستگی مالی قاهره به سرمایهگذاریهای ریاض، بیتفاوتی را برای دولت السیسی غیرممکن میسازد.
با این حال، ورود به درگیری مستقیم میتواند قایقهای تجاری مصر را به اهدافی در تیررس بدل ساخته و روابط حساس قاهره با تهران را متشنج کند.
در همین پیوند، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً با هشداری صریح خاطرنشان ساخت که هرگونه مداخله نظامی مصر یا طرفهای خارجی در درگیریهای مرتبط با یمن، فرصتهای دستیابی به حلوفصل پایدار بحران را به مراتب پیچیدهتر خواهد کرد؛ هشداری که وزن ملاحظات امنیتی قاهره را در تعیین حدود و ثغور این مداخله دوچندان ساخته است.





نظر شما